كيف تتعامل إيران مع تهريب الوقود في الخليج العربي؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
طهران– تعاني إيران الغنية بمعادن الطاقة من تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياه الخليج العربي التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.
ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.
وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى سبيل المثال، يوم 24 أبريل/نيسان 2022، أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني عن ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب، ومصادرة السفينة ونقلها إلى ميناء بوشهر (جنوبي إيران) لمتابعة الإجراءات القضائية، وفق وكالة إرنا الحكومية.
وقال اتحاد تجار البترول الباكستاني لرويترز إن تجار البترول أشاروا إلى زيادة في تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35% من الديزل المباع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصل بشكل غير قانوني من إيران.
ومن جهة أخرى، يرى مجموعة من الخبراء في مجال العقوبات أن هذا الإجراء قد يكون محاولة غير رسمية من جانب طهران للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية من أجل توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الادعاء ولم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.
وتمثل عمليات تهريب الوقود الواسعة في مياه الخليج في ظل العقوبات مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، وتنتج عنها أضرارا اقتصادية ضخمة.
أضرار اقتصاديةوأوضح الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد بيات أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت إيران والسعودية أكبر كمية من تهريب الوقود في الخليج بسبب تخصيص إعانات كبيرة لقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، مع بداية الأزمة الأوكرانية وهجرة الأقلية المؤثرة والشركات الروسية إلى المنطقة للتحايل على عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي، دخلت أزمة تهريب الوقود مرحلة جديدة، وفق الباحث الذي أردف في حديثه للجزيرة نت أن في هذه السلسلة غير القانونية، تلعب الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة دورا في شبكة تهريب الوقود.
وقال بيات إن المتغيرات الأربع الرئيسية، التي تتمثل في "تحييد العقوبات الأميركية"، و"الدعم الحكومي الكبير للطاقة"، و"انخفاض سعر إنتاج الوقود"، و"انخفاض قيمة العملة الوطنية"، هي العوامل الرئيسية لتهريب الوقود الإيراني في منطقة الخليج.
وأضاف أن انخفاض سعر الريال، وتخصيص دعم كبير لقطاع الطاقة، ودفع 90% من التكلفة، أدى إلى خلق حافز كبير لمهربي الوقود في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد لنقل الديزل والبنزين من إيران إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في إيران -على سبيل المثال- يبلغ نحو 12 سنتا أميركيا، لكن عند تهريبه إلى الدول المجاورة لإيران يرتفع هذا الرقم إلى 1.23 دولار(أي أن الربح دولار واحد تقريبا). ويؤدي هامش الربح هذا إلى قيام مهربي الوقود بشكل فردي أو جماعي باحتكار هذا العمل غير القانوني وإنشاء منصة لتهريب الوقود بشكل آمن ومستمر إلى الدول المجاورة لإيران، مثل باكستان والعراق وتركيا وأذربيجان.
وخلص الباحث إلى أن استمرار تهريب الوقود المنتج في إيران سيكلف الحكومة تكاليف مالية بمليارات الدولارات ويقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
من جهة أخرى، أوضح الخبير في الطاقة حميد رضا شكوهي أن هناك طريقتين لتهريب الديزل عن طريق البحر:
الطريقة الأولى تتم من خلال البوارج، إذ إنها تبيع وقودها في البحر للسفن الأخرى وبسعر أغلى أو يتم شراء الوقود في المدن الساحلية ثم يتم نقله للبوارج. الطريقة الثانية يتم اعتمادها في الجزر وبعض الموانئ التي تمر منها سفن كثيرة، وهي ربط أنابيب من البر إلى البحر ونقل الديزل عبرها إلى البحر وشحنه في السفن.واكتشفت قوات الأمن الإيرانية هذا النوع من التهريب أكثر من مرة في جزيرة قشم ومناطق أخرى من محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.
وأضاف خبير الطاقة في حديثه للجزيرة نت: "نلاحظ شهريا أخبارا عن اكتشاف القوات الإيرانية عمليات تهريب للوقود وضبطها في مياه الخليج، ويرجع ذلك إلى أن تهريب الديزل تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني".
وتابع شكوهي أن هناك أزمة اقتصادية حادة وحرمانا في المحافظات الجنوبية، وهذا يجعل المواطنين يتجهون إلى أعمال تأتيهم بأرباح كبيرة وسريعة مثل التهريب، لا سيما تهريب الوقود مثل البنزين والديزل في سيارات عبر الحدود البرية أو في أنابيب وسفن عبر البحر.
وقال إن تهريب الديزل يتسبب في ضعف مراكز التزويد بالوقود الموجودة في المناطق الساحلية حول البحر وفي إيران، حيث إن السفن المارة تفضل التزود بالديزل المهرب بسعر أقل، بدلا من التزود من المراكز التابعة للدولة، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تهریب الوقود عملیات تهریب الوقود فی من إیران
إقرأ أيضاً:
أبرز المنشآت ومواقعها.. هل يطال تهديد إسرائيل نووي إيران؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه في حالة عدم توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، "فسيكون هناك قصف"، مما يزيد من التهديد القائم منذ فترة طويلة والذي أطلقته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
أين تقع المنشآت النووية الإيرانية؟
يتوزع البرنامج النووي الإيراني على العديد من المواقع.
ورغم أن خطر الضربات الجوية الإسرائيلية يلوح في الأفق منذ عشرات السنين، فإن عددا قليلا فحسب من المواقع هي التي تم بناؤها تحت الأرض.
هل تمتلك إيران برنامجا للأسلحة النووية؟
تعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كان لديها برنامج سري منسق للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003.
وتنفي إيران امتلاك أي برنامج نووي أو التخطيط لامتلاك مثل هذا البرنامج.
ووافقت إيران على تقييد أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية بموجب اتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية، لكن هذا الاتفاق انهار بعد أن سحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بلاده منه في عام 2018، وهو ما دفع إيران في العام التالي للتخلي عن القيود التي فرضتها على تلك الأنشطة النووية.
هل تزيد إيران من تخصيب اليورانيوم؟
أجل، بدأت إيران منذ ذلك الحين في التوسع في برنامج تخصيب اليورانيوم ، مما أدى إلى تقليص ما يسمى "وقت الاختراق" الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم الذي يستخدم في صنع قنبلة نووية إلى أسابيع وليس عام على الأقل بموجب اتفاق عام 2015.
وفي واقع الأمر فإن صنع قنبلة بهذه المادة سيستغرق وقتا أطول، ولكن المدة ليست واضحة تماما ومحل جدل.
تقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة وهو ما يقارب المستويات التي تسمح بصنع أسلحة نووية والتي تبلغ 90 بالمئة في موقعين، ونظريا لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ما يقرب من أربع قنابل إذا تم تخصيبها على نحو أكبر، وفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
نطنز
مجمع يقع في صلب برنامج التخصيب الإيراني على سهل يجاور الجبال خارج مدينة قم، جنوبي طهران.
ويضم المجمع منشآت، تشمل مصنعين للتخصيب: مصنع تخصيب الوقود الضخم تحت الأرض ومصنع تخصيب الوقود التجريبي فوق الأرض.
كانت مجموعة معارضة إيرانية تقيم في الخارج كشفت في عام 2002،أن إيران تبني سرا مجمع نطنز، مما أشعل مواجهة دبلوماسية بين الغرب وإيران بشأن نواياها النووية والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
تم بناء منشأة تخصيب الوقود على نطاق تجاري تحت الأرض قادرة على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي. ويضم المصنع حاليا 14 ألف جهاز للطرد المركزي، منها حوالي 11 ألفا قيد التشغيل، لتنقية اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 5 بالمئة.
يصف الدبلوماسيون المطلعون على نطنز مصنع تخصيب الوقود بأنه يقع على عمق ثلاثة طوابق تحت الأرض. وكان هناك نقاش طويل حول حجم الضرر الذي قد يلحق به جراء غارات جوية إسرائيلية.
وقد لحقت أضرار بأجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب الوقود بطرق أخرى، بما في ذلك انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في أبريل نيسان 2021، قالت إيران إنه هجوم شنته إسرائيل.
أما محطة تخصيب الوقود فوق الأرض فتضم بضع مئات فقط من أجهزة الطرد المركزي، لكن إيران تقوم بالتخصيب فيها حتى نسبة نقاء 60 بالمئة.
فوردو
على الجانب الآخر من قم، أُقيم موقع فوردو للتخصيب داخل جبل، وبالتالي ربما يكون محميا بشكل أفضل من القصف المحتمل مقارنة بمحطة تخصيب الوقود تحت الأرض.
لم يسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى لإيران بالتخصيب في فوردو على الإطلاق. ولديها الآن أكثر من ألف جهاز طرد مركزي تعمل هناك، وجزء بسيط منها من أجهزة آي.آر-6 المتقدمة التي تعمل على التخصيب حتى نسبة نقاء 60 بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت إيران في الآونة الأخيرة عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة في فوردو، حيث كانت جميع الأجهزة الجديدة من نوع آي.آر-6.
في عام 2009 أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن إيران كانت تبني منشأة فوردو سرا لسنوات، وأنها تقاعست عن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أصفهان
تمتلك إيران مركزا كبيرا للتكنولوجيا النووية على مشارف أصفهان، ثاني أكبر مدنها.
ويضم هذا المركز مصنعا لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة تحويل اليورانيوم التي يمكنها معالجة اليورانيوم وتحويله إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي.
وتوجد في أصفهان معدات لصنع معدن اليورانيوم، وهي عملية حساسة بشكل خاص فيما يتصل بالانتشار النووي لأنها يمكن أن تستخدم في تصميم قلب القنبلة النووية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك آلات لصنع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، ووصفتها في عام 2022 بأنها "موقع جديد".
خونداب
تمتلك إيران مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل تم بناء أجزاء منه، وكان يسمى في الأصل أراك والآن خونداب.
وتثير مفاعلات الماء الثقيل مخاوف من الانتشار النووي لأنها يمكن أن تنتج البلوتونيوم بسهولة، والذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، لصنع قلب القنبلة الذرية.
وبموجب اتفاق عام 2015، تم إيقاف البناء، وتم إزالة قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة لجعله غير صالح للاستخدام.
وكان من المقرر إعادة تصميم المفاعل "لتقليل إنتاج البلوتونيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة أثناء التشغيل العادي".
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تنوي تشغيل المفاعل في عام 2026.
مركز طهران للأبحاث
تتضمن منشآت الأبحاث النووية في طهران مفاعلا للأبحاث.
بوشهر
تستخدم محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران على ساحل الخليج الوقود الروسي الذي تستعيده روسيا بعد استنفاده، مما يقلل من خطر الانتشار النووي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي