خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية التغذية الجديدة تضم 4 شعب، ومن بينهم شعبتان باسم: التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، والتغذية العلاجية باللغة العربية.

وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية ولن يشملهم قانون 11 لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقانون ۱۳۷ والخاص بالمهن الطبية.

وأوضحت النقابة، أن الإعلان نص على قبول طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضة ولم يتم حصرهم على شعبة العلوم، مضيفة:"يعمل خريجي مثل هذه الكلية أو القسم السابق بكلية الاقتصاد المنزلي كمشرفي تغذية في المدارس والمصانع والمنشآت العامة والخاصة المختلفة، وليست أخصائي تغذية علاجية التي تخص المهن الطبية.

وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة "علاجية" من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور

من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أنه تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة القطاع الطبي بالمجلس، لسرعة إلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين السالف ذكرهما بكلية التغذية الجديدة، مؤكدا ضرورة عدم قبول أي طلاب بالقسمين إلا بعد تعديل المسمى.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة، لافتا إلى خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.

اقرأ أيضاًنائب وزير الصحة: الانتهاء من تشغيل مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر خلال شهرين

وزير الصحة يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التغذیة العلاجیة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

العقوبات بمشروع القانون


يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • «الصحة» تصدر قرار إعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات بناء المنشآت الطبية
  • محافظ أسوان يشدد على استمرار الخدمات الطبية للمواطنين
  • محافظ أسوان يشدد باستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين
  • محافظ أسوان: يشدد بإستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين
  • "النيابات والمحاكم" تكرم رئيس محكمة القاهرة الجديدة
  • العاملين بالنيابات والمحاكم تكرم رئيس محكمة القاهرة الجديدة لهذا السبب
  • فتح عيادة خاصة.. العقوبات التى تنتظرها.. دور النقابة في حمايتها.. «الأسبوع» تجيب على تساؤلات حائرة في قضية طبيبة كفر الدوار!
  • تعرف على التغذية وتأثيرها على الصحة العامة
  • لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني