أستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف والتدفقات النقد

تدرس لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الخميس المقبل، بعدما ظلت ترتفع خلال أكثر من عامين بنسبة 19%، لتتراوح في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

اجتماع البنك المركزي يوم الخميس يأتي كـ خامس لقاء لأعضاء لجنة السياسات النقدية بعدما قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين.

توقع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، الدكتور مدحت نافع، أن يُحافظ البنك المركزي المصري على تشديد السياسة النقدية بالتثبيت أو الرفع حتى منتصف عام 2025، موضحاً أن التبكير في تخفيض أسعار الفائدة عن ذلك الموعد سيكون على أساس حدوث أي تغير في قراءات التضخم محليا.

وأضاف لـ«الأسبوع» أن استمرار دورة التشديد النقدي بالبنك المركزي سيحافظ على تدفقات النقد الأجنبي في الأدوات التقليدية من أذون وسندات الخزانة بدعم من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي وبالتزامن مع تباطؤ قراءة التضخم خلال الفترة نفسها.

يذكر أن وزارة المالية قامت في أخر عطاء لها الأحد الماضي برفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما حتى 29.75%، فيما زاد متوسط العائد على الأذون بأجل 182 يوما في العطاء السابق عليه لـ29.04%

لماذا يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة؟

وعزا "نافع" توقعه بعدم تخفيض الفائدة بالمركزي المصري على المدي القصير إلى ضرورة تحجيم أي تغيرات في الوقود والكهرباء تساهم بدورها في زيادة معدلات التضخم والتي وصلت في يوليو الماضي إلى 25.7%، على أساس سنوي.

أثر قرار البنك المركزي المنتظر على الدولار والجنيه

وعن أثر ذلك على سعر الصرف في مصر، نوه أستاذ التمويل إلى أن تأثير تشديد السياسة النقدية سيكون ضعيفا نسبياً في ظل خضوع تسعير الدولار أمام الجنيه لعمليتي العرض والطلب، موضحاً أن استيراد أغلب السلع يعد من الضغوط الحالية على النقد الأجنبي والتي يلزم التعامل معها بحرفية إلى جانب المستحقات الخارجية والتي تحتاج لإعادة هيكلة.

ويتراوح سعر صرف الدولار وفق بيانات البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بين 48.43 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي

وفي اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر الجاري واقع 25 نقطة أساس، قال الخبير الاقتصادي: "إن تأثر ذلك في حال اتخاذه سيكون محدوداً على تدفقات النقد الأجنبي لمصر.. لإن الفائدة الحقيقة في السوق الفيدرالية ستكون مرتفعة بسبب انخفاض مستوى التضخم إلى 2.9% بنهاية يوليو الماضي مقابل فائدة تتراوح بين 5.25 - 5.5%"

التصنيف الائتماني

ويرى الدكتور مدحت نافع أن وكالات التصنيف الائتماني قد تتجه نحو رفع تصنيف مصر درجة واحدة خلال الربع الأخير من عام 2024.

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت في مارس الماضي بتعديل نظرتها المستقبلية لـ "تصنيف مصر" إلى "إيجابية" فيما أبقت درجة التصنيف عند "Caa1"، كما عدلت فيتش نظرتها إلى إيجابية مع درجة تصنيف عند "-B"، وأيضًا عدلت ستاندر آند بورز نظرتها لإيجابية مع درجة تصنيف عند "B-/B".

اقرأ أيضاًهاني جنينة: البنك المركزي قد ينتظر حتى نوفمبر لتخفيض الفائدة بنسبة 2%

«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024

«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس

المصدر: الأسبوع