أسعار النفط تهبط 4% وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عمقت أسعار النفط من خسائرها بشكل حاد، الثلاثاء، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وهو ما زاد المخاوف بشأن الطلب بينما تلقت الأسواق بعض الدعم من تأثير توقف الإنتاج والصادرات من ليبيا.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 بالمئة، ليصل إلى 74.
وخسر خام غرب تكساس الأميركي، الذي لم تكن له تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة بنسبة 3.40 بالمئة، إلى 71 دولارا للبرميل.
وقال شارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار في شركة "إكس.إم" للوساطة المالية: "من المرجح أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الأضعف من المتوقع في مطلع الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني".
وأضاف: "أخبار ليبيا والشرق الأوسط تحافظ على الأسعار عند حد أدنى، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التعافي في المستقبل المنظور".
وسجلت الصين أمس الاثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.
وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية وإن الإنتاج لا يزال منخفضا في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يو.بي.إس"، إن الدعم الصعودي محدود حتى الآن بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإنتاج في ليبيا وحالة الغموض بشأن المدة التي قد تستمر فيها تلك الانقطاعات.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من يوم أمس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يوميا في 26 أغسطس.
وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميا في 20 يوليو.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدما على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.
وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.