بريطانيا تسببت في كارثة إلى الكيان المحتل بشأن تصدير الأسلحة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بدأ عزل الكيان الإسرائيلي المحتل يزداد من أغلب دول العالم وتحديدًا الدول المسؤولة عن تصدير الآليات العسكرية، إذ أصدر وزير الدفاع البريطاني قرارا بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي.
بريطانيا تفاجئ الكيان المحتل بتعليق تصدر الأسلحةويعتبر هذا القرار المفاجئ كارثة بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه يعتبر إشارة من الغرب على مطالبة إسرائيل بوقف الحرب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدخال المساعدات الإنسانية وإبرام صفقة تبادل لإعادة المحتجزين.
وأفاد جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، خلال الساعات الماضية، أن المملكة المتحدة أقرت تعليق 30 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من أصل 350، متابعًا: «لن يكون لذلك تأثير ملموس في أمن إسرائيل، ونتمسك بالالتزام التام للدفاع عن إسرائيل».
أمريكا تصدر قرار بتعليق القنابل إلى إسرائيلولم تكن بريطانيا وحدها من أصدرت قرار تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بل سبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، وقررت توقف إرسال القنابل المستخدمة ضد المدنيين العزل المتواجدين في مدينة رفح الفلسطينية.
وأجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عن سؤال عن القنابل التي تزن الواحدة منها 2000 رطل و 907 كيلوجرامات والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل، قائلًا: «لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل، وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية».
وأضاف بايدن: «القنابل التي قدمتها أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين، كما علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة، تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة حماس في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن».
كندا تعلق تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لأجل غير مسمىوفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكندية، يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي لأجل غير مسمى، بحسب بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 333 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 40 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًممثل بريطانيا بمجلس الأمن: الوضع في غزة يتفاقم.. ونكرر الدعوة لإطلاق سراح المحتجزين
ستارمر يتهم «المحافظين» في أزمة سجون بريطانيا.. وتليجراف: الإشغال وصل 99.9%
أغنى رجال بريطانيا.. من هو مايك لينش الملياردير المفقود في صقلية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل واشنطن القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة بريطانيا الولايات المتحدة أمريكا المملكة المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية الشعب الفلسطيني كندا الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين وزير الدفاع البريطاني مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي الحكومة الكندية فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة أخبار إسرائيل وزير دفاع بريطانيا إسرائيل في غزة غزة الأن تصدیر الأسلحة إلى إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هل تسببت عقيدة الخدمة الحكومية في إشعال الحروب ؟
الجندي المظلوم ….
ومواقف مشابهة …
وهل تسببت عقيدة الخدمة الحكومية في إشعال الحروب ؟
كنت أستمع لحلقة عبد الرحمن عمسيب الأخيرة في برنامج تنوير مع سعد الكابلي ومرت علي قصته عن تنظيم أو مجموعة الجندي المظلوم الذين صادف وجودهم تمرد حميدتي سنة 2006م وهؤلاء كانوا ميليشيات سابقة قاتلت مع الحكومة وبعد توقيع إتفاق سلام تم توقيف رواتبهم وإلغاء تأمينهم الطبي ، بإختصار تم فكهم عكس الريح.
تذكرت فورا قصة شاهدت ضحاياها واستمعت منهم في 2012م.
المعلمين السودانيين المطرودين من جنوب السودان :
كنت في ذلك العام 2012م كثير التردد على وزارة العمل والإصلاح الإداري شمال مجمع أبراج وزارة العدل وقريتر نايل للبترول.
كان ترددي المستمر كل إسبوع تقريبا في سياق معالجة مسألة شخصية وكان المدير التنفيذي للوزارة يكرمني بالانتظار في مكتبه.
في ذات يوم دخل رجلين وإمرأة وإن كنت لا أذكر عددهم بدقة إلا أن جوهر مظلمتهم الواضح السهل الحل جدا ظل راسخا في ذاكرتي.
كانوا لجنة مصغرة تمثل حوالي بضعة وخمسين معلما ومعلمة منتدبين إلى المدارس في جنوب السودان حين كان جزءا من سودان المليون ميل مربع.
وما أن أكملت الدولة الجديدة إجراءات إنفصالها وظهرت إلى الوجود دولة كاملة الإستقلال عضوا في الأمم المتحدة حتى بدأت تتصرف بصورة فيها الكثير من الجحود والتشفي من السودانيين الشماليين فيها.
تمت مصادرة ممتلكات الكثير من التجار وهؤلاء ظلوا حتى لسنوات قبل حرب 2023م يلاحقون تعويضاتهم دون جدوى ، أما هذه المجموعة من المعلمين فقد طلب منهم المغادرة فورا خلال مهلة قصيرة جدا ، وكان طردا في حقيقة الأمر ولم تصرف لهم رواتبهم ولا تعويضات وغادروا على عجل بملابسهم وما تيسر حمله.
لم يكن ما آلمهم وأوجعهم أسلوب طردهم الجاحد ولكن آلمهم التعقيد الغير مبرر الذي إكتنف مظلمتهم حين وصلوا الخرطوم.
تقدموا في الخرطوم بعريضة لجهات الاختصاص شرحوا فيها وضعهم وطلبوا فيها إلحاقهم بالخدمة المدنية كمعلمين بإعتبارهم كانوا منتدبين في ما كان جزءا من الوطن مع صرف مستحقاتهم المتأخرة ، واعتقدوا أن الموضوع سهل جدا.
كان الرد الذي تلقوه أن متأخراتهم ومستحقاتهم من مسئولية حكومة جنوب السودان ، وهنا كانت بداية التعقيد ، ومن وزارة إلى وزارة ومن لجنة إلى لجنة حتى حفيت أقدامهم.
حكوا لي أنهم وصلوا حتى القصر الجمهوري ، وأن لديهم عوائل وأطفال يحتاجون للصرف عليهم وأن بعضهم نزل ضيفا على أقاربهم وقد طالت ضيافتهم ، وكنت أستغرب وأتعجب من كيف أن مشكلة بسيطة كهذه تتعقد ويتحول هؤلاء الضحايا من دولة جديدة جحدتهم وأهانتهم بالطرد إلى ضحايا في دولتهم الأم بالتسويف والمماطلة.
في اعتقادي أن مؤسسة الخدمة المدنية السودانية مؤسسة سادية وأن موظف الخدمة المدنية السوداني فيه درجة من السادية إلا من رحم الله ، والسبب هو أن عقيدة الخدمة المدنية قد تمت برمجتها وهيكلتها منذ الحقبة المصرتركوعثمانية 1821م – 1885م ثم من 1900م حتى 1955م على أنها جهاز من موظفين محليين مهمتهم خدمة الحاكم لا المواطن ولهذا تراكم في عقيدتها الخدمية وقوانينها ولوائحها الإستعلاء ونقص الرحمة والشفقة تجاه طالب الخدمة بينما طالب الخدمة هو السيد الذي يدفع راتب ومخصصات الخادم المدني Civil Servant الجالس خلف مكتبه.
لهذا كتبنا سابقا أكثر من مرة ما مفاده أنه في الوقت الذي ينهمك فيه التظلميين والإحتجاجيين في بلدنا بالمطالبة اللحوح في إعادة هيكلة الخدمة العسكرية فلا أحد يتحدث عن ضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وتصحيح عقيدتها الخدمية.
ربما في العام 2020م وفي جلسة ذات يوم جات السيرة فقصصت قصة تلك الثلة المنكوبة من معلمينا ففاجأتني إحدى الحاضرات وهي معلمة بالقول : هل تصدق أن المجموعة دي مشكلتها لسه ما إتحلت ؟!
من منا لم يسمع بقضية تعويضات السودانيين من الحرب العراقية الكويتية في 1991م وهي بالمناسبة لم تكن من جيب الحكومة السودانية ولا من بيت مالها بل كانت تعويضات أممية فرضت على العراق بعد تحرير الكويت وصرفت تلك التعويضات الدولارية لكل الجنسيات التي أجبرتها الحرب على فقدان أعمالها ووظائفها ومغادرة الكويت ، وحسب علمي فإن كل الدول المعنية صرفت لمواطنيها تعويضاتهم ما عدا دولتنا السودانية هذه التي يهوى موظف خدمتها المدنية تعذيب وإنهاك مواطنيه وتكريههم في بلدهم وتحولت قصة تلك التعويضات إلى قصة أم ضبيبينة أهدرت أعمارهم وجهدهم وهو ما لم يحدث في أية دولة فكم نحن مبدعين في تعذيب وإنهاك بعضنا بعضا.
إن التجارب والأمثلة كثيرة لا تحصى ولا تعد وفي تقديري أن الأداء المعتل للخدمة المدنية السودانية وموظفيها من أسباب السخط الذي يتحول إلى أن يحمل السلاح هنا وهناك على مر الحقب ولكن للأسف وبدلا من أن ينال ذلك الأداء المعلول قراءته الصحيحة وعلاجه الفعال فقد تحولت الخدمة المدنية بذاتها إلى جزء من المشكلة حين تصورت وأقتنعت مجموعات الإحتجاجيين والتظلميين من حملة السلاح بأن الخدمة المدنية سلطة وصاروا يحملون السلاح للمطالبة بنصيبهم في كعكتها لأنهم ونحن معهم أسرى سجن ثقافي وتعليمي جميعنا فيه محبوسين دون أن ندري.
إن دولة 56 لم تكن مبرأة من العيوب وبعض عيوبها موروثة لا تشعر هي بها ولكن هذا ليس مبررا لحمل السلاح وتحطيمها وإفقارها وإفقار شعبها ولأن حامل السلاح حتى لو إنتصر فإن غاية ما سيفعل هو أنه سيواصل السير في نفس المنهج المعتل لأنه وببساطة أسير لثقافة ومفاهيم مغلوطة لا يدري أنه ونحن معه أسراها وضحاياها.
#كمال_حامد ????
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني