بوابة الفجر:
2025-01-30@16:01:43 GMT

بوتين يزور منغوليا متحديًا مذكرة اعتقال دولية

تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا، الثلاثاء، في زيارة تعد الأولى إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل نحو 18 شهرًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب نتيجة غزو أوكرانيا.

ورغم الدعوات الدولية التي وجهتها أوكرانيا ومنظمات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتسليم بوتين إلى المحكمة في لاهاي، لم تشر الدولة المضيفة إلى أنها ستقوم بتنفيذ المذكرة.

وذكر متحدث باسم الكرملين الأسبوع الماضي أن روسيا ليست قلقة بشأن الزيارة.

تضع زيارة بوتين منغوليا في موقف دقيق، حيث تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باحتجاز المشتبه بهم حال صدور مذكرة اعتقال بحقهم. ومع ذلك، فإن منغوليا تعتمد على روسيا في الحصول على الوقود وبعض إمدادات الكهرباء، مما يعقد الموقف.

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن قلقه من احتمال عدم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أنه يشارك السلطات المنغولية قلقها. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "لدى منغوليا، مثل جميع دول العالم، الحق في تطوير علاقاتها الدولية وفقًا لمصالحها. ومع ذلك، فهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002، وعليها التزامات قانونية نتيجة لذلك."

وفي تطور متصل، وقع أكثر من 50 مواطنًا روسيًا يعيشون خارج البلاد على رسالة مفتوحة يطالبون فيها حكومة منغوليا باحتجاز بوتين فور وصوله.

وكان بوتين قد قام بجولات خارجية متعددة في الأشهر الأخيرة، حيث زار الصين في مايو، وتوجه إلى كوريا الشمالية وفيتنام في يونيو، وحضر اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان في يوليو.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس الروسي بوتين منغوليا المحكمة الجنائية الدولية أوكرانيا مذكرة اعتقال دولية الاتحاد الاوروبي الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • تكنولوجيا روسية متقدمة.. بوتين يزور مركز إنتاج الطائرات المسيرة في سمارا
  • تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.. الجنائية الدولية تتجه لإصدار مذكرات اعتقال بحق متهمين بجرائم في دارفور
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير