العرياني يحل بالمركز السادس في رماية «بارالمبية باريس»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
باريس (الاتحاد)
حقق عبدالله سلطان العرياني، لاعب منتخب الرماية، المركز السادس في نهائيات مسابقة البندقية 50 متر (ثلاثة أوضاع)، التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» والمقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.
وتأهل العرياني، بنجاح من التصفيات التي أقيمت بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس)، في حين لم يحالف التوفيق زميله عبيد الدهماني.
وشارك فيها أفضل 8 رماة على مستوى العالم، حجز العرياني المركز السادس في الترتيب العام بإجمالي409.5 نقطة، في حين فاز بالمركز الأول الكوري الجنوبي جينو بارك بإجمالي 454.6 نقطة، محققاً رقماً بارالمبياً جديداً وفاز بالميدالية الذهبية، في حين نال الصيني شاو دونج المركز الثاني بـ451.8 نقطة وفاز بالفضية، وجاء البولندي ماريك دوبروفسكي ثالثاً بـ441.3، وحصل على البرونزية.
ويتبقى للعرياني خوض منافسات مسابقة البندقية 50 متر راقد، والمقرر إقامتها الخميس.
وتخوض بعثة الإمارات منافسات، اليوم الثامن للدورة، والتي تتضمن مشارك 4 لاعبين ولاعبات في مسابقات ألعاب القوى، حيث تشارك مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40)، وكل من نورة الكتبي وذكره الكعبي في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، ومحمد الكعبي، في نهائي دفع الجلة أيضاً فئة (F36).
وتعد المنافسات هي الظهور الأول لكل من مريم الزيودي، ومحمد الكعبي في ألعاب القوى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دورة الألعاب البارالمبية عبدالله العرياني باريس اللجنة البارالمبية الإماراتية اللجنة البارالمبية الدولية
إقرأ أيضاً:
نورة الكعبي تؤكد أولويات التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
ترأست نورة الكعبي، وزيرة دولة وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات "الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان" في جنيف السويسرية، وأكدت في كلمتها أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جلياً في الجهود التي تبذلها نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت الكعبي إلى عزم دولة الإمارات مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى، ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.وأوضحت أنّ عام 2024 كان حافلاً بالعديد من التشريعات والقوانين التي تواكب التنوع السكاني الكبير في دولة الإمارات، إذ اعتمدت الدولة تعديلات للأحوال الشخصية التي توفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إصدار قوانين اتحادية لتنظيم المؤسسات العقابية، والتمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى اعتماد الحكومة منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد. مبادرة وطنية
وقالت نورة الكعبي: "تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار"، لذلك أصدرت حكومة دولة الامارات قوانين بشأن الحماية من العنف الأسري، وتهدف إلى حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي، كما أنشأت الدولة في ديسمبر(كانون الأول) 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة.
وأضافت "قررت قيادة دولة الإمارات أن يكون العام 2025 "عام المجتمع" في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادرا على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم للمستقبل".
وقالت: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أطلقت وبالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يهدف لإعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان. كما "تتطلع إلى العمل مع كافة الدول في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات التي "تفخر بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات تعلن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 – 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي".
وقالت الكعبي إنّ "منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة تتطلب منّا جميعاً تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل"، معتبرة أنّ "الأولوية يجب أن تكون الإنسان الذي لطالما عانى من الحروب والصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة".
وأكدت أن توجه دولة الإمارات والأولوية القصوى لديها هي دعم الحلول السياسية المبنية على الحوار وتجنب المواجهات والتصعيد، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني لرفع المعاناة عن الشعوب.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين