البحث عن الناجين تحت الأنقاض.. فصل الكهرباء والغاز عن عقار مدينة نصر المنهار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والمطافي، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.
بينما تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة؛ للمساعدة في رفع أنقاض العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبدالهادي بأرض الجولف في حي شرق مدينة نصر؛ لتسهيل البحث عن الناجين.
ويذكر أن العقار المنهار مكون من أرضي و6 طوابق متكررة.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسنوافيكم بالتفاصيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية البحث عن الناجين الهيئة العامة لنظافة وتجميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المحافظ الكهرباء والغاز
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإصدار تشريع يضبط العلاقة بين مالك العقار ومستأجره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا هامًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية فى نظام الإيجار القديم، موضحة في حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية يشكّل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مؤكدة على وجوب تنظيم تشريعى فى تحديد قيمة الإيجار يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية.
وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ “البوابة نيوز”،على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر والحقيقة أن ن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصةً أن الرئيس السيسى وجه منذ فترة طويلة رسائل عدة بضرورة مواجهة هذا الأمر وتعديل ومناقشة قانون الإيجار القديم بشكل يؤدى إلى توازن وعدالة.
وأوضح خالد أبو نحول، أن الأمر الآن بعد حكم المحكمة الدستوريه أصبح التدخل التشريعى السريع واجب، وأن مجلس النواب حريص على أداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحيادية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أبو نحول، أن البرلمان لديه فى لجانه النوعية وفى أمانته كوادر وقامات قانونية، قادرة على إيجاد وإصدار ذلك التشريع الذى يحدث التوازن والعدالة.