وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفي إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية فى الخارج.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات الخاصة بالإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي فى جنيف التي تبدأ أعمالها فى ٦ سبتمبر الجارى وتستمر لقرابة شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها في جنيف فى شهر يناير ٢٠٢٥.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي وجه البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كافة محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأردف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية عرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان فى مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطنى، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التى عقدت فى ٢٠١٩، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية فى مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السفير أحمد أبو زيد بدر عبدالعاطي وزير الخاريجة وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی جنیف
إقرأ أيضاً:
كريم السادات يكتب: العفو الرئاسى جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة
مفهوم العفو الرئاسى فى المشهد السياسى المصرى فى غاية الأهمية، خاصة لدوره الحيوى فى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، حيث إن جهود الدولة المصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية فى هذا الصدد تأتى ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت قبل ثلاث سنوات، التى تسعى إلى تحقيق تحول نوعى فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كونها ركناً أساسياً فى الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
المشهد السياسى المصرى شهد تحركات قوية ونشاطاً ملحوظاً فى الملف الحقوقى، خاصة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تدخل عامها الثالث، حيث تتضمن خطة طموحة تستهدف تحسين وتطوير حقوق الإنسان فى مصر بمختلف جوانبها، حيث أتت فى وقت حرج، إذ تسعى الدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها السياسية إلى دمج حقوق الإنسان كجزء أساسى من النموذج التنموى للجمهورية الجديدة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتحظى مجهودات الرئيس السيسى ولجنة العفو الرئاسى بتوافق ملحوظ وشديد الثقة بالحوار الوطنى الذى بدوره حرص على مناقشة كل ما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، ومدده وإجراءاته، بدعم سخى وكبير من القيادة السياسية، كما أن تلك الجهود قد تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على قرار إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر، وهو القرار الذى يعد خطوة تاريخية نحو تحقيق مزيد من الحريات العامة وتخفيف القيود على المجتمع المدنى والحقوقى، وهذا التحول يرمز إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى، ما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها.
تعزيز حالة حقوق الإنسان لم يقتصر على إلغاء قانون الطوارئ، بل امتد ليشمل الحوار الوطنى والعفو الرئاسى، حيث لعب الأخير دوراً بارزاً فى تحسين المناخ السياسى، فقرارات العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، وتخفيف الاحتقان السياسى، وتعزيز التلاحم الوطنى، ما ينعكس إيجابياً على المشهد السياسى والاجتماعى.
والجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان تنعكس بما يجرى فى مناقشات هامة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعتبر الدستور الثانى لمصر، ولأول مرة منذ 70 عاماً، كما أن هذه المناقشات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير النظام القضائى وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وهذه الخطوات مجتمعة تمثل بداية جديدة نحو بناء مصر المستقبل، التى تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية، حيث إن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء سياسى بل هو جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق