الخارجية البريطانية تعبر عن قلقها إزاء أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي، معربة عن مخاوفها من تأثيرها على العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية البريطانية أن “الأطراف الليبية يجب أن تعمل بشكل جدي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق سريعا على عملية سياسية تضمن قيادة فعالة وشفافة للمصرف المركزي”.
وأضاف البيان أن “الخطوات المتخذة مؤخرا تعقد بشدة علاقات ليبيا مع المصارف العالمية” دون ذكر تفاصيل عن تلك الخطوات.
وكان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية قد دعا الجهات الفاعلة الليبية لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن “الإجراءات أحادية الجانب”، أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
وأعلنت البعثة الأممية ليلة أمس الاثنين عن بدء مفاوضات بين ممثلي مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، مشيرة إلى تحقيق “تفاهمات مهمة”.
المصدر: الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانيةمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخارجية البريطانية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
صوان: ليبيا تعاني أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة
أصدر رشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، التوصيات الموحدة والصادرة عن اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري مع مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين بشأن إصلاح قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن التوصيات تشمل اعتبار الأزمة الحالية أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة تستدعي استجابة تشاركية من كل المؤسسات ذات العلاقة: المؤسسة الوطنية للنفط، المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد مع التأكيد على احترام حدود الاختصاصات المؤسسية وعدم تداخل الأدوار.
ودعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بالكامل بما يعيد التوازن بين الدور السيادي للدولة وديناميكية القطاع الخاص مع مراجعة السياسات التي أضعفت بيئة الاستثمار الوطني.
وأوضح أنه يتعين دعوة المصرف المركزي الليبي بالتفاعل الجاد و الإيجابي مع مبادرات القطاع الخاص وتذليل العقبات التمويلية، خاصة ما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات المصرفية لمشاريع الطاقة.
وأشار إلى خطورة استنزاف الموارد السيادية مثل إيرادات الاتصالات، الجمارك، والضرائب باعتبارها نواقيس خطر تهدد الاستقرار المالي ويجب معالجتها ضمن خطة إصلاح متكاملة.