رئيس الوزراء: الصين شريك استراتيجي لمصر في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله بكين اليوم، اجتماعًا مع السيدتشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعقبه عشاء عمل رسمي، حضره السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، والسفير محمد أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين.
يأتي ذلك قُبيل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني-الأفريقي "فوكاك" الذي تستضيفه الصين خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، ويشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد تشاو له جي، مُعربًا عن تقديره للحفاوة وحسن الاستقبال للوفد المصرى من قِبل القيادة الصينية.
كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحرص رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مقابلته للمرة الثانية بعد اللقاء السابق الذي جمعهما خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الصين خلال شهر أكتوبر العام الماضي، مُعربًا عن تطلعه لاستقبال السيد تشاو له جي في مصر في أقرب فرصة.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشاركة مصر في مختلف الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الصين، مشيرًا إلى أنه يشارك نيابة عن فخامته في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه، إلى "زيارة الدولة" التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ مايو ۲٠٢٤، ومُشاركته كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس "شي جينبينج" للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.
وتقدّم رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالتهنئة للسيد تشاو له جي، بمناسبة نجاح انعقاد الجلستين التشريعيتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مارس 2024، وكذا انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مؤخرًا، والتي أكدت مخرجاتها على مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على أهمية تعزيز التعاون والتبادل البرلماني بين البلدين الصديقين بشكل منتظم باعتبارها أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا في هذا السياق، إلى حرص المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على زيارة الصين خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس 2024 للمشاركة في الدورة السادسة للبرلمانيين من الدول النامية والاحتفال بمرور 40 عامًا على انضمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لعضوية الإتحاد البرلماني الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تنظر إلى الصين بوصفها مثالًا يُحتذى به في مجال البناء والنهضة العمرانية، وأن بكين تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث يحرص على زيارة مشروعاتها بمصر، ومتابعة سير العمل بها وتذليل العقبات أمامها في رسالة واضحة لدعم مصر لتلك المشروعات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة الصين بمجلس الوزراء تحت رئاسة المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء، مع إشراف مباشر من رئيس الوزراء، لمتابعة مختلف المشروعات الصينية، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع الصين.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تمثل فرصة واعدة للشركات الصينية، وجاذبة للاستثمار من أجل التصدير للدول المجاورة لاسيما في القارة الأفريقية التي تعد مصر بوابة مثالية للنفاذ إليها، منوهاً إلى اعتزامه مقابلة العديد من الشركات الصينية خلال هذه الزيارة، لبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وقيامه بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة وتوطين عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توافق كل من مصر والصين حول التسوية السلمية للأزمات الدولية عبر الحوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدًا دعم مصر لمبدأ "الصين الواحدة"، ومُعربًا في الوقت نفسه عن أن الدولة المصرية تتطلع للتعاون مع الصين في إطار التجمعات الدولية لاسيما تجمع "البريكس".
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
بدوره، رحّب تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بالدكتور مصطفى مدبولي، وهنأه بتجديد الثقة فيه وتوليه منصب رئيس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد "له جي" عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وما حققته هذه الشراكة من نتائج إيجابية بفضل الدعم المستمر من قيادتي البلدين، مُضيفًا في هذا السياق أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين كانت زيارة ناجحة للغاية، وهو ما يؤكد أهمية استمرار التعاون المُثمر بين البلدين.
كما أعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن تقديره للعلاقات المصرية الصينية المُتنامية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن هذه العلاقات أساسها هو الاحترام المتُبادل، مشيرًا في هذا الصدد إلى سعادته البالغة باستقبال رئيس مجلس النواب المصري في بكين مؤخرًا.
وأكد السيد/ تشاو له جي دعم الصين لمصر في تنفيذ خططها للتنمية المُستدامة بما في ذلك "رؤية مصر 2030"، وتَطلُع بكين لتعزيز تعاونها مع القاهرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع البنية التحتية. وأعلن "له جي" عن تقديم منحة لمصر بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.
وأعرب عن دعمه لعمل الشركات الصينية في مصر، وحرصه على دفع مشاركتها في العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، في إطار من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وتناول "له جي" جهود الصين في تعزيز الإصلاح الداخلي والانفتاح وما حققته بكين من نجاحات في هذا الصدد، مُشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الصيني وعلى رأسها تحقيق معدل نمو بلغ ٥٪ سنوياً.
وإلى ذلك، تحدث رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا خطورة انعكاس الصراع في قطاع غزة على السلم والأمن الإقليمي.
وفي هذا السياق، نوّه إلى استضافة الصين للحوار بين الفصائل الفلسطينية بما يُساعد في إحلال السلام والعمل على توحيد الصف الفلسطيني، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحلال السلام إطلاق النار اقتصاد الصين الأزمات الدولية الاستثمار في مصر البنية التحتية التعاون المشترك الجلسة الافتتاحية الجهود المصرية الحكومة الجديدة رئیس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنی لنواب الشعب الصینی الرئیس عبدالفتاح السیسی الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الجمهوریة تعزیز التعاون رئیس الوزراء بین البلدین الصین خلال رئیس مجلس إلى الصین ا فی هذا مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025"، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، ويأتي ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل؛ مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
أشار التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025.
أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان في عام 2025 ليحقق نمو نحو 1%، في حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5%. وفي الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7% أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2% في عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5%.
ومن جهة آخري، يقدر صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي تراجعاً واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
-منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024"، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
وعلى النقيض؛ عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1%. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي؛ حيث نمت بنحو 3%.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهري مايو وأغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث تعكس 100 أداءً متوقعًا). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي عدد الوافدين الدوليين في الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.
أشار تقرير "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024" الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26