مصر ترفض بشدة تصريحات لنتنياهو.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي في الـ2 من سبتمبر، وحاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي.
وقالت مصر أن تصريحات نتنياهو هدفها عرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما اكدت رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.
ووفقا للبيان: "تحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة".
وتابع البيان: "تؤكد جمهورية مصر العربية حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي الي الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أعلنت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "طلب مؤخرا عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب "قوبل بالرفض".
وقالت القناة نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو إن رئيس الوزراء "سأل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة عقد اجتماع على محور فيلادلفيا، في ناقلات جند مدرعة".
وأضافت أن الاجتماع "كان سيكون بمثابة فرصة لاطلاع الوزراء على المنطقة وإقناعهم بدعم طلب نتنياهو بشأن بقاء المنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".
ووفق التقرير فإن نتنياهو "أعتقد أنه من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية سيكون قادرا على التأكيد على جدية الطلب (بقاء القوات في محور فيلادلفيا)"، مبينا أن رئيس جهاز الأمن العام "رفض الاستجابة للطلب، بسبب حجم الإجراءات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو في مواجهة رئيس الشاباك: صراع غير مسبوق يعصف بـإسرائيل
يتصاعد التوتر بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد تبادل علني غير مسبوق للاتهامات في وقت يحتفل فيه الإسرائيليون بعيد "بوريم" (المساخر).
وجاء في تقرير لصحيفة "إل باييس" الإسبانية أن هذه المواجهة "معركة حاسمة في الصراع القائم بين الحكومة اليمينية وأعلى هياكل الأجهزة الأمنية، المحكمة العليا، والنيابة العامة والمستشارة القانونية غالي باهاراف-ميارا، في حكومة شهدت جبهة داخلية مفتوحة، بينما تم إغلاق الجبهات الخارجية مؤقتا بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وذكر التقرير أن نتنياهو اتهم بار، الذي يقود جهازا تابعاً مباشرة لرئيس الوزراء، بـ "قيادة حملة ابتزاز وتهديدات"، بينما ورد الشاباك على الفور في بيان علني بأن هذا "اتهام خطير" قائلا: "[بار] يكرس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود المبذولة لإعادة المخطوفين، والدفاع عن الديمقراطية. أي ادعاء آخر في هذا الصدد لا أساس له".
وأشار إلى أن هذه المواجهة العلنية برزت بعد تصريحات سلف بار، ناداف أرغمان، الذي أكد أن لديه معلومات حساسة بصفته في منصبه: "إذا توصّلت إلى استنتاج بأن رئيس الوزراء قرر العمل ضد القانون، فحينها، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأكشف كل ما أعرفه ولم أعلنه حتى اليوم (...) نحن لا نستخدم التهديدات، لكن إذا اكتشفنا أن هناك أموراً نعلمها تشكل تهديداً للأمن القومي لإسرائيل، سنستخدمها بشكل قانوني".
وأضاف أن أرغمان، الذي خدم تحت قيادة نتنياهو من 2016 حتى حزيران/ يونيو 2021 عندما انتقل الزعيم المحافظ إلى المعارضة، أشار بشكل خاص إلى التحقيق الذي فتحه الشاباك بشأن العلاقات المزعومة بين مستشاري نتنياهو وقطر.
واعتبر أن "هذه الدولة، التي تستضيف قيادة حماس، تتعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمها المالي لقطاع غزة، الذي كان تحت سيطرة حركة حماس في السنوات التي سبقت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان هذا الدعم، الذي شجعته إسرائيل، يُبرر بأنه يساهم في الحفاظ على الهدوء في القطاع المجاور".
وأكد أرغمان قائلاً: "قطر هي المموّل الرئيسي لحماس في العقد الأخير وجزء من المحور الشيعي. سمحت لحماس بإنشاء جيشها الإرهابي، وإذا كان صحيحاً أنها تمكنت من تعزيز قوتها في مكتب رئيس الوزراء، فهذا يعني أنها تؤثر على رئيس الوزراء وعلى سياسة إسرائيل تجاه حماس، في التفاوض حول المخطوفين.. سيكون ذلك كارثة إذا كان صحيحاً".
وأضاف أرغمان أنه لا يحدث شيء في مكتب نتنياهو في القدس دون إذنه "أول من يجب أن يطالب بتحقيق من الشاباك في مكتب رئيس الوزراء بشأن علاقته مع قطر هو رئيس الوزراء".
وفي المقابلة التي أُجريت في وقت الذروة على "القناة 12"، اتهم أرغمان أيضا نتنياهو بـ "استهداف المجتمع الإسرائيلي عمداً وإثارة الخلافات بين جماعاته للحفاظ على السيطرة".
وأورد تقرير الصحيفة أن ردة فعل نتنياهو جاءت على الفور، حيث صرح قائلا: "لقد تم تجاوز خط أحمر آخر خطير للديمقراطية الإسرائيلية. لم يحدث في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ الديمقراطيات أن رئيساً سابقاً لمنظمة سرية قام بتهديدات بالابتزاز علناً [عبر التلفزيون] ضد رئيس وزراء حالي".
وأكد أن غضبه لم يقتصر على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بل قدم شكوى رسمية إلى الشرطة متهماً أرغمان بالابتزاز وممارسات شبيهة بالعصابات.
وأضاف التقرير أن نتنياهو استغل هذه الفرصة للهجوم على خليفته. وقال: "هذه الجريمة تُضاف إلى حملة ابتزاز كاملة من خلال تهديدات عبر تسريبات إعلامية [جلسات إعلامية] في الأيام الأخيرة يقودها رئيس الشاباك الحالي، رونين بار". ووفقاً له، فإن الهدف من هذه الحملة هو عرقلة اتخاذ "القرارات الضرورية لإعادة بناء الشاباك بعد فشله الكبير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ".
وقال إن قضية قطر تعزّز رغبة نتنياهو في إقالة بار، لكنها في الوقت ذاته تعترض طريقه، حيث قد تُلغى الإقالة من قبل المحكمة العليا بسبب تضارب المصالح. لهذا السبب، وفي الاجتماعات المشحونة الأخيرة، حثّ نتنياهو بار على الاستقالة لكن بار يرفض الاستقالة خوفاً من أن يقوم نتنياهو بتعيين شخص يعتمد على الولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة.
ويُكرر بار أنه إذا تحمل المسؤولية عن عدم منع هجوم حماس، فإنه سيترك منصبه، تماما كما فعل رئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل عشرة أيام.
وقال التقرير إنه "في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول، توحدت مصائرهما بعد أن تقاسما الفشل والقيادة في الهجوم الكبير اللاحق والهدف الذي أصبح محط انتقادات من نتنياهو وحكومته".
وبين أن الشاباك يُعتبر من أبرز وكالات الاستخبارات في إسرائيل جنباً إلى جنب مع الموساد وأمان (في الجيش)، وله دور محوري في "مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس".
وبسبب علاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء، يمتلك رئيس الشاباك معلومات سريّة تتجاوز أسرار الدولة.
وأكد التقرير الصحيفة أن وحدة 730 التابعة للشاباك تقوم بحماية الشخصيّات البارزة في "إسرائيل" بكل ما يتطلبه ذلك، كما أنها مسؤولة عن مراقبة ابن نتنياهو الأكبر، يائير، الذي يقيم في ميامي ويواصل مهاجمة ما يسميه "الدولة العميقة" بأسلوبه العدواني المميز عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُعلن عن محاولات الإطاحة بوالده.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد