القضاء اللبناني يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للبنك المركز اللبناني، رياض سلامة، في بيروت بتهمة غسل الأموال والاحتيال والاختلاس المرتبط بشركة أبتيموم إنفيست اللبنانية للوساطة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فضل عدم كشف هويته، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز 2023.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي أوقف سلامة بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف شركة أوبتيموم.
وإلى جانب ملف أوبتيموم، يتناول التحقيق مع سلامة العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خسائر وأضرار بـ700 مليون دولار في قطاع الزراعة اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي
بيروت - تكبّد قطاع الزراعة في لبنان خسائر وأضرارا تقدر بأكثر من 700 مليون دولار خلال النزاع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، بحسب تقرير للأمم المتحدة والسلطات اللبنانية الجمعة.
ويقيّم التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الأضرار بحوالى "118 مليون دولار أميركي، في حين تقدر الخسائر بحوالى 586 مليون دولار" خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وتشمل المناطق الأكثر تضررا جنوب لبنان وسهل البقاع في الشرق حيث تأثرت "المحاصيل، والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية".
ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إثر هجوم نفذته الحركة في جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله عند حدود الدولة العبرية الشمالية، جبهة "إسناد" لغزة تصاعدت في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة استهدفت إسرائيل خلالها معاقل الحزب في جنوب وشرق البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت كما نفّذت عملية بريّة.
أجبرت الحرب أكثر من مليون شخص على النزوح ولم يعد بإمكان الكثير من المزارعين الاعتناء بمزارعهم أو حصد المحاصيل في المناطق المتضررة.
وبينما توقف القتال إلى حد كبير بفضل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات على لبنان.
وذكر التقرير أن احتياجات القطاع الزراعي في لبنان تبلغ حاليا حوالى 263 مليون دولار "لإعادة الإعمار والتعافي، منها 95 مليون دولار حددت كأولوية للفترة 2025/2026".
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى دعم فوري لاستئناف الأنشطة الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك" وتركيز الجهود على استعادة الأصول الزراعية وتكوين الثروة الحيوانية وتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية.
وأفاد التقرير بأن الزيتون كان من بين المحاصيل الأكثر تضررا إذ احترقت بساتين للزيتون ممتدة على مساحة 814 هكتارا، ما ألحق أضرارا بقيمة 12 مليون دولار وخسائر قدرها 237 مليون دولار.
وتشمل المحاصيل الأخرى المتضررة الحمضيات والموز والبطاطس وغيرها من الخضروات إلى جانب القمح والشعير، مع أضرار بقيمة 19 مليون دولار وخسائر بقيمة 28 مليون دولار في الماشية. كذلك، تأثرت الدواجن وخلايا النحل.
وذكر التقرير أن 5000 هكتار من غابات الصنوبر تعرّضت إلى أضرار.
وقدّر البنك الدولي الشهر الماضي كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بحوالى 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية المتضررة بشدة خلال الحرب.