“الرئاسي اليمني” يوجه الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية الدعم الاقتصادي السعودي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، الحكومة الشرعية، بالتنفيذ الصارم لما ورد في اتفاقية الدعم الاقتصادي السعودي المقدم لليمن لدعم الموازنة العامة للدلة.
واستعرض المجلس الرئاسي، خلال اجتماع له بحضور جميع أعضائه، اتفاقية الدعم السعودي للموازنة، وآليتها التنفيذية، والإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والهيكلية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية، واستقرار سعر العملة الوطنية، السلع الأساسية.
وحث المجلس الحكومة على وضع الآليات المزمنة لها، و تقديم إحاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة بالتعاون مع الجهات المعنية والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.
والشهر الماضي، أعلنت السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.
ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الدعم الاقتصادي الرئاسي اليمني السعودية اليمن
إقرأ أيضاً:
من بينها اليمن.. السعودية تلغي هذا النوع من “التأشيرات”
الجديد برس|
اتخذت السلطات السعودية قرارا جديدا يلغي التأشيرات السابقة لدخول أراضي المملكة اعتبارا من 13 ابريل الجاري.
ويشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية ، حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد.
تشمل قائمة الدول التي تم فرض قيود على مواطنيها (اليمن) و(باكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا) .
وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات.
ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تواجه اتهامات من قبل المنظمات الدولية باستمرار حربها الاقتصادية على اليمن بما في ذلك الممارسات والقيود بحق المغتربين اليمنيين .
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة