الرقابة المالية بمصر تُسجل 12 مشروعا لخفض الكربون بقواعدها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من خلال لجنة الإشراق والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.
ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمـة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلـسل نقـل ملكيـة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفـض الانبعاثـات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهـات وضـع المعـايير والمنهجيـات (Standard Programs).
ويأتي هذا استكمالاً للجهود والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تدشين أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، وإتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.
بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لـنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية"، مؤكدا أن "ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات".
وأضاف، أن " "كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات"، مضيفا "ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات".
وبين صبحي " نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام".
وتابع "تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين"، مؤكد ان "جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور ".
من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية".
وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة."
وأوضح، أن " هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا".
وتابع "قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة