الخارجية البريطانية تعبر عن قلقها إزاء أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي، معربة عن مخاوفها من تأثيرها على العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية البريطانية أن “الأطراف الليبية يجب أن تعمل بشكل جدي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق سريعا على عملية سياسية تضمن قيادة فعالة وشفافة للمصرف المركزي”.
وأضاف البيان أن “الخطوات المتخذة مؤخرا تعقد بشدة علاقات ليبيا مع المصارف العالمية” دون ذكر تفاصيل عن تلك الخطوات.
وكان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية قد دعا الجهات الفاعلة الليبية لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن “الإجراءات أحادية الجانب”، أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
وأعلنت البعثة الأممية ليلة أمس الاثنين عن بدء مفاوضات بين ممثلي مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، مشيرة إلى تحقيق “تفاهمات مهمة”.
المصدر: الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانيةمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخارجية البريطانية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي يضبط عملات أجنبية مزيفة
ضبط مصرف سوريا المركزي بالتعاون الشرطة في العاصمة دمشق كميات من العملات الأجنبية المزيفة تشمل فئات من الدولار الأميركي والريال السعودي، وذلك خلال حملة تفتيشية شملت محال تجارية وأفرادا يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال من دون الحصول على تراخيص قانونية.
وحسب بيان للمصرف المركزي، أسفرت الحملة عن حجز الأموال المُستخدمة في هذه الأنشطة "غير المشروعة" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مخاطرودعا المصرف المركزي السوريين إلى تجنب التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخّصين في مجال الصرافة أو الحوالات المالية حمايةً لهم من مخاطر التعرض للعملات المزورة التي يصعب تمييزها دون خبرة متخصصة، ولتجنب تبعات الملاحقة القانونية في حال ضبط هذه العملات بحوزتهم.
وأكّد المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير النظامية.
قراريشار إلى أن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أصدرت قرارا الشهر الجاري يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحو يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
إعلانوأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان نقلته وكالة سانا الرسمية، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومن دون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج كذلك "في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول".
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل في سوريا.
ووفقاً للقرار "تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف مصرف سوريا المركزي".
وحسب مواد القرار "تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار".
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات