الأطباء تخاطب وزيرا الصحة والتعليم العالي لإلغاء كلمة «علاجية» من شعبتين بكلية التغذية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية التغذية الجديدة تضم 4 شعب، ومن بينهم شعبتان باسم: التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، والتغذية العلاجية باللغة العربية.
وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية ولن يشملهم قانون 11 لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقانون ۱۳۷ والخاص بالمهن الطبية.
وأوضحت النقابة، أن الإعلان نص على قبول طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضة ولم يتم حصرهم على شعبة العلوم، مضيفة:"يعمل خريجي مثل هذه الكلية أو القسم السابق بكلية الاقتصاد المنزلي كمشرفي تغذية في المدارس والمصانع والمنشآت العامة والخاصة المختلفة، وليست أخصائي تغذية علاجية التي تخص المهن الطبية.
وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة "علاجية" من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور
من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أنه تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة القطاع الطبي بالمجلس، لسرعة إلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين السالف ذكرهما بكلية التغذية الجديدة، مؤكدا ضرورة عدم قبول أي طلاب بالقسمين إلا بعد تعديل المسمى.
وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة، لافتا إلى خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.
اقرأ أيضاًنائب وزير الصحة: الانتهاء من تشغيل مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر خلال شهرين
وزير الصحة يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغذیة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) جمعيتها العمومية، عقب غداء العمل الذي تخلّله إطلاق مبادرتها الجديدة "The REAL - Real Estate Meetup Lunch"، والتي تهدف إلى "تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإبقائهم على اطلاع دائم على المستجدات في القطاع العقاري"، في حضور رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب ومحترفين في المجال العقاري.
وتحدث المدير العام لوزارة المالية – دائرة الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي عن "التحديثات الضريبية الجديدة التي تؤثر على القطاع العقاري في لبنان، إضافة إلى الوضع الحالي للنظام العقاري والمساحي في البلاد، والخطوات المتخذة لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وتسريع إنجاز المعاملات العالقة".
وأكد أن "الدوائر العقارية في المناطق اللبنانية ستعود قريبًا إلى عملها الطبيعي، وسيتم إنجاز كل المعاملات العالقة"، مشيرًا إلى "الجهود المبذولة لإعادة تفعيل الإدارات العقارية وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
وقدم نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى عرضا عن "مسار ترخيص مهنة الوساطة العقارية في لبنان، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المهنة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية"، وأكد ان "النقابة ملتزمة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإعادة ازدهار السوق من خلال الشفافية، الأطر القانونية، وتحفيز الاستثمار"، مشددًا على أن "تحسين البيئة التشريعية للقطاع العقاري هو مفتاح النهوض بالسوق وضمان حمايتها من العشوائية والتلاعب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية إلى هذا القطاع الحيوي".
ثم تم تكريم رجا مكارم تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة في القطاع العقاري، حيث أمضى أكثر من 50 عاما كوسيط ومستشار عقاري محترف، مساهما في تطوير المهنة ورفع معاييرها.
بعد ذلك اقيمت جلسة تواصل بين أعضاء النقابة تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع وتعزيز فرص التعاون.
بعد انتهاء الغداء، انطلقت أعمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث تم استعراض التقارير الإدارية والمالية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للنقابة ضمن برامجها لعام ٢٠٢٥. هذه الفعالية تعكس التزام نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تمكين أعضائها من خلال إبقائهم على اطلاع دائم على آخر المستجدات في القطاع، وتعزيز التعاون بين العاملين فيه، والمساهمة في تنظيم المهنة وضمان استدامة السوق العقارية في لبنان، بما يسهم في إعادة ازدهار القطاع وتعزيز الثقة به.