القضاء اللبناني يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للبنك المركز اللبناني، رياض سلامة، في بيروت بتهمة غسل الأموال والاحتيال والاختلاس المرتبط بشركة أبتيموم إنفيست اللبنانية للوساطة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فضل عدم كشف هويته، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز 2023.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي أوقف سلامة بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف شركة أوبتيموم.
وإلى جانب ملف أوبتيموم، يتناول التحقيق مع سلامة العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للقيادة العامة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في القيادة العامة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.