الصحة العالمية توصي بعدم إعطاء لقاح جدري القردة لجميع الفئات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم إعطاء لقاح جدري القردة لجميع الفئات. موضحة أنه لا يوجد علاج شاف معروف لهذا المرض.
و قالت شذى محمد، مسؤولة تقنية مدير أحداث جدري القرود بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي. أن جدري القرود ينتقل من الحيوان للإنسان ومؤخرا من إنسان إلى إنسان. وأعراضه تظهر في شكل طفح جلدي وتورم بالغدد الليمفاوية وآلام بالجسم وإفرازات وبثور.
و أوصت المتحدثة بعدم إعطاء اللقاح لجميع فئات المجتمع، بل للعاملين في المجال الصحي والمخالطين للمرضى. مضيفة أنه لا يوجد علاج شاف معروف لهذا المرض، حيث يعتمد العلاج على خافض الحرارة والمراهم والكريمات التي تلطف البثور والمسكنات وكلها تعالج الأعراض فقط. موضحة أن أنسب وقت لبدء العلاج هو عند ظهور الأعراض. مشيرة إلى أن فترة حضانة جدري القرود من 1 إلى 21 يوما وهو من الفصيلة الجدرية.
و أضافت الدكتورة شذى محمد أن هناك مضادات للفيروسات قيد البحث من منظمة الصحة العالمية. وهناك لقاحات جديدة تحت الدراسة ولابد من معرفة كيفية الرعاية الطبية للمصابين بجدري القرود. لأن هناك إجراءات تلطيفية لتحسين الأعراض.
بالمقابل قالت فريدة محجوب مسؤولة تقنية بوحدة الوقاية من الأخطار المعدية والتأهب لها والطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية. أن الحصول على اللقاح يعطي وقاية ولكنه ليس الطريقة الوحيدة للحماية من العدوى.
و أكدت أن فيروس جدري القرود لا يمثل حتى الآن جائحة أو وباء دوليا. مضيفة أن فيروس جدري القرود ليس هو الوباء “X” الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية من قبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحة العالمیة جدری القرود
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟