وزير المالية التركي: انخفاض التضخّم أصبح واضحًا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن نسبة انخفاض التضخم أصبحت واضحة.
قام وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بتقييم بيانات التضخم لشهر أغسطس.
وقال شيمشك: “انخفاض التضخم أصبح واضحًا. فقد انخفض التضخم السنوي بمقدار 23.5 نقطة في الأشهر الثلاثة الماضية ووصل إلى 52%، كما أن التضخم الشهري في أسعار المواد الغذائية كان سلبيًا بعد 4 سنوات”.
وأضاف شيمشك: ”مع تأثير العوامل المؤقتة، بلغ التضخم الشهري 2.5 في المائة في شهر أغسطس و1.4 في المائة باستثناء الأسعار المدارة. وأصبح التضخم الشهري للمواد الغذائية سالبًا بعد 4 سنوات. نتوقع انخفاضًا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير بسبب تعزيز الاستقرار المالي وإعادة التوازن في الاقتصاد وتحسن التوقعات. وبالتالي، نتوقع أن يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع في نهاية العام”.
وأكد الوزير التركي أن تصميمهم على تحقيق أهداف البرنامج واضح. وفي بيئة تتسم بانخفاض التضخم والاستقرار المالي والنمو المتوازن، من المهم أن يركز القطاع الخاص على الإنتاجية والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية مع تحسين إدارة التكاليف والمخزون.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخمتركيامحمد شيمشك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم تركيا محمد شيمشك انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا