أبين.. تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل "النقي"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نفذت السلطات القضائية والأمنية بمحافظة أبين صباح اليوم الثلاثاء حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المدان “أوجين سالم محمد ناشر” لقتله المجني عليه “وضاح عبدالحميد يحيى النقي في العام 2018 عمداً وعدواناً في مدينة المخا بالساحل الغربي.
وجاءت عملية تنفيذ الحكم، عقب محاولة أخيرة بذلتها وجاهات قبلية وشخصيات إجتماعية وقادة أمنيون لدفع أولياء دم المجني عليه للعفو وهو مالم يحدث.
وجرى تنفيذ حكم القصاص في باحة السجن المركزي بمدينة زنجبار بحضور رئيس النيابة العامة القاضي أبوبكر الشقاع ومدير إدارة المباحث العامة بأمن أبين العقيد عبدالناصر قنان ومدير السجن المركزي النقيب ياسر الجعفري وعدد من مسؤولي السلطات العدلية والأمنية والسلطات المحلية بمحافظة أبين والطبيب المختص وأولياء دم المجني عليه.
وتضم إصلاحية السجن المركزي بمدينة زنجبار (160) نزيلاً معظمهم من المحكومين بالإعدام وذوي القضايا الجسيمة، في الوقت الذي يعاني فيه نزلاء السجن أمام إحتياجاتهم في ظل نقص حاد في الميزانية التشغيلية التي لا تزيد بالنسبة للتغذية عن الـ(90) نزيلاً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين زنجبار اعدام اليمن
إقرأ أيضاً:
اليورانيوم في ليبيا: فرص اقتصادية واعدة تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية
تقرير: مستقبل استغلال اليورانيوم في ليبيا بين الفرص والتحديات
فرص الاستثمار في اليورانيوم
اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن الاستثمار في اليورانيوم لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية مباشرة، بل يمثل فرصة لبناء صناعات مساندة مثل التعدين والطاقة النووية. وأشار الخميسي، في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، إلى أن ليبيا، في حال استغلالها لاحتياطيات اليورانيوم المتوفرة، يمكنها تحقيق عوائد تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا، شريطة وجود كميات كافية ودخول السوق العالمي.
وأكد الخميسي على ضرورة توفير تشريعات تُشجع الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف المخاطر السياسية والأمنية، مما يعزز فرص تطوير قطاع اليورانيوم كجزء من استراتيجية وطنية لتنويع الاقتصاد.
التحديات السياسية والأمنية
من جانبه، أكد عز الدين أبو غالية، مستشار وخبير بمجال النفط والطاقات الجديدة والمتجددة، أن التذبذب السياسي والأمني منذ عام 2011 يشكل العائق الأكبر أمام استغلال اليورانيوم كمورد للطاقة. وأوضح أبو غالية في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن غياب الاستقرار والأمن يؤثران بشكل مباشر على إمكانية التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أبو غالية أن ليبيا تفتقر للبنية التحتية اللازمة، إلى جانب نقص المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة باستغلال اليورانيوم، والتي تحتاج إلى خطط دقيقة وإجراءات وقائية.
شرط استقرار البلاد
وفي ذات السياق، شدد وزير النفط والغاز السابق في حكومة الدبيبة، محمد عون، على أهمية استقرار البلاد وتشكيل حكومة واحدة موحدة قبل الخوض في مسألة اليورانيوم والطاقة النووية. وقال عون في تصريحاته لقناة “الجزيرة” إن استغلال الموارد الطبيعية مثل اليورانيوم يجب أن يتم تحت إدارة حكومة قوية تحرص على تنمية ثروات البلاد بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة.
وأكد الوزير أن التحول نحو استغلال موارد مثل اليورانيوم قد يسهم في تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية مقارنة حجم الإنفاق على المحروقات بالاستثمارات المطلوبة لدعم هذا التحول.
بين الفرص والتحديات
يرى الخبراء أن استغلال اليورانيوم في ليبيا يتطلب تحقيق توازن بين الفرص الاقتصادية المتوقعة والتحديات الأمنية والسياسية القائمة. بينما تبدو العوائد المحتملة كبيرة، فإن غياب الاستقرار والتخطيط المؤسسي يمثلان عائقين رئيسيين. ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني قد يمهد الطريق أمام استثمار ناجح في هذا القطاع الواعد.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور