بوتين يزور منغوليا متحديًا مذكرة اعتقال دولية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا، الثلاثاء، في زيارة تعد الأولى إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل نحو 18 شهرًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب نتيجة غزو أوكرانيا.
ورغم الدعوات الدولية التي وجهتها أوكرانيا ومنظمات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتسليم بوتين إلى المحكمة في لاهاي، لم تشر الدولة المضيفة إلى أنها ستقوم بتنفيذ المذكرة.
تضع زيارة بوتين منغوليا في موقف دقيق، حيث تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باحتجاز المشتبه بهم حال صدور مذكرة اعتقال بحقهم. ومع ذلك، فإن منغوليا تعتمد على روسيا في الحصول على الوقود وبعض إمدادات الكهرباء، مما يعقد الموقف.
أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن قلقه من احتمال عدم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أنه يشارك السلطات المنغولية قلقها. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "لدى منغوليا، مثل جميع دول العالم، الحق في تطوير علاقاتها الدولية وفقًا لمصالحها. ومع ذلك، فهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002، وعليها التزامات قانونية نتيجة لذلك."
وفي تطور متصل، وقع أكثر من 50 مواطنًا روسيًا يعيشون خارج البلاد على رسالة مفتوحة يطالبون فيها حكومة منغوليا باحتجاز بوتين فور وصوله.
وكان بوتين قد قام بجولات خارجية متعددة في الأشهر الأخيرة، حيث زار الصين في مايو، وتوجه إلى كوريا الشمالية وفيتنام في يونيو، وحضر اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان في يوليو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الروسي بوتين منغوليا المحكمة الجنائية الدولية أوكرانيا مذكرة اعتقال دولية الاتحاد الاوروبي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.