للأزواج الأذكياء فقط.. السلاح السري لحل الخلافات الزوجية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في إحدى جلسات العلاج الزوجي التي كان يجريها عالم النفس بجامعة واشنطن والباحث في شؤون الزواج، جون غوتمان، بدأت الزوجة في الشكوى من مواعيد عمل زوجها ورجوعه متأخرا من عمله، في حين يرفض الأطفال تناول العشاء بدونه وهو ما يجعلهم يشعرون بالجوع وسرعة الانفعال، وتضطر هي لتحمل ذلك كل مرة حتى قدوم زوجها.
وكان رد زوجها "لماذا لا تقدمين لهم وجبة خفيفة؟"، فنظرت إليه زوجته بتعجب وكأنها تقول "هل تعتقد أنني حمقاء؟ بالطبع أقدم لهم وجبة خفيفة".
وعند ذلك أدرك الزوج أنه في حاجة لتهدئة زوجته وإصلاح الموقف، فابتسم ابتسامة عريضة بلهاء، وبدأت زوجته بالضحك، وهنا هدأت حدة الخلاف.
فهذه الابتسامة العريضة التي حولت المشاعر من السلبية إلى الإيجابية وتسبب في تهدئة الجدال هي ما يسميها غوتمان "محاولات الإصلاح" (Repair Attempts) ويطلق عليها لقب "السلاح السري للأزواج الأذكياء عاطفيا".
وعرف غوتمان محاولات الإصلاح في كتابه "المبادئ السبعة لإنجاح الزواج" بأنها أي مبادرة لفظية أو جسدية تهدف إلى تخفيف التوتر ومنع الخلافات من الخروج عن السيطرة، وأظهرت أبحاثه أن نجاح أو فشل استجابة الزوجين لهذه المحاولات يعتبر أحد العوامل الأساسية في تحديد ما إذا كان الزواج من المرجح أن يستمر أم لا.
مساحة ابتكار خاصةيصنع الأزواج محاولات الإصلاح الخاصة بهما بما يتناسب مع طبيعة كل طرف، فهي تختلف من زواج وآخر، وقال غوتمان إنه لا يمكن التنبؤ بمدى فعالية المحاولات من ذاتها، فبعض الأزواج يستخدمون محاولات مكتوبة بعناية من مختص، ولا تكون فعالة، في حين يحاول آخرون فعل أشياء سخيفة وتكون فعالة جدا.
لذا تعتبر هذه المحاولات مساحة ابتكار خاصة بين الزوجين وسلاحا سريا، لأنها مصممة خصيصا لهما، وكلما كان الزوجان تربطهما علاقة أقوى وصداقة قريبة، تمكنا من ابتكار محاولات فعالة أكثر، وزاد فهمهما واستجابتهما لمحاولات الطرف الآخر.
وقد تكون المحاولات عن طريق التعبير عن المشاعر أو العناق أو قول لفظ مضحك يفهمه الزوجان أو الغناء أو غيرهم.
الصداقة والبنك العاطفيوقد تتساءل الآن كيف يمكن لابتسامة سخيفة أو كلمة عاطفية واحدة أن تسهم في تهدئة جدال محتدم بين زوجين، وتفكر في أزواج حولك لا يمكن أن تنجح معهم أبدا هذه المحاولات لتهدئة خلافاتهم.
وأجاب غوتمان على هذا السؤال بأن الفارق بين الأزواج الذين نجحوا في تطبيق محاولات الإصلاح وأولئك الذين لم ينجحوا هو جودة العلاقة والصداقة بين الزوجين ورصيد الحب بينهما، وذكر في كتابه أن الصداقة لا تمنع الأزواج من الجدال، لكنها تمنحهم سلاحا سريا يضمن عدم خروج خلافاتهم عن السيطرة.
وتحتاج علاقة الصداقة إلى بناء وتعزيز، وحتى إذا شعرت بأن صداقتك مع شريكك قوية بالفعل، قد تتفاجأ أن ما زال هناك مجال لتعزيزها أكثر فأكثر.
ويشبه غوتمان التفاعلات العاطفية بين الزوجين كأنها رصيد في حسابهم بالبنك العاطفي، وكل استثمار في هذا الحساب يزيد مدخراتهما التي ستكون سندا لهما في الأوقات الصعبة، وتحمي علاقتهما من التأرجح بسهولة.
وذكر في إحدى محاضراته "لسنوات ونحن نحاول اكتشاف الأسباب التي تجعل محاولات الإصلاح فعالة، ولم نجد شيئا محددا، حتى بدأنا في التركيز على الشخص المتلقي لهذه المحاولات ووجدنا أن المؤثر الحقيقي هو رصيد البنك العاطفي عند الطرف المستقبِل، فإذا كان الزوج يضع ودائع عاطفية إيجابية في حسابهما، بحيث يكون صديقا جيدا لزوجته ولطيفا معها وموجودا عند احتياجها له، وخاصة في الفترة الأخيرة، ستنجح محاولاته، أما إذا كان يتعامل بجفاء وعدم احترام لها، سيفشل".
لم تفوتك الفرصةوفي حالة أن علاقتك الزوجية ليست في أفضل حالاتها الآن ويغلب عليها السلبية، أوصى غوتمان باستخدام محاولات إصلاح رسمية ومتفق عليها بين الزوجين، ويضمن ذلك استخدام كلمات محددة وفعالة لمنع التصعيد، كما يساعد الطرف المستقبل على تلقي الرسالة وتشجعه على الاستجابة.
وهذه بعض من الأمثلة من محاولات الإصلاح التي ذكرها غوتمان:
التعبير عن الشعور، مثل قول "أشعر بأن هذه الكلمات جرحت مشاعري"، أو "أشعر بالخوف"، أو "أشعر الآن أنني غارقة في المشاعر". طلب التهدئة، مثل قول "من فضلك كن هادئا واستمع إلي"، أو "هل يمكن أن تتحدث معي بشكل ألطف"، أو "هل يمكنني عناقك". الاعتذار بشكل حقيقي، مثل قول "كانت ردودي مبالغة، أعتذر"، أو "أريد أن أصلح ما فعلت، أخبرني ما تود أن أفعله"، أو "دعني أبدأ من جديد بطريقة أكثر لطفا". الوصول إلى اتفاق، مثل قول "لقد أقنعتني"، أو "أتفق مع جزء مما تقوله"، أو "دعنا نتوصل إلى حل وسط هنا"، أو "أعتقد أن وجهة نظرك منطقية"، أو "أفهمك جيدا". إيقاف الخلاف، مثل "من فضلك، دعنا نتوقف لبعض الوقت"، أو "أريد بعض الوقت، وسأعود لك"، أو "أريد تغيير الموضوع"، أو "لقد خرجنا عن المسار". التعبير عن التقدير "شكرا لك على.."، أو "أنا ممتن لـ.."، أو "هذه ليست مشكلتك وحدك، هذه مشكلتنا معا"، أو "أحب فيك أنك.. ".وينصح غوتمان باستخدام هذه المحاولات في الخلافات البسيطة، وبكلمات محددة في البداية حتى تصبح لغة مفهومة بين الزوجين ويسهل الاستجابة لها، ومع الوقت يمكن أن يجد الزوجان أسلوبهما الخاص الذي يناسب زواجهما وشخصياتهما أكثر.
ويدرك الكاتب صعوبة قبول محاولات الإصلاح في وسط احتدام النقاشات، فمن الصعب حقا قبول كلمة عاطفية في الوقت الذي تود من داخلك أن تصرخ وتقول ما لا يود شريكك سماعه، لكن بالرغم من ذلك أكد ضرورة الاستجابة للمحاولات عندما يبادر أحد الزوجين بتهدئة الخلاف أو إيقافه، حتى إن جاء ذلك بشكل غير لطيف مثل قول الزوجة "أحتاج إلى أخذ استراحة" بأسلوب متذمر، فما زالت تعتبر محاولة إصلاح ويجب التركيز على المضمون بدلا من النبرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محاولات الإصلاح هذه المحاولات بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
الخلافات الحدودية بين باكستان وأفغانستان: هل يمكن أن تتطور إلى مواجهة عسكرية؟
تعود جذور توتر العلاقات والخلافات الحدوديّة بين أفغانستان وباكستان إلى أكثر من قرن من الزمان، وبالرغم من مرور هذا الوقت الطويل تظلّ قضية الحدود المتنازع عليها بين الطرفين أحد أبرز عوامل التوتّر السياسي والأمني في جنوب آسيا، وهي ما يثير استغراب الكثيرين لما تربط الشعبين من أواصر الأخوة.
بقيت المناوشات والمواجهات العسكرية والأمنية بين البلدين كالجرح المفتوح رغم تغيّر النظام السياسي في كابل وتعاقب الحكومات الباكستانية المختلفة، وسط تزايد للمخاوف أن يتحوّل هذا التوتر في أي وقت إلى مواجهة عسكريّة مفتوحة، خاصة مع المناوشات العسكريّة الأخيرة على الحدود.
ديوراند خط من لهب
تنبع الخلافات بين كلّ أفغانستان وباكستان بشكل أساسيّ من مشكلة "خط ديوراند"، وهو خط حدودي يمتدّ بين أفغانستان وباكستان تمّ ترسيمه عام 1893م باتفاقية وُقعت بين حكومة "الهند البريطانيّة" والأمير الأفغاني عبد الرحمن خان، وتمّت نسبته إلى رئيس الوفد البريطاني السير هنري مارتيمور ديورند، سكرتير الشؤون الخارجية في حكومة الهند البريطانية، ويبلغ طوله 2,200 كيلومتر. وكان البريطانيون يهدفون إلى تحويل أفغانستان إلى دولة عازلة بينهم وبين روسيا القيصريّة، في سياق ما كان يسمى حينها بـ"اللعبة الكبرى".
تكمن معضلة خط ديوراند بأنّه يمرّ وسط منطقة قبائل البشتون ويقسِّمها على طرفيّ الحدود فاعترضت عليه بشدة، إذ ترى في دولة أفغانستان امتدادها العرقيّ والقبليّ، ويرى كثير من الأفغان أنّ تقسيم بلاد البشتون ليس مجرد خلاف جغرافي، بل مسألة هويّة وطنيّة عميقة، في حين وصفت الحكومات الأفغانية المتعاقبة الخط بأنّه "حدود فرضها الاستعمار"، وتراه اتفاقا غير عادل فرضته بريطانيا بقوّة السلاح، وهو ما دفع أفغانستان إلى عدم دعم عضويّة باكستان في الأمم المتّحدة، بينما اعتبرته باكستان منذ ذلك الحين حدودا معترفا بها دوليّا.
بعد استقلال باكستان عام 1947م، رفضت أفغانستان الاعتراف بالدولة الجديدة، ووصف ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، الخط بأنّه "حدود مصطنعة"، فيما دعمت الحكومة الشيوعيّة في كابل القوميين البشتون في باكستان. وصرّح الرئيسان السابقان، حامد كرزاي وأشرف غني، بأنّ البشتون يجب أن يكون لهم الحق في تقرير مصيرهم، ممّا يعكس استمرار رفض الاعتراف بالحدود من قِبل الحكومات الأفغانية المتعاقبة. وفي تصريح شهير للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، قال: "لن نعترف أبدا بخط ديوراند كحدود دوليّة بين أفغانستان وباكستان، لأنّه كان اتفاقا قسريا وغير عادل".
ديوراند بين الإسلاميين والقوميين
لا شكّ أنّ دعم حكومة باكستان لحركات المجاهدين ضد الاحتلال السوفييتي نهاية السبعينيات من القرن الماضي، لم يهدف فقط إلى مقاومة الاحتلال ودفعه بعيدا عن "المياه الدافئة" ونفط الخليج كما كان معروفا حينها، ولكنّه أيضا ضمِن لباكستان أن تكون النخبة الحاكمة في كابول -عند تحرير أفغانستان- نخبة إسلاميّة مواليّة لإسلام أباد وغير مسكونة بالأولويات القوميّة كالحدود، ممّا جعل هذه الحركات عُرضة لنقد وغضب القوميين البشتون في باكستان؛ الذين كانت لهم علاقة مع النظام الشيوعي في كابل، واتهموا المجاهدين الأفغان بأنّهم صنيعة وألعوبة بيد باكستان والولايات المتحدة الأمريكية.
عقب سقوط النظام الشيوعي، دخلت حركات المجاهدين في حرب دامية على السلطة دمّرت ما تبقى من العاصمة كابل، فراهنت باكستان على حركة طالبان الوليدة والتي سرعان ما سيطرت على البلاد وأعلنت فيها حكما إسلاميّا، ولكنّها في نفس الوقت دعمت تنظيم القاعدة الذي كان رأسه مطلوبا للأمريكيين بسبب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ما جعل باكستان -تحت الضغط الأمريكي- تتخلّى عن طالبان وتدخل حربا شرسة للسيطرة على حدودها مع أفغانستان، وأدخلت المناطق البشتونيّة التي كانت تتمتّع بشبه استقلال عن حكومة باكستان؛ إلى حظيرة الدولة، فتحوّل الصراع على الحدود للمرة الأولى في تاريخه إلى صراع مع الإسلاميين الباكستانيين البشتون، المسلحين بطموحات قوميّة عنيدة، وسمّم علاقة باكستان مع حركة طالبان، خصوصا بعد تعاون حكومة باكستان المعلن تحت قيادة الجنرال برويز مشرف، مع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
لم يقتصر هذا الحال على فترة حكم طالبان الأولى، فقد شهدت المناطق الحدودية في السنوات الأخيرة تصاعدا في الهجمات المسلحة، وتتهم باكستان حركة طالبان أفغانستان بالسماح لمسلحي "حركة طالبان باكستان" (TTP) باستخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة لتنفيذ هجمات ضدها، وهو ما تنفيه طالبان، وقد ذكرت تقارير أمنية أنّ الهجمات عبر الحدود سجلت زيادة بنسبة 40 في المئة خلال عام 2023م، ممّا دفع باكستان إلى تعزيز وجودها العسكريّ على الحدود، وعملت على بناء سياج حدوديّ على طول خط ديوراند بطول 2,600 كيلومتر "للحدّ من التسلل الإرهابي وضمان الأمن" حسب قولها، وهو ما رأته أفغانستان محاولة لفرض واقع جديد على الحدود المتنازع عليها.
ويقدّر الجيش الباكستاني أنّه سيحتاج نحو 56 مليار روبية (532 مليون دولار) لتنفيذ مشروع السياج، مع خطط أيضا لبناء 750 موقعا حدوديا واستخدام نظم المراقبة المتطورة. ونقلت وكالة رويترز في هذا الإطار عن ضابط بالجيش الباكستاني يتولّى القيادة في الإقليم، خلال شرح لوسائل الإعلام الأجنبية، أنه "لن يكون هناك شبر واحد من الحدود الدولية ليس تحت رقابتنا".
أثار هذا الإجراء اعتراضات من قبل حكومة طالبان، وأدى إلى اشتباكات مسلحة بين الجانبين، مثل التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2024م، حيث قُتل جندي باكستاني وأصيب 7 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأفغانية في المنطقة الحدودية، وتتبادل القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق النار بشكل متكرر بسبب الخلافات حول البناء على طول الحدود بالقرب من خط ديورند، مثل مقتل جندي باكستاني وإصابة 7 آخرين في كانون الأول/ ديسمبر 2024م. وفي آب/ أغسطس من ذات العام، اتهمت حكومة طالبان القوات الباكستانية بقتل ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات على الحدود بين البلدين، ورغم تأكيد باكستان على أهمية السياج كإجراء أمني حيث صرّح وزير الداخلية الباكستانيّ السابق، أعظم سواتي: "السياج الحدودي هو ضرورة أمنية لحماية باكستان من الإرهاب العابر للحدود"، إلا أنّ أفغانستان ترى فيه تعدّيا على سيادتها الوطنيّة.
من جانبه، قال "جولاب مانجل" حاكم إقليم ننكرهار في شرق أفغانستان لرويترز إن السياج سيخلق "المزيد من الكراهية والاستياء بين الدولتين الجارتين ولن يفيد أيّا منهما، وسيخلق مشاكل كثيرة للنّاس على امتداد جانبيّ الحدود، وأنّه ما من سور أو سياج يمكن أن يفصل هذه القبائل"، كما حرّض القبائل على التحرك في وجه مشروع السياج قائلا: "أطالب القبائل بالوقوف في وجه هذا العمل".
من جانبه، صرّح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بأنّ "قضية خط ديوراند تحتاج إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب الأفغاني". وهذه التصريحات تعكس رفض الحكومات الأفغانية المتعاقبة رغم اختلاف مشاربها الفكريّة وبرامجها، الاعتراف بالخط كحدود دوليّة، بينما يرى المسؤولون الباكستانيون أنّ رفض أفغانستان الاعتراف بالحدود ما هو إلا ذريعة لتعزيز نفوذها في المناطق الحدوديّة.
الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على التوترات
يُنظر إلى الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها كل من أفغانستان وباكستان كعامل يدفع نحو زيادة التوتر بين البلدين، وربما تستخدم التوترات الحدودية كأداة لحشد الدعم الداخلي، ووسيلة لتخفيف الضغوط السياسية والاقتصادية في كلا البلدين، فسوء الأوضاع الاقتصادية يخلق ضغطا على حكومتي البلدين، اللتين قد تحاولان توجيه الغضب الشعبي نحو "العدو الخارجي" من خلال تأجيج الخلاف الحدودي خاصة في أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021م، خصوصا مع تجميد الأصول الدولية وتوقف المساعدات. وهذا يزيد من الاعتماد على التهريب عبر الحدود لتوفير احتياجات السكان، ما يؤدي إلى تصاعد النشاط غير المشروع في المناطق الحدودية، فيما تواجه باكستان أيضا أزمة ديون وارتفاعا في التضخم والبطالة، ولا شك أنّ هذا الوضع الاقتصادي الهش يجعل الحكومة أكثر حساسية تجاه التهديدات الأمنية والاقتصادية على حدودها.
رغم كل ذلك، تشهد الحدود بين البلدين نشاطا كبيرا في التهريب والتجارة غير الرسمية، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعلى الأرجح سيؤدي التضييق الباكستاني على المعابر الحدوديّة وتشديد الرقابة وزيادة تقييد التجارة الرسمية مع أفغانستان إلى تفاقم التوتر وإلى المزيد من الاحتقان بين الطرفين، كما أنّ التوترات الحدوديّة تؤدي أحيانا إلى إغلاق المعابر الرسميّة مثل "معبر طورخم"، ما يعطل حركة التجارة ويؤثر سلبا على سكان المناطق الحدوديّة.
الجهود الدولية لاحتواء الأزمة
تحظى التوتّرات الحدوديّة بين باكستان وأفغانستان باهتمام دوليّ بسبب تأثيرها على الاستقرار الإقليميّ، والمصالح الجيوسياسيّة لكل من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتشكّل القوى الإقليميّة والدوليّة عاملا مهما في هذا النزاع، إذ تنظر الولايات المتحدة بقلق إلى التوتّرات بين باكستان وأفغانستان، خاصة بعد انسحابها من أفغانستان في آب/ أغسطس 2021م، وتخشى من تصاعد الإرهاب الذي قد يشكّل تهديدا لمصالحها ومصالح حلفائها، خصوصا من أن يتم استخدام المناطق الحدودية "كقاعدة للجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش"، في وقت تُعتبر باكستان شريكا استراتيجيا في الحرب ضد الإرهاب، وتحتاج الولايات المتحدة للحفاظ على علاقات قوية معها لضمان تعاونها في مكافحة الإرهاب، كما أنّها تحاول الإبقاء على طالبان ضعيفة، وتضغط على باكستان لتقليص أي دعم قد تحصل عليه الحركة من شبكات الناشطة على الحدود.
أمّا الصين وروسيا فتسعيان إلى لعب دور الوسيط لتجنب صراع مسلح قد يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويؤثر سلبا على مشاريعهما الاستراتيجية والاقتصادية خاصة الصين. وتدعو بكين إلى التهدئة والحوار، نظرا لمصالحها الاقتصادية والأمنيّة في المنطقة، خاصة الممّر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، فاندلاع مواجهة عسكريّة أو توترّات يمكن أن تؤثر على مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنفذها الصين في باكستان، ويُعدّ الحفاظ على الاستقرار الإقليميّ ضروريّ لإنجاح هذه الاستثمارات.
كما أنّ الصين قلقة من إمكانيّة تسلّل الجماعات المسلحة من أفغانستان إلى منطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة، إضافة إلى أنّها تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة كقوّة اقتصاديّة وسياسيّة، وهو ما يتطلب تهدئة التوتّرات التي يمكن أن تعطّل مشاريعها. وقد أكد "وانغ يي"، وزير الخارجية الصيني، على ضرورة الحوار، قائلا: "يعتمد السلام الإقليمي على قدرة باكستان وأفغانستان على حل خلافاتهما الحدوديّة بطرق سلميّة".
أمّا روسيا، تحاول لعب دور الوسيط الإقليميّ، وتشعر بالقلق من تأثير عدم الاستقرار في أفغانستان وباكستان على الدول المجاورة مثل طاجيكستان وأوزبكستان، التي تعتبرها مناطق نفوذ لها، كما أنها ترى أنّ الجماعات الإرهابية في أفغانستان تشكّل تهديدا أمنيا للدول الحليفة لها في آسيا الوسطى.
أمّا عن الدور الهنديّ، فإنّ نيودلهي طالما حافظت على علاقة طيبة مع كابُل، ورغم أنّ هذه العلاقات قد شهدت فتورا وتراجعا في عهد طالبان الأول، فهي اليوم تتقدّم بخطى ثابتة خصوصا في مجالات التجارة والبنية التحتية والدعم الإنسانيّ، ولطالما اتّهمت باكستان الهند بمحاولة تقويض أمنها من دعم الموقف الأفغاني وإسناد المجموعات الباكستانية الانفصاليّة، كجزء من استراتيجيتها الإقليمية.
وهناك خشية دوليّة من تفاقم الأزمة الإنسانية، وأن يؤدي الصراع إلى زيادة أعداد النازحين وتعطيل المساعدات الإنسانيّة في المناطق الحدوديّة، وبحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنّ "أي صراع حدودي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالفعل في أفغانستان".
لا شكّ أنّ الخلافات الحدوديّة بين باكستان وأفغانستان قضيّة معقّدة تتداخل فيها العوامل التاريخيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، ورغم أنّ الوضع الاقتصادي الصعب للدولتين والوشائج الثقافيّة لا تشجعان على حدوث حرب مفتوحة، يبقى خطر اندلاع مواجهة عسكرية أمرا محتملا في ظل استمرار التوتّرات وتصاعد الهجمات المتبادلة، فيما يتطلب الحلّ إرادة حقيقية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وإلا ستبقى الحدود بين البلدين بؤرة صراع تهدّد الاستقرار الإقليميّ.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات