الكنيسة الأرثوذكسية تناقش تحديث قانون العائلة البيزنطي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
المساواة الجندرية في الميراث وقضايا الزواج والتبني رفع سن الحضانة في كنف الأم من 9 إلى 18 سنة سقف زمني ستة أشهر في قضايا الحضانة والمشاهدة والنفقة
ناقش قضاة المحكمة الكنسية الأرثوذكسية ومحامون مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالاستناد إلى قانون "العائلة البيزنطي"، في مقدمتها بند المساواة الجندرية في الميراث وتسهيل إجراءات قضايا الزواج والطلاق إلى جانب آليات التبنّي.
اقرأ أيضاً : انطلاق أعمال المؤتمر القانوني العاشر للمحاكم الكنسية اللاتينية في البحر الميت
وتعتمد الأرثوذكسية - وسائر الكنائس التسع المعترف فيها في الأردن - أحكام الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث؛ "للذكر مثل حظ الأنثيين" وكذلك في الابتعاد عن التبنّي، المحرّم في الإسلام والمُستعاض عنه بمبدأ كفالة اليتيم.
وتوافق المشاركون في الدورة القضائية السنوية الثانية للمحكمةِ الكَنَسيَّةِ الأرثوذكسيّةِ حول اعتماد "مفاهيم حداثية" لهذه القضايا ضمن "مشروع قانون العائلة الأرثوذكسية الحديث".
وعُقدت الدورة هذا الأسبوع برعاية المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس ومشاركة قضاة ومحامين مختصين بالقضايا الكنسية من الأردن وفلسطين. شارك في الاجتماعات أيضا المتروبوليت انطونيوس الصوري من بطريركية أنطاكيا.
وقال المحامي لؤي حداد المستشار القانوني لمطرانية الروم الأرثوذكس إن النظام القضائي في هذه الكنيسة - مظلة كبرى الطوائف في الأردن - أحدث تعديلات بحصر الميراث داخل عائلة المتوفى الصغيرة والسماح بكتابة وصية لوارث بحدود ثلث الورثة.
وأكد حداد أن مسودة مشروع القانون العائلي الأرثوذكسي المستند إلى القانون البيزنطي يساوي في الميراث بين الأنثى والذكر إلى جانب إباحة التبنّي وحصر الميراث داخل العائلة حتى لو لم يكن لديها ذكور. ومن ضمن التعديلات المعتمد، تحديد سقف زمني ستة أشهر في قضايا الحضانة والمشاهدة والنفقة، ومنح الأم حق الحضانة حتى سنة الثامنة عشرة، علما أنها كانت 7 سنوات.
ويشكّل المسيحيون قرابة 2 % من عدد سكان الأردن. وتتبع كنائسهم الشرع الإسلامي في توزيع الميراث، بموجب القانون المدني النافذ منذ 1976 وقبل ذلك مجلة الأحكام العدلية العثمانية. وتتواصل حوارات مكثّفة منذ سنوات لاعتماد قانون أحوال شخصية موحد لجميع الطوائف المسيحية بحيث يعتمد المساواة الجندرية في الميراث وقوننة التبنّي.
أخبار ذات صلة اللواء المعايطة: مديرية الأمن العام تمر بمرحلة التحديث .... اللواء المعايطة: مديرية الأمن .... اللواء المعايطة: مديرية الأمن .... اللواء المعايطة: مديرية الأمن العام تمر ....منذ 22 دقيقة
العقيد السرطاوي ينعى والده بعبارات مؤثرة العقيد السرطاوي ينعى والده .... العقيد السرطاوي ينعى والده .... العقيد السرطاوي ينعى والده بعبارات ....منذ 33 دقيقة
أعاد 67 ألف دينار.. كريشان يُكرّم عامل وطن لأمانته أعاد 67 ألف دينار.. كريشان .... أعاد 67 ألف دينار.. كريشان .... أعاد 67 ألف دينار.. كريشان يُكرّم عامل ....منذ ساعة
"العمل" تشدد على توفير سبل الحماية للعاملين في الميدان إثر .... "العمل" تشدد على توفير سبل .... "العمل" تشدد على توفير سبل .... "العمل" تشدد على توفير سبل الحماية ....منذ ساعة
"الأسرة النيابية" تبحث قضية توقيف النساء في مراكز الإصلاح .... "الأسرة النيابية" تبحث قضية .... "الأسرة النيابية" تبحث قضية .... "الأسرة النيابية" تبحث قضية توقيف ....منذ ساعة
"التعليم العالي" يقر أعداد المقبولين لـ"البكالوريوس .... "التعليم العالي" يقر أعداد .... "التعليم العالي" يقر أعداد .... "التعليم العالي" يقر أعداد المقبولين ....منذ ساعتين
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالكنيسة الأرثوذكسية تناقش تحديث قانون العائلة "البيزنطي"
الأردن | منذ دقيقتينانخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي وزيادة الإيرادات المحلية في الأردن
اقتصاد | منذ 3 دقائقاللواء المعايطة: مديرية الأمن العام تمر بمرحلة التحديث والتطوير
الأردن | منذ 22 دقيقةالعقيد السرطاوي ينعى والده بعبارات مؤثرة
الأردن | منذ 33 دقيقةأعاد 67 ألف دينار.. كريشان يُكرّم عامل وطن لأمانته
الأردن | منذ ساعة"العمل" تشدد على توفير سبل الحماية للعاملين في الميدان إثر موجة الحر
الأردن | منذ ساعة للمزيدالأردن.. الحبس 9 سنوات لعشريني واقع قاصرا بعد احتفالهما بعيد ميلاده
الأردن"بدي أحوش لأتزوج".. مجد أبو نجيلة غادر الحياة وتلقفه الموت بحادث سير
الأردنعامل وطن يعثر على 67 ألف دينار ويعيده لصاحبه في الطفيلة
الأردنطقس العرب يوصي بتفعيل خطة طوارئ حكومية للتعامل مع موجة الحر "فيديو"
طقسالأردن بقبضة القبة الحرارية ومناطق محدودة تقترب من 50 درجة مئوية السبت
طقسمحكمة صلح جزاء عمان تقضي بحبس الزميل الزعبي لمدة عام
الأردن الطقستعمق "المركز اللاهب للكتلة شديدة الحرارة" الأسبوع المقبل
آخر تطورات وتفاصيل الموجة الحارة القوية التي تؤثر على الأردن - فيديو
طقس العرب يوصي بتفعيل خطة طوارئ حكومية للتعامل مع موجة الحر "فيديو"
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التعلیم العالی مدیریة الأمن فی المیراث ی المیراث منذ ساعة
إقرأ أيضاً:
أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
#سواليف
أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.
وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية؛ خاصة من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، وأن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية وتوفير حماية اجتماعية أفضل.
ورغم ذلك اعتبرت الورقة أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساساً خطيراً بحقوق العاملين؛ إذ أن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي، حيث أشادت الورقة برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، والذي كان من شأنه أن يضعف من الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديداً لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال، كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.
مقالات ذات صلة وقفة في جامعة اليرموك للمطالبة بحلول لأزمة الجامعة / صور 2025/02/16أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فترى الورقة أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حالياً نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء الخدمة، كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريا ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة؛ وطالبت الورقة بأن لا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.
كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون أمرا يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، وأنه يتوجب أن يشتمل القانون نفسه على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام، وفيما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.
واختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية، وكذلك دعوة لجنة العمل النيابية أن تأخذ بعين الاعتبار في مناقشتها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تبني مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومراعاة ما تم الإشارة إليه في الورقة بشأنها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن عملية تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن تكون عملية شاملة تستند إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار العلاقات العمالية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول