الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله، مبينا أن الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج ".

 

وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن "سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون". 

وأشار إلى، أن "هيثم الجبوري لديه قضيتان: الأولى تخص الأمانات الضريبية والأخرى تضخم الأموال، والقضيتان مفصولتان وتابعنا تضخم الأموال؛ لأن القضية وصلت إلى مرحلة مهمة وصدر أمر قبض بحقه يخص تضخم الأموال ونسعى إلى إصدار أمر قبض بخصوص الأمانات الضريبية". 

وأضاف، أن "قضية هيثم الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم".

وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن.

وقال المصدر، في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار".

وأضاف أن "هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة".

وبين أن "جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون"، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ".

وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودوا الهيئة بحجم مبالغ سرقة القرن، مبيناً أن سرقة القرن تحوي في طياتها "رأس الفساد". 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمانات الضریبیة هیثم الجبوری هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.

مقالات مشابهة

  • هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
  • رسالة من القرن السابع عشر تنفي رواية "هجر شكسبير لزوجته"
  • عقد قران ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان
  • تعرف على مواعيد العمل بدوائر محاكم الجنايات بالتوقيت الصيفى
  • الجنايات تنظر محاكمة 58 متهمًا بخلية العمرانية.. غدًا
  • هيثم بن طارق: جهود سلطان تحفظ الثقافة والهوية العربية
  • خبراء يناقشون سؤال: الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي.. إلى أين؟
  • مصر أكتوبر يدمج الرياضة مع العمل الحزبي: عنصر أساسي في بناء الإنسان
  • سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
  • النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين