الرقابة المالية بمصر تُسجل 12 مشروعا لخفض الكربون بقواعدها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من خلال لجنة الإشراق والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.
ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمـة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلـسل نقـل ملكيـة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفـض الانبعاثـات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهـات وضـع المعـايير والمنهجيـات (Standard Programs).
ويأتي هذا استكمالاً للجهود والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تدشين أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، وإتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.
بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لـنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
سفير ألمانيا بالقاهرة: ننفذ 80 مشروعا تنمويا بمصر بإجمالي 60 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، يورجن شولتس، إن بلاده تقوم بتنفيذ أكثر من 80 مشروعا تنمويا بمصر في الفترة الحالية بإجمالي 60 مليار جنيه، لافتا إلى أن برلين ملتزمة باستراتيجية مصر 2030 وتتابع خطاها الثابتة في تحقيقها.
جاء ذلك على هامش فعالية السفارة الألمانية في مصر بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من اليوم المصري - الألماني للتنمية: شراكات من أجل مبدأ "الانتقال العادل" نحو مستقبل مستدام؛ بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة والإشادة بها.
وأضاف أن أهم مجالات التعاون بين مصر وألمانيا هي التعليم الفني والمهني والتحول الأخضر والتحول العادل والطاقة الخضراء وتخفيف أعباء التغير المناخي، والمياه ومحاربة الفقر والتكنولوجيا الخضراء، موضحا أن التعاون في مجال التنمية المستدامة يعد أحد أهم مجالات التعاون.
وأوضح أن مصر تود في عام 2030 أن تنجح في تحويل 42% من الطاقة الحالية إلى طاقة خضراء، متمنيا أن يتمكن القطاع الخاص من ضخ تلك الطاقة التي يشارك في إنتاجها.
ودعا إلى ضرورة تطوير خطوط الكهرباء حتى يتمكن القطاع الخاص من بيع الكهرباء التي يقوموا بإنتاجها، لافتا إلى أن ألمانيا تضع بين أيدي مصر خبرتها في تطوير خطوط الكهرباء.
ونوه بأن ألمانيا قدمت خطوط الكهرباء الألمانية لمصر بقيمة أقل من رأس المال السوقي بمقدار 10 مرات، مشيرا إلى أن الشراكة لا تقاس بمدتها وحجمها بحسب، ولكن بتحقيق أهدافها والوصول لمستحقيها.
يشار إلى أن مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض