سفير مصر بالدوحة يشارك في ورشة عمل المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شارك عمرو الشربيني، سفير مصر لدى الدوحة، في افتتاح ورشة العمل التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالدوحة لعدد من الكوادر المصرية من وزارتي الخارجية والعدل خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024.
وتستهدف ورشة العمل إكساب المشاركين المهارات القانونية والفنية في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والتعريف بماهيتها وأنواعها والتكييف القانوني لها، وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق الجنائي والتعامل مع الأدلة الإلكترونية.
كما تتضمن ورشة العمل تطبيقات عملية بشأن طرق جمع والحفاظ على الأدلة الإلكترونية، وعرض نماذج لقضايا دولية ذات صلة بالجرائم الإلكترونية وإجراءات التحقيق فيها، بما فى ذلك قضايا الاحتيال الإلكترونى، والهجمات السيبرانية وغسيل الأموال، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وتأتى مشاركة الكوادر المصرية في البرنامج التدريبي للتعرف على الجوانب القانونية والموضوعية للجرائم السيبرانية كنمط جديد من أنماط الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من خلال الانخراط في برامج متخصصة لبناء القدرات والتأهيل للتصدي لتلك الجرائم.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية
تصفيات إفريقيا.. بعثة كاب فيردي تزور مناطق أثرية مصرية قبل مواجهة الفراعنة
تراجع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية الأمم المتحدة الدوحة الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية المصرية مكافحة الجرائم السيبرانية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
وزارة العدل تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
جاء ذلك بحضور الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و اللواء أركان حرب مدير إدارة الأشارة بالقوات المسلحة، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، والسادة أمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت السيدة فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير للسيد المستشار وزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”