تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ولقي المقترح رفضا من أغلب نواب اللجنة، حيث يؤدي ذلك إلى اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.

.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حزب النور قانون الإجراءات الجنائية تعديل قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

منذ إطلاق الخدمة في 2021م.. 32.375 مستفيد من حاسبة المدد النظامية بديوان المظالم

كشف ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابته الرقمية بلغ 32,375 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة في بداية الربع الثالث من عام 2021م.

وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستفيدين في حساب المدد النظامية الخاصة بالتظلمات ضد القرارات الإدارية، ورفع دعاوى إلغائها، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات القرار الإداري لتظهر له الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى، مع مراعاة أيام العمل والعطلات الرسمية.

ويسعى ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية إلى تقديم خدمات مساندة واسترشادية؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي الرقمي في محاكمه وتحسين تجربة المستفيد، بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • توجيه من المركزي باعتماد مستندات إضافية لفتح الحساب
  • بتكوفيتش: “تنتظرنا مبارتين صعبتين لحساب تصفيات كأس العالم”
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • حكمت الهجري أحد زعماء الدروز في السويداء
  • منذ إطلاق الخدمة في 2021م.. 32.375 مستفيد من حاسبة المدد النظامية بديوان المظالم
  • نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
  • بينها السودان.. تسريبات خطيرة حول مقترح أمريكي إسرائيلي جديد لتهجير سكان غزة إلى 3 دول أفريقية