كيف دعمت «ابدأ» التحول الرقمي في الصناعة؟.. حلول وتقنيات مبتكرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تسعى المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ» إلى تطوير الصناعة المصرية والوصول بها إلى المنافسة العالمية، إذ تستهدف تحقيق النمو المستدام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن توفير الابتكار في المجال الصناعي توفير حلول الطاقة النظيفة.
توفير تقنيات مبتكرة طبقا للمعايير العالميةوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، قامت المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ» بعقد العديد من برتوكولات التعاون من أجل توفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة طبقا للمعايير العالمية، وذلك من أجل دعم استراتيجية التحوّل الرقمي للقطاع الصناعي المصري، كما تهدف إلى تسريع الرقمنة في القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية عبر تبني التكنولوجيا الحديثة.
وأكد شعيب، لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» ركزت جهودها لدعم الرقمنة الصناعية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعمال والمهنيين في الصناعات المختلفة لتمكينهم من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، فضلا عن تشجيع استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الكبيرة لتحسين العمليات الصناعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك عملت «ابدأ» على تحسين وتحديث البنية التحتية الرقمية للمصانع، ما يتضمن تطوير أنظمة الاتصالات والشبكات؛ للتأكد من جاهزيتها لدعم التحول الرقمي.
تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاصوفي سياق متصل، تمكنت المبادرة الوطنية «ابدأ» من تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تناسب الصناعات المختلفة، كما وفرت حوافز مالية للشركات لدعم مشاريع التحول الرقمي، سواء من خلال تمويل مباشر أو من خلال تخفيضات ضريبية تخص الاستثمارات في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ التحول الرقمي الصناعة الطاقة النظيفة القطاع الخاص ابدأ الذكاء الاصطناعي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق