من الدعارة إلى الميني جوب.. ماذا فعلت شرطة الأخلاق في العراق؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يشهد العراق، منذ عامين، حملة على ما تسميه الحكومة العراقية "المحتوى الهابط"، كما أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون يحمل اسم "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي". وهي التعديلات التي رأت فيها منظمات حقوقية عالمية "تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
أعادت هذه الخطوات إلى الأذهان ذكرى تجربتين عراقيتين سابقتين لتأسيس ما يسمى "شرطة الأخلاق".
في عام 1935، خلال حكومة رشيد عالي الكيلاني، أظهر رئيس الحكومة اهتماماً كبيراً بفرض "الأخلاق العامة" في شوارع العراق، وأصدر قراراً بتشكيل ما عُرف حينها بـ"شرطة الأخلاق".
من ضمن الواجبات الرئيسية لهذه الشرطة "مراقبة دور الدعارة والقضاء على البغاء بكل أشكاله"، حسب ما ورد في كتاب "حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق" لنسرين عويشات.
ويحكي أمين المميز، في كتابه "بغداد كما عرفتها"، أن الهدف من تأسيس هذه الشرطة لم يتحقق بعدما "أساء أفراد هذا الجهاز الأمني سُلطاتهم وراحوا يبتزون أصحاب دور الدعارة والزبائن الذين يترددون عليها".
فشلت الحكومة في السيطرة على سلوكيات أفراد الشرطة وبات أصحاب "دور الدعارة" يدفعون لعناصرها أكثر مما يتقاضونه من الزبائن، ولما ارتفعت الشكاوى منها صدر القرار بإلغائها.
هذه التجربة تطرّق إليها عالم الاجتماع العراقي علي الوردي في كتابه "مهزلة العقل البشري" حين تحدّث عن تجربة جرت "في عهد بائد بالعراق" لأحد الوزراء بأن يُصلح أخلاق الناس فأسّس شرطة للأخلاق.
ويعلّق الوردي على أسباب فشل هذه التجربة بأن صاحب هذا القرار نسي أن أفراد هذه الشرطة نشأوا أيضاً في هذا المجتمع الذي يعتريه الفساد ويجب إصلاحه. لذا فإنهم يحتاجون إلى الإصلاح كغيرهم وهو ما تسبّب في إساءة استعمال الطريقة التي طُلب منهم استخدامها لـ"إصلاح الأخلاق"، وهو ما أدى إلى زيادة المشكلات وليس حلها بحسب الوردي الذي يقول: "بات الناس يشكون من فساد الأخلاق ومن شرطة الأخلاق في آنٍ واحد".
حزب البعث: مكافحة "المتبرّجات"!بعد نجاح البعث قي الوصول إلى الحُكم عقب ثورة 1968، عيّن رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر صالح مهدي عمّاش وزيراً للداخلية.
يقول علي سعي، في كتابه "عراق ضباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم"، إن عماش عُرف عنه النهج المحافظ والتشدد الديني حتى إنه لما تولّى إدارة وزارة الخارجية بشكلٍ مؤقت بسبب سفر وزيرها خارج البلاد أمر بإلغاء عمل جميع النساء في وزارته ونقلهن إلى وزارات أخرى!
بدعمٍ من محافظ بغداد حينها، خير الله طلفاح، خال صدام حسين ووالد زوجته ساجدة، أعاد عماش العمل بفكرة شرطة الأخلاق مع نهاية 1968، التي كان همّها الأول هذه المرة هو مكافحة الأزياء المخالفة بين الشباب، وبطبيعة الحال وقع على النساء العبء الأكبر من هذه المكافحة باعتبار أن التصدّي لـ"المتبرجات" كان من أكبر أنشطة الجهاز الأمني الجديد.
وتزامناً مع هذا القرار، نقلت الصحافة العراقية تحذيرات بأن الشرطة ستتخذ إجراءات لمحاربة "التحلل الخلقي"، مشددة على منع ارتداء "الميني جوب" عموماً باستثناء السائحات، وأن حدود اللبس النسائي المحتشم المسموح به يجب أن لا يقلّ عن عقدة واحدة أسفل الركبة. كما صدرت التعليمات بـ"إلقاء القبض على المتميعين من الشبان وقص شعورهم الطويلة"، بحسب الصحف.
يحكي نجم والي في كتابه "بغداد- سيرة مدينة"، أن هذه القوة الأمنية كانت تطارد الطالبات والموظفات وغيرهن من النساء السافرات في بغداد وتعتدي عليهن بالضرب وتلطّخ ثيابهن بالأصباغ بحجة الدفاع عن القيم والعادات الأصيلة.
وفي كتابه "المخفي أعظم"، كشف الأديب الأردني هاشم غرايبة أنه إبان سفره إلى العراق في مطلع السبعينيات لاستكمال دراسته الجامعية في المختبرات الطبية، كان يمشي في أحد الأيام بأحد شوارع بغداد وهو يرتدي بنطلون "شارلستون" الذي كان موضة رائجة أيامها فهاجمه رجال شرطة الآداب ومزقوا بنطاله.
هذه التصرفات أثارت ضيق الشاعر محمد مهدي الجواهري، فكتب قصيدة ينتقد فيها ما يجري قائلاً: "أترى العفاف مقاس أقمشة؟.. ظلمت إذاً عفافاً"، فردَّ عليه مهدي عماش، وزير الداخلية نفسه، بقصيدة أخرى طويلة جاء فيها: "شبابنا يتخنثون خنافساً.. هوجاً عجافاً\ إنا نريد مآثراً لا قصر أردية كفافاً\ نبغي من النسوان تربية البراعم والعفافا"، ودارت بين الاثنين مساجلة شعرية نشرتها الصحافة العراقية وقتها.
علي الوردي أيضاً كان له موقف مُعارض من إعادة إحياء هذه الفكرة مجدداً، وخلال محاضرة له في منتدى أمانة بغداد وجّه فيها انتقادات حادة لهذا الأمر، فقال: "نحن لسنا فئران تجارب لتدخلونا كل يوم في تجربة جديدة، فما معنى أن تستحدثوا مثلاً (شرطة أخلاق)، بالله عليكم هل لدى الشرطة أخلاق أصلاً؟!".
في النهاية وبعد تجاوزات كثيرة من قِبَل رجال الشرطة صدر الأمر بحل هذه القوة الأمنية لتلقى تلك التجربة مصير التجربة السابقة.. الفشل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرطة الأخلاق فی کتابه
إقرأ أيضاً:
ماذا لو يقع العراق جغرافيا في إقليم غرب اوروبا
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
ابراهيم الخليفة
ظاهرة غريبة تتمثل ببعض القرارات التي تتخذها عدد من المحافظات، بما فيها محافظة بغداد، ووزارة التربية، وهي التسابق لتعطيل الدوام في المدارس ورياض الاطفال لأبسط الامور، دون الاخذ بنظر الاعتبار النتائج السلبية على المستوى البعيد لهذه القررات، لتتحول من حالات نادرة ، وبمرور الوقت إلى ظاهرة مألوفة ، لتعبر عن الإحباط والفشل في إدارة ملف التعليم، ظاهرها إنسانيا وجوهرها سياسيا، بسبب وجود زخات مطر أو التنبؤ بوجودها من عدمه ، انما ينم عن قصر في النظر وسوء في التخطيط ،والتعجل في أتخاذ القرار ،حيث أصبحت الانواء الجوية بمثابة البارومتر، الذي تتحرك بموجبه هذه الادارات لتزف الُبشرى للطلبة بتعطيل الدوام الرسمي، الذين ينتظرونها بفارغ الصبر كأن الفرد العراقي وجد ليستمتع بالعطل بدون خلق ، أبداع أو انتاج ، من أجل ذلك، وجد على الكرة الأرضية، على ما يبدو ، نحن على العكس من باقي شعوب المعمورة.
العصر الآن عصر الذكاء الصناعي، توقّع (إيلون ماسك ) الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن تتجاوز الروبوتات عدد البشر بحلول عام 2040، ،هذه الظاهرة(كثرة العطل) ظاهرها حلو وباطنها مُر، ستلحق الضرر بتلاميذ المدارس والمنهج الدراسي، وخاصة المراحل الدراسية التي لديها امتحان بكلوريا، وهنا لابد ،ان نستذكر ان هذه الظاهرة لم تكن موجودة في العقود السابقة التي كانت تتميز بكثافة الأمطار واستمراريتها لأيام عدة ، في الوقت الذي كانت فيه الشوارع غير معبدة تغطي أغلبها الأطيان مع فقر الحال لأسر التلاميذ الذي يثنيهم عن توفير المستلزمات لأبنائهم من حيث المأكل والملبس بالشكل الضروري، ومع هذا يواظبون الذهاب لمدارسهم وقد يتطلب الامر السير على الأقدام لمسافات بعيدة تقدر بعشرات الكيلومترات مدفوعين برغبة عالية للتعلم و الاستمرارية في الدراسة وعدم التخلي عن حصة بعينها ، مع أوامر ادارية مركزية تمنع التوقف عن الدراسة لأي مبررات يمكن تجاوزها ، وبالتالي يتخرج الطالب وهو على مستوى علمي جيد وإدراك واعي، يشهد على ذلك أولياء الأمور والقائمين بالعملية التعليمية .
اما الآن فالعكس صحيح ، أمطار قليلة أغلب الأسر لديها مركبات توصل ابناءها للمدارس ،شوارع معبدة حتى اقصى مدن الريف، يتماشى مع ذلك ، التلاميذ في اوضاع اقتصادية معتبره، تجعلهم يتكيفون مع الظاهرة المناخية غير المألوفة ،لكن يقابل ذلك كثرة تعطيل دوام المدارس مما ينعكس سلبا على المهارات التعليمية للطالب، ويخلق لديه حالة الكسل والأتكالية.
هؤلاء الطلبة في مرحلة الأعداد والبناء، وهم اجيال المستقبل، فمن غير الحكمة، من البداية أن ننمي عندهم في مرحلة التكوين، هذه الظاهرة السلبية، بدل من ان ننمي لديهم القوة والعزيمة والصبر والتفكير والتدبر. فبدلا من أن يذهب الطالب للمدرسة ويواصل دراسته المنهجية، يبقى في المنزل، وبالتالي يقضي معظم وقته مشغول بمتابعة النت وامور التسلية الاخرى.
وهذه احد الجوانب الخفية لكثرة العطل، تجهيل الجيل ، كما اشتكى البعض من أمور التلاميذ والتربويين من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على التحصيل العلمي المعرفي للطالب او التلميذ ، اذا ما استثنينا كثرة العطل المقرة، ماعدا الطارئة ، مما يولد ضغطا نفسيا وجسديا على الطالب وعلى الأستاذ في الوقت عينه ، المدرس لديه خطه يلزم التقيد بها متمثلة بإنهاء المنهج الدراسي، وعكس ذلك يضعه، تحت المساءلة الادارية ، والتلميذ أو الطالب مطالب باستيعاب المنهج والنجاح لمرحلة اخرى مما يعني إنجاز المهمة على حساب المهارات العلمية.
نحن نفهم القلق لدى البعض من أولياء أمور التلاميذ في الظروف الجوية المطرية ، حول كيفية وصول أبنائهم للمدارس لان الشوارع مملوءة بمياه الأمطار والرصيف هو السبيل الوحيد والآمن ، ولكن الشيء المؤلم ،ومع الاسف، اغلب الأرصفة في المحلات السكنية التي تقع المدارس ضمن الرقعة الجغرافية لها تم التجاوز عليها والبناء فيها مما حرم على الطالب او عامة الناس من حق شرعي من حقوق الإنسان، وهو وجود رصيف آمن للوصول لوجهته ، مما يدفع العديد منهم مجبرا الخوض في المياه الآسنة والاطيان التي تغطي بعض الشوارع نتيجة ضعف الخدمات البلدية، أمام صمت أو تغاضي الجهات الحكومية عن هذه الظاهرة التي يجرمها القانون ويحرمها العرف الاجتماعي ، مما أوجد مبررا غير قانونيا لتبرير تعطيل دوام المدارس.
الحل يكمن لمن هو حريص على تجاوز ذلك، في جهد حكومي غير مسيس وحيادي يقضي برفع هذه التجاوزات غير القانونية وغير الشرعية، وإعادة الرصيف لتأدية المهمة التي أوجد من أجلها وهي طريق آمن للمشاة، اغلبهم طلاب المدارس للتقليل من قلق الأهالي لضمان سلامة أبنائهم من مخاطر الطريق وخاصة في الظروف الممطرة وسوء الأحوال الجوية، ونرفع هذه الحجة أمام مبررات تعطيل دوام المدارس.
إن كثرة العطل غير المبررة أصبح محل فخر وزهو من قبل الإدارات المعنية ،و من هو الاول يعلن عن ذلك ، من أجل الكسب السياسي على حساب المصلحة المعرفية للتلميذ، فالدعوة موجهة للمسؤولين تحت مختلف عناوينهم الادارية للبحث عن بدائل ومبررات ، صحيح في بعض الأيام قد توجد ظروف جوية قاهرة وهي محدودة مما يستوجب الإعلان عن عطلة ولكن ليس كما هو الحال في السنوات الأخيرة كلما ظهرت سحب في السماء توجهت الأنظار نحو تعطيل الدوام وكان الحل الوحيد مما يعكس فشل في الادارة والتخطيط والبحث عن مبررات غير شرعية لتجاوز الأزمات.
والسؤال، كيف سيكون حال العراق لو يقع جغرافيا في إقليم غرب القارات التي تمتاز بكثافة سقوط المطر وديمومته على مدار العام، ففي هذه الحالة لن تتاح الفرصة امام مدارسنا للدوام، ضمن الرؤية هذه، إلا لأيام معدودة فقط، (فاليوم) تم الإعلان عن تعطيل الدوام في عدد من المحافظات جراء الموجة المطرية التي سادت يوم ونهار أمس ماذا كان يحدث لو حضر التلاميذ لمدارسهم، بين مدرسيهم وكتبهم، بدلا من البقاء في المنازل أمام اجهزة الموبايل والطوف التسكع في الشوارع.
بالتأكيد الحالة الاولى افضل لألباب العقول..
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»