وهبي: بنكيران أصبح متشدداً و الشيطان لا يمثل أمام المحاكم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تصريح مثير للجدل، ردّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، منتقدًا عدم فهم الأخير استخدامه لمفردات دينية مثل “الشيطان” في سياق الحديث عن الشؤون السياسية والقضائية.
وأوضح وهبي أن الحديث عن الشيطان في الشؤون السياسية أو القضائية ليس مناسبًا، مؤكدًا أن الأمور الدنيوية تعتمد على الشهود والإثباتات وليس على الاعتبارات الدينية المتعلقة بالشيطان.
وأضاف: “عندما نذهب إلى القضاء لا نقول أن الشيطان بيننا، بل نتحدث عن شهود وإثباتات. أما الشيطان فهو أمر يتعلق بالله وهو الوحيد الذي يحكم عليه بعدل”.
وتساءل وهبي عن سبب صمت بنكيران على قضايا مماثلة عندما كان رئيسًا للحكومة، معتبرًا أنه كان بإمكانه سن قوانين تمنع ما يراه مخالفًا للشريعة، ولكنه لم يفعل ذلك.
واعتبر وهبي أن موقف بنكيران تغير بعدما خرج من الحكومة وأصبح أكثر تشددًا.
وأشار وهبي إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان في الحكومة، أصدر بيانًا ينتقد تصريحاته، وهو ما وصفه وهبي بأنه “انحدار في الثقافة السياسية”.
وأكد أن الحزب يحاول البحث عن أي مبرر للإساءة له ولعائلته، معتبرًا أن هذا السلوك غير مقبول ولا يتماشى مع القيم الإسلامية.
يشار إلى تصريحات وهبي حول “تواجد رجل ومرأة في مكان واحد” أثارت الجدل حينما عقب على الحديث النبوي “ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها”، وبمطالبة الصحفي المحاور بأن “يمده ببطاقة تعريف الشيطان حتى يجلبه ليشهد على الزنا”(عطيني لاكارط ناسيونال ديال الشيطان باش نجيبو تا هو يشهد).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة