أزمة في مجلس مكناس.. الرئيس يفشل في عقد الدورات والمعارضة تلتئم لمباشرة مسطرة العزل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجد رئيس المجلس الجماعي لمكناس، جواد باحجي، صعوبة في عقد دورة المجلس الاستثنائية اليوم الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفق معطيات تحصل عليها الموقع ، فإن باحجي، فشل في عقد الدورة الاستثنائية التي دعا إليها عامل الاقليم بسبب غياب عدد من أعضاء الأغلبية.
و كانت الدورة التي دعا إليها عامل الاقليم ستدرس نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والتصويت على “إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع.
فشل باحجي في عقد هذه الدورة بالإضافة إلى الحرج الذي سيجد نفسه مع السلطات الوصية، فإنه يبين أزمة تسيير خانقة داخل مجلس مكناس.
و يجد رئيس المجلس ، صعوبات متكررة في عقد الدورات ، بعد تشتت الأغلبية، و تزايد استسفارات عامل الإقليم لمستشارين ضمنهم نواب الرئيس، في سياق مسطرة العزل بسبب اتهامات مرتبطة بمخالفات لمقتضيات قانون الجماعات الترابية.
المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد قرر الخروج من الأغلبية المسيرة لجماعة مكناس، مفوضا للكتابة الإقليمية تصريف هذا القرار بالتنسيق مع المكتب السياسي لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تصريف القرار بالشكل الأمثل.
مصادر تتحدث عن مشاورات بين فرق المعارضة لتشكيل الأغلبية المقبلة ، بعد مباشرة مسطرة عزل الرئيس باحجي، بعد أزمة حادة داخل المجلس استمرت ثلاث سنوات و ساهمت في تعطيل عدد من المشاريع والبرامج التنموية بالعاصمة الاسماعيلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی عقد
إقرأ أيضاً:
لجنة سداسية لحل أزمة تكالة والمشري
قال عضو اللجنة السداسية المشكلة لإعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة أحمد يعقوب إن هناك عدة جهود بذلت سابقا لتوحيد المجلس لكن دائما ما كانت تجهض بسبب التدخلات الخارجية، وفق قوله.
وأضاف يعقوب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن بعض الأطراف تخشى على نفسها من اتحاد المجلس وما ينتج عنه، مبينا أن حكم المحكمة العليا الذي سيصدر قريبا سيكون عنوان الحقيقة، داعيا طرفي النزاع إلى الاستسلام له، على حد تعبيره.
وتابع يعقوب أن الالتزام بمخرجات أحكام المحكمة العليا سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابلية كل الأطراف بأحكامها والانقياد لمخرجاتها.
وأوضح يعقوب أن الحلول لا تخرج عن أمور ثلاثة، وهي استمرار الانقسام وتجاهل تكالة لحكم المحكمة ببطلان انتخابه، واستمرار خالد المشري في رئاسته للمجلس، وفق وصفه.
وثاني الحلول وفق يعقوب ، هو انتظار حكم المحكمة العليا وهو إما سيقبل طعن المشري وبالتالي ثبوت صفته رئيسا للمجلس، وإما أن يرفض الطعن فيتعين حينئذ انتفاء صفة الطرفين وإعادة الانتخابات ضرورة، بحسب قوله.
وأشار يعقوب إلى الحل الثالث وهو الذهاب مباشرة إلى إعادة الانتخابات دون انتظار لحكم المحكمة العليا، بحيث يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنا من غير المترشحين، وبنفس القوائم المعتمدة من رئاسة المجلس السابقة في انتخابات 6 أغسطس الماضي.
ولفت يعقوب إلى أن المعايير والجدول الزمني والضمانات والالتزام بالمخرجات ستكون محلا ومحورا للنقاشات، ولا يمكن التكهن بها الآن، بحسب قوله.
ووفق تصريح لعضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، فقد شُكلت لجنة من ستة أعضاء من المجلس، تم تسمية أعضائها من محمد تكالة، وخالد المشري بالتساوي؛ لعقد اجتماعات وبحث الخلاف حول رئاسة المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل