القضاء اللبناني يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للبنك المركز اللبناني، رياض سلامة، في بيروت بتهمة غسل الأموال والاحتيال والاختلاس المرتبط بشركة أبتيموم إنفيست اللبنانية للوساطة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فضل عدم كشف هويته، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز 2023.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي أوقف سلامة بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف شركة أوبتيموم.
وإلى جانب ملف أوبتيموم، يتناول التحقيق مع سلامة العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حزب الله بين تراجع النفوذ الإقليمي وإعادة التموضع اللبناني
بيروت- يعيش حزب الله مرحلة جديدة بعد الضربة التي تعرض لها في حربه الأخيرة مع إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من قيادييه وتكبيده خسائر فادحة، حيث لم تقتصر هذه الضربة على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت لتؤثر على النفوذ السياسي للحزب.
وفي خطوة شكلت تحولا بارزا، جاء انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية في استحقاق رئاسي حاسم، في وقت يشهد فيه لبنان تغيرات إقليمية ودولية كبيرة، ليؤثر بشكل مباشر على القوى السياسية، ومنها حزب الله.
وعقب انتخاب الرئيس عون وبعد اجرائه الاستشارات النيابية الملزمة، تم تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حصل على دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب اللبناني لهذا المنصب.
من جانبه، علّق رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد بعد لقائه الرئيس عون خلال الاستشارات البرلمانية، بقوله "مرة أخرى يسعى البعض إلى الإلغاء والإقصاء، واليوم نحن نؤكد أن من حقنا المطالبة بحكومة ميثاقية".
وأضاف "كنا نأمل أن نلتقي باليد التي طالما كانت تروج بأنها ممدودة ولكنها اليوم تقطع"، علما أن نواب حزب الله وحركة أمل لم يقدموا أي مرشح لرئاسة الحكومة.
وتطرح هذه التطورات العديد من الأسئلة حول خيارات حزب الله في المرحلة المقبلة، في ظل تغير موازين القوى السياسية في لبنان، ويبرز السؤال حول توجه الحزب نحو إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، في محاولة لامتصاص صدمة ما بعد الحرب وإعادة البناء بشكل تدريجي.
إعلان مرحلة جديدةيرى المحلل السياسي حسين أيوب أن ثمة علاقة متصلة ومنفصلة بين الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله وما يجري في الداخل اللبناني، ويعتبر أيوب أن حزب الله تعرض لانتكاسة كبيرة على صعيد الدور الإقليمي، حيث كان يعتبر طوال عقد ونصف العقد من الزمن قوة إقليمية، ولا سيما في لحظة انخراطه في الصراع السابق داخل سوريا.
ويضيف "تعرض هذا البعد الإقليمي للضرر مع لحظة 7 أكتوبر/تشرين الأول الفلسطينية، وبلغ ذروته مع انهيار النظام السوري، وبالتالي نحن أمام حزب الله جديد غداة انتهاء الحرب، لكن برغم هذا التراجع وهذه الانتكاسة يبقى بالمعنى السياسي والتنظيمي والشعبي الحزب اللبناني الأول".
ويشير المحلل السياسي أن "علينا الاعتراف أنه برغم الضرر الكبير الذي تعرضت له بيئة هذا الحزب، فقد صارت أكثر التفافا من أي وقت مضى، حول الحزب وحول خياراته، ولو جرت الانتخابات النيابية اليوم لكانت ستقدم نتائج واضحة"، وبوضوح ثمة وقائع جديدة على الحزب الإقرار بها.
كما يلفت أيوب إلى أنه "من المحتمل أن تغلق نافذة على مستوى الجنوب اللبناني، وهناك من قرر قطع الأكسجين عن الحزب عبر البوابة السورية"، مؤكدا أن "هذا الواقع الموضوعي يجعل الحزب مضطرا للتموضع في الواقع السياسي اللبناني، بحيث سيكون أكثر لبنانية من أي وقت مضى، وأكثر تفهما للوقائع اللبنانية وأكثر تفاعلا معها".
أما عن الطريقة التي ستتفاعل بها باقي البيئات اللبنانية مع الحزب، فيرى أيوب أن هناك خيارين: العزل أو اليد الممدودة، ويعتبر أن "خطاب رئيس الحكومة المكلف، وقبله خطاب القسم، يشيان باليد الممدودة، وهذا عنصر ايجابي يفتح الباب أمام إطلاق ورشة حوار وطني، تتناول القضايا الخلافية، وأولها موضوع الإستراتيجية الدفاعية".
يوضح المحلل السياسي توفيق شومان أن النظام السياسي في لبنان يعتمد بصورة أساسية على توافقات دقيقة وتوازن حساس بين المكونات الطائفية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يوضح أنه لا يمكن اعتبار أي طرف سياسي -وفي هذه الحالة الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل– قد تعرض للهزيمة.
إعلانويشير شومان إلى تجربة لبنان في عام 1990، حيث تعرضت "الجبهة اللبنانية المسيحية" لما اعتبره البعض تراجعا، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية واشتعال الخلاف المسيحي الداخلي، لكنها بقيت جزءا من النظام السياسي اللبناني بتركيبته المختلفة، سواء على المستوى النيابي أو الوزاري أو على صعيد الفاعليات.
ويؤكد شومان أن أي قراءة سياسية للوضع اللبناني يجب أن تستند إلى الميثاق الوطني اللبناني، الذي يقوم على التوازن الدقيق بين الطوائف، بناء على ذلك يرى أن "أي عملية لإعادة تكوين الدولة اللبنانية وسلطاتها يجب أن تراعي هذه التوازنات الدقيقة".
كما يوضح شومان أن "المسألة لا تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، بل تمتد إلى الفاعلية السياسية للمكونات الاجتماعية داخل البلاد"، ومن هذه الزاوية تحديدًا يشدد على أنه "لا يمكن التعامل مع الثنائي الشيعي على أن نفوذه قد ضعف".
تراجع النفوذفي المقابل، يرى الكاتب السياسي أسعد بشارة في حديثه مع الجزيرة نت أن "نفوذ حزب الله قد شهد تراجعا كبيرا"، وهو ما تجسد في انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويظهر هذا التراجع -حسب رأيه- محاولة الحزب لاستعادة قوته، حيث سعى لإثبات أنه ما زال يمتلك اليد العليا في عملية انتخاب عون وتشكيل الحكومة.
ويضيف بشارة أن "الحزب يواصل السعي لتأكيد أن الشروط التي كان يفرضها سابقا لا تزال قائمة، وأن أدواته للسيطرة على القرار اللبناني ما زالت فعالة".
لكن بشارة يعتقد أن ما يمارسه حزب الله اليوم "لم يعد فرضا للقوة، بل أصبح مجرد وهم القوة وامتلاكها".
ويشير إلى أن "اللعبة السياسية في لبنان عادت إلى طبيعتها، وأصبح أمام حزب الله فرصة للمشاركة في الحياة السياسية من زاوية طبيعية كأحد المكونات، تماما مثل باقي الأطراف السياسية في لبنان".
ويرى بشارة أن موازين القوة والتطورات السياسية قد اختلفت جذريا ولم يعد بالإمكان الاستناد إلى معايير المرحلة السابقة.
إعلان
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ