رئيس الوزراء يعلن عن خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة بالتعاون مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان الحكومة بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، في اطار توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.
وأكد، ان القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الاشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.
واطلع رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك، على نتائج اللقاءات لمناقشة القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والاليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ان الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الاشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين ..لافتاً الى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والهادفة الى تنظيم عملية الإصطياد والاسثتمار في القطاع السمكي.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، واهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية والتحرك الجاد باتجاه تقويم الاختلالات، بالشراكة مع القطاع الخاص.. مشيراً الى الجهود الحكومية لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكية بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالامن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.
وتداول الاجتماع، عدد من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، ورؤية ملاك مصانع طحن الأسماك ورؤيتهم، وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات، وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على ان تعقد اللجنة اجتماع فني مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات والرفع بها الى رئيس الوزراء لاعتمادها.
شارك في الاجتماع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن ابوبكر باعبيد، وعدد من الوكلاء ومدراء العموم المختصين بوزارة الثروة السمكية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: والثروة السمکیة القطاع الخاص رئیس الوزراء فی القطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: قمة الثماني النامية فرصة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تنعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها المنطقة، ما يعزز من أهمية هذه القمة التي تستضيفها مصر، موضحا أن أن القمة تمثل فرصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة في توقيت حساس ودقيق.
وقال في بيان صحفي إن القمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن القمة قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
أبعاد سياسيةوأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القمة تحمل بطبيعة الحال أبعادا سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول، موضحا أن ذلك يتجلى في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص جلسة بقمة الثماني النامية حول الأوضاع في فلسطين ولبنان، بما يعكس عمق التزامها وتأثير تلك الأحداث على المنطقة.
تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنانوأشار في بيانه إلى أن القمة مهمة للدفع بالنشاط الاقتصادي في ضوء ما تمثله دول المنظمة من سوق ضخمة، إذ أن عدد سكانها يبلغ أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، ما يعكس حجم وأهمية القمة وضرورة التنسيق بين الأعضاء للعمل تعزيزها بالصورة الأمثل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف