إنقاذ ناجية ثانية من تحت أنقاض عقار مصر الجديدة.. والمحافظة تكشف سبب الانهيار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن عمليات البحث الجارية أسفرت عن استخراج ناجية ثانية من أسفل أنقاض العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر، ولا توجد وفيات حتى الآن ومازال البحث جاريًا عن ناجين.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الثاني، والعقار صادر له ترخيص عام 1972، ثم تم زيادة دور بترخيص عام 1978.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يزور مصاب انهيار العقار بحي الجمرك والنيابة العامة تباشر تحقيقها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في إطار متابعة أثار حادث العقار المنهار بنطاق حي الجمرك، بزياره إلى مستشفى رأس التين العام لاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز المصاب في حادث انهيار العقار.
واطلع على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديره المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير ادارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ووجه بتقييم مستمر للحالة وتقديم كافه الدعم الطبي والنفسي له باستخدام كافه الامكانيات المتاحة في نطاق المحافظة.
كما أمر بصرف المساعدات المالية العاجلة له بمعرفه مديره التضامن الاجتماعي في موعد اقصاه الأحد القادم 6/4/2025، وتوفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينقل اليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.
كما قرر تشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان والمرافق لتحديد اسباب انهيار العقار وسرعة انتهاء اعمال اللجنة الهندسية من اعمالها للوصول الى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه الى جهات التحقيق.
بينما تواصل النيابة العامة تحقيقها حول الحادث للوقوف على أسباب انهيار المبني، وقد سكنت النيابة العامة لجنة من المتخصصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، لمعاينة العقار وبيان مالكه، وفحص ملف والبحث عن إذا كانا صدر له قرار من قبل هدم أو ترميم، وفي حالة عدم صدور قرار بذلك سوف يتم محاسبة المسؤول عن انهيار المبنى او التقصير في اتخاذ قرار العدم.