محافظ الشرقية: صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، والتي تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي، ورفع المعاناة عن كاهل المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم؛ بزيارة تفقدية لمستشفى بلبيس المركزي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتور أنور شاهين مدير إدارة المستشفى، وعدد من نواب البرلمان.
بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يضم 12 سرير لتقديم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج، وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي، وقال المحافظ" نسعى جاهدين للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن".
وشهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفى بلبيس المركزي تفقد قسم الأشعة، والذي يضم عدد 9 أجهزة لإجراء الأشعة العادية، و6 أجهزة للموجات الصوتية متعدد الأغراض، و2 جهاز أشعة مقطعية، و2 جهاز ايكو، وعدد 3 جهاز C-Arm، والمستخدمة في تشخيص الحالات المرضية المختلفة داخل غرف العمليات.
حرص المحافظ على متابعة الحالة الصحية للمرضى بقسم الحروق والتجميل وعناية الحروق بالمستشفى، واطمأن على انتظام سير العمل بالقسم، وإلتزام الأطباء وطاقة التمريض وتقديم الخدمة بصورة جيدة للمرضى وحسن إستقبال ذويهم.
كما تفقد المحافظ قسم الأطفال والذي يضم 18 سرير بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للإطمئنان على الحالات المرضية، وأدار حواراً مع ذويهم للتعرف على مستوى الخدمية الطبية المقدمة لهم، متمنياً لأبنائهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام،ليُشيد المحافظ بدور المجتمع المدني، وتعاونه الدائم والمستمر مع الأجهزة التنفيذية في توفير كافة احتياجات المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية لتقديم خدمة طبية وعلاجية لائقة لأبناء المحافظة.
وتفقد المحافظ وحدة المبتسرين والتي تضم 31 حضانة تستقبل كافة حالات الأطفال من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.
واختتم المحافظ جولته التفقدية بمستشفى بلبيس المركزي بالتأكيد على أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن مستشفى بلبيس المركزي مكون من 4 طوابق بقوة 128 سرير، ويقدم خدمات الإستقبال والطوارئ بقوة 12 سرير، وقسم العمليات بقوة 13 سرير، وقسم الإفاقة بقوة 3 أسرة جراحة، وسرير حروق والطوارئ بقوة 12 سرير، بجانب أقسام المعامل والأشعة، وقسم الحروق والتجميل.
ويضم المستشفى 25 عيادة خارجية في كافة التخصصات الطبية ( أطفال – نساء – باطنة - أنف وأذن – جراحة – مسالك – عظام - علاج طبيعي – حميات – القلب – الأسنان – الجلدية – الروماتيزم - الصدر- عيادة الكلب – الرمد -الأشعة - وحدة علاج الفيروسات الكبدية - جراحة أوعية دموية).
وبالمستشفى قسم للأشعة (عادية - أشعة مقطعية - موجات فوق صوتيه - رسم قلب - أشعة نظرية C-ARM )، وصيدليات لصرف العلاج وقسم للعلاج الطبيعي، و 31 حضانة أطفال، و49 ماكينة غسيل كلوي، وقسم العناية المركزة والذي يضم 45 سرير كامل التجهيزات وأجهزة (تنفس صناعي وشاشات مراقبة لحالة المرضي وأجهزة صدمات كهربائية – رسم قلب - مضخة محاليل - سونار بطن وقلب – شفاط كهربي ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية السكرتير العام القطاع الصحي مستشفى بلبيس المركزي زيارة تفقدية خدمة صحية مستشفى بلبيس منظمات المجتمع مدينة بلبيس جولته التفقدية بلبیس المرکزی والذی یضم
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا