«المستشفى الميداني الإماراتي» في تشاد يعالج 3509 مرضى بالشهر الأول من افتتاحه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمدجراس- وام
يواصل المستشفى الميداني الذي شيدته دولة الإمارات بمدينة أمدجراس التشادية دعماً للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.
وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى خلال الشهر الأول من افتتاحه 3509 حالات طبية، منها 1897 لأشخاص بالغين، و 1612 طفلاً إلى جانب إجراء 34 عملية.
يأتي إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الصعبة، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة وللتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات افتتحت مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في أمدجراس التشادية، حرصاً منها على مواصلة تفديم العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعم اللاجئين في دول الجوار، وبهدف تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز فاعليتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تشاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً