افتتاح المؤتمر الـ30 للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
افتتحت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان مؤتمرها السنوي الـ30، بعنوان "التربية على المواطنية من اجل بناء مجتمع اكثر ديموقراطية"، في المركز الكاثوليكي للاعلام بدعوة من اللجنة الاسقفية، برعاية رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره.
وتمنى رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب طلال الهاشم نجاح المؤتمر في أعماله "بما ينعكس إيجاباً على الرسالة التربوية بعامة والمواطنيّة بخاصّة سواء على مستوى مدارسنا أو جامعاتنا الكاثوليكية".
من جهته، أشار الأب يوسف نصر إلى أن "هذا المؤتمر ينعقدُ وسطَ تحدياتٍ جسيمة تمرُّ بها بلادُنا، لنؤكد إصرارَنا على بناءِ مستقبلٍ تربويّ يليقُ بتطلّعاتِ أجيالِنا الصاعدة، مستلهمًا في كلمته رؤية البطريرك الحويك للبنان كوطنٍ موحَّدٍ بتنوّعهِ وحيث "سلامةَ الوطن لا تقومُ إلا بخدمةِ المصلحة العامّة" ؛ فالمنتظر من هذا المؤتمرِ هو رسمُ أفقٍ واضحٍ للتربيةِ على المواطنيّة والخروجُ بخطّةِ عملٍ قابلةٍ للتطبيق، تلتزمُ بها كلُّ مدارسِنا الكاثوليكيّة، لكي تبقى نموذجًا حيًّا يُحتذى به في محبةِ الوطن والزودِ عنه. وبالتطرّق إلى المواضيع الساخنة لفت الأب نصر إلى أن الأزماتِ المتلاحقة، من اقتصاديّةٍ وأمنية وسياسيّة واجتماعيّة مع غيابٍ فاقعٍ للدولة وإحجامٍ عن أداءِ واجبِها تجاهَ المدرسةِ الخاصة، وبخاصةٍ المجانيّة منها، كلُّ هذا يعرّضُ سنوياً الى خطرِ إقفالِ قسريّ لبعضِ المدارس في ظِلِّ انحسارِ الخدمةِ التربويّةِ التي يُؤمّنُها القطاعُ العام ؛ مما يجعل من الملح القيام بسَلَّةُ إصلاحاتٍ قانونيّةٍ متكاملة ولَكِنْ دونَ المسِّ بالمسلّماتِ والتوازنات التي قامتْ عليها التربيةُ وقامَ عليها التعليمُ الخاص منذ تأسيسِهِ، فالحاجةُ ماسّة إلى تشريعٍ جديد لمعالجة قضايا الضمان وتعويض نهاية الخدمة للمعلّمين، عبر إقرارِ سلسلةِ رُتَبِ ورواتبِ جديدة". وفي نهاية حفل الافتتاح اعتبر البطريرك الراعي أن "التربية على المواطنة اساس في الانتماء إلى الدولة وهي في صلب الكيان اللبناني الذي يفصل بين الدين والدولة، وبفضل هذه الميزة يتمّ الانتماء الى لبنان من خلال المواطنة، لا من خلال الدين. فالدولة اللبنانية تفصل الدين عن السياسة، ولكن لا تفصل السياسة عن الله. وبهذا يتميّز لبنان عن الدول المجاورة "بحرية الاعتقاد المطلقة"، وعن الدول الغربية "بتأدية فروض الاجلال لله تعالى ولجميع الاديان والمذاهب"، وباقرار "نظام الاحوال الشخصيّة" في كل ما يمس بجوهر هذه الاديان. فالدولة لا تسنّ شرائع منافية لجوهر أي دين".
وأنهى البطريرك كلمته بالإشارة إلى أن "التربية على المواطنة تنفي الخوف والتردّد والازدواجيّة. إذ تربّي المواطنين على العيش في مجتمع أكثر ديموقراطية كون الدستور اللبناني يؤكّد أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقر بجميع الحريات العامّة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير