أنبوب العقبة النفطي.. استراتيجية لتنويع مصادر التصدير أم تطبيع قسري؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تاريخيا، يعود مشروع أنبوب العقبة النفطي إلى العام 1983، حينما اتفق العراق والأردن خلال الحرب العراقية الإيرانية على مد هذا الأنبوب، لكن جرى التخلي عن المشروع وإهماله بعدما فشلت الدولتان في الحصول على ضمانات دولية بعدم تعرض اسرائيل للأنبوب وتدميره.
واليوم، يطرح عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أربع حقائق بشأن مشروع أنبوب العقبة النفطي واسهامه في ما أسماها "تنويع مصادر تصدير النفط".
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن "النفط يشكل 90% من ايرادات العراق المالية ويمثل شريان الاقتصاد، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والمضي في تعزيز نوافذ التصدير قدر الامكان بشكل يقلل من مخاطر توقفها"، مشيرا إلى أن "المنطقة تشهد منذ سنوات توترات اقليمية وصراعات قد تؤدي الى إغلاق منطقة الخليج العربي في أية لحظة، ما يعني أن العراق سيفقد قدرة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا ".
وأضاف، أن "مشروع الانبوب النفطي من حقول البصرة باتجاه ميناء العقبة، طرح منذ سنوات طويلة وهو من المشاريع الاستراتيجية التي وضعت ضمن رؤية تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، خاصة وأن الانبوب باتجاه جيهان التركي يواجه تعقيدات كثيرة وإعادة فتحه ستحتاج الى وقت ليس بالقليل، لذا برزت الحاجة الى وجود بديل وهو انبوب العقبة".
وأشار الى أنه "لا يمكن أن يباع نفط العراق للكيان الصهيوني وهو يدار بالأساس من قبل شركة سومو، كما أن انشاء الانبوب يخضع لمعايير تتضمن الجدوى الاقتصادية، ولا يمكن إنفاق مليارات الدولارات في مشروع لا ينصب في مصلحة العراق، كما أن الكثير مما ينشر غير دقيق ووزارة النفط لديها كافة التفاصيل والخرائط".
وتساءل الكروي عن أسباب عرقلة مشروع استراتيجي سيسهم في ولادة منفذ تصدير جديد للعراق والإبقاء على منفذ وحيد في ظل ارتفاع الكلف"، مؤكدا "اهمية التعامل مع ملف البعد الاستراتيجي في خطط تنمية ثروات العراق بشكل واقعي وبعيد النظر، لأن أمامنا فرص مهمة في أن نستعيد وضعنا في سوق الطاقة من خلال المرونة العالية في إيصال النفط للأسواق العالمية".
وأنبوب النفط العراقي - الأردني أو ما يطلق عليه أنبوب العقبة النفطي، هو مشروع قيد التنفيذ لنقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوبي العراق إلى مدينة العقبة في جنوب الأردن. يمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم.
وسينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.
خطة المشروع
وبينما يصف مختصون المشروع بالعبثي ولا طائل تجاريا منه، يكشف آخرون أن المشروع الذي أطلق عليه اسم "المشرق الجديد"، هو مشروع أميركي- غربي- إسرائيلي يهدف في الدرجة الأولى إلى زجّ اسرائيل في اقتصادات المنطقة ومحاصرة سوريا وإيران ومعهما كل دولة ترفض الاستسلام والتطبيع.
وللاستدلال على ما ذكر، فأنه من المعروف أن نفط العراق يذهب أغلبه إلى دول في آسيا وجنوب شرقها، في مقدمتها الصين والهند، وأقصر طريق لها هو عبر موانئ العراق، ثم الخليج والمحيط الهندي. أما البحر الأحمر فلا يؤدي إلا إلى اسرائيل ومصر والسودان وإثيوبيا ودول جنوب أفريقيا واليمن والسعودية، ومعظم هذه الدول ليس لها أي تعامل تجاري نفطي مع العراق، أو أنها دول منتجة ومصدرة للنفط كالسعودية، فلا يبقى سوى إسرائيل، وأول دولتين عربيتين اعترفتا بها وتطبعان معها وهما مصر الأردن، وفق ما يرى متتبعون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.