لجنة الشركات الوطنية المتعثرة: سيتم تحديد موعد استلام الشركات للصكوك المالية وفقاً لجدول محدد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أهابت اللجنة الرئيسية للعاملين بالشركات الوطنية المُتعثِرة والأجنبية المنسحبة بأن آلية استلام الصكوك المالية الخاصة بمرتبات العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة يتم عن طريقة مدراء الشركات أو مدراء الشؤون الإدارية والمالية بهذه الشركات بموجب كتاب تكليف رسمي من مدير الشركة مصحوبين بالبيانات الإدارية للعاملين بها وفقاً لبطاقة استمارات عامل والمُعدة مسبقاً.
كما نوّهت اللجنة بأنه سوف يتم تحديد موعد استلام الشركات للصكوك المالية للعاملين بها وفقاً جدول مواعيد محدد، وذلك لتنظيم العمل المالي.
الوسومصكوك مالية لجنة العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا الشرکات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.