وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفي إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية فى الخارج.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات الخاصة بالإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي فى جنيف التي تبدأ أعمالها فى ٦ سبتمبر الجارى وتستمر لقرابة شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها في جنيف فى شهر يناير ٢٠٢٥.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي وجه البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كافة محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأردف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية عرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان فى مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطنى، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التى عقدت فى ٢٠١٩، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية فى مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السفير أحمد أبو زيد بدر عبدالعاطي وزير الخاريجة وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی جنیف
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26