الدكتور إسماعيل كمال يفتتح ورشة العمل لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ورشة العمل التشاركية لإعداد الرؤية الإستراتيجية لمحافظة أسوان حتى عام 2040
وفى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك من خلال فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضًا الدكتورة هبة وفا مساعد الممثل المقيم ببرنامج الامم المتحدة الإنمائى، فضلًا عن الدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفنى ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى للوزارة، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية
وشهدت ورشة العمل عرض تقديمى عن الرؤية الشاملة والأهداف الإستراتيجية للمحافظة والذى يتم تنفيذه بواسطة فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية
وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به مشروع الدعم الفنى لتنظيم ورش العمل المتتالية فى ظل التنوع من المشاركين مما يضفى ثراء على المناقشات
مما يؤكد على أهمية دعم إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها لتعزيز جودة حياة المواطن بمحافظة أسوان، وكذا تعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وقدرة المحليات على سرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والمهام التى تقوم بها كافة الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محليًا
لافتًا إلى سعى المحافظة لاستغلال كل هذه الجهود لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة المجالات، وخاصة فى ظل الاهتمام والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الملف الحيوى والهام، والذى يشهد أيضًا متابعة متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
وفى ظل تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الإستثمارية المتنوعة، ولتعزيز البعد الاقتصادى الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية للمنتجات المختلفة التى تتميز بها محافظة أسوان
وقدم إسماعيل كمال شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية لجهودهم المخلصة والوطنية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، واستكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الاهتمام بتنفيذ أنشطة اقتصادية يراعى فيها البعد الاجتماعى، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص
لافتًا إلى أن ذلك يساهم فى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعداد الخطة الاستراتيجية الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور مصطفى مدبولى القيادات التنفيذية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر مجلسي النواب والشيوخ مشروع الدعم الفنى التنمیة المحلیة إسماعیل کمال
إقرأ أيضاً:
الـCDT تؤكد رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتلوح بالتصعيد
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إعداده بشكل أحادي، واعتبره مخالفاً لدسترة هذا الحق الذي يهدف إلى حمايته وضمان ممارسته. كما أشار المكتب إلى مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعا الحكومة إلى إلغاء التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُستخدم لاعتقال النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 في المقر المركزي بالدار البيضاء. وأوضح بيان الكونفدرالية، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تم تقديمه بشكل أحادي دون إشراك فعلي للنقابات، وقد وضع بالبرلمان منذ 2016، وهو ما رفضته الكونفدرالية باعتباره تهريباً لقانون يهم الطبقة العاملة وضرباً لمؤسسة الحوار. واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الموقف يعبر عنه كذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت على أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة ضد الاستغلال، وتعتبره منظمة العمل الدولية حقاً أساسياً ملازماً للحق النقابي. ومع ذلك، أكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي يقيّد بشكل كبير هذا الحق، حيث يقلص من مجالاته ويضع مساطر معقدة تجعل الإضراب غير مؤثر.
كما دعت الكونفدرالية إلى أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف، ويجب أن يستند إلى تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويعالج أسباب ممارسة هذا الحق. وشددت على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن هذا المشروع يجب أن يعزز المكتسبات التاريخية لحقوق العمال.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع فروعها المحلية والإقليمية إلى عقد مجالس موسعة يومي 21 و22 شتنبر الجاري، للتعبئة لمواجهة أي محاولات لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق