كيف تتعامل إيران مع تهريب الوقود في الخليج العربي؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
طهران– تعاني إيران الغنية بمعادن الطاقة من تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياه الخليج العربي التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.
ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.
وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى سبيل المثال، يوم 24 أبريل/نيسان 2022، أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني عن ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب، ومصادرة السفينة ونقلها إلى ميناء بوشهر (جنوبي إيران) لمتابعة الإجراءات القضائية، وفق وكالة إرنا الحكومية.
وقال اتحاد تجار البترول الباكستاني لرويترز إن تجار البترول أشاروا إلى زيادة في تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35% من الديزل المباع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصل بشكل غير قانوني من إيران.
ومن جهة أخرى، يرى مجموعة من الخبراء في مجال العقوبات أن هذا الإجراء قد يكون محاولة غير رسمية من جانب طهران للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية من أجل توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الادعاء ولم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.
وتمثل عمليات تهريب الوقود الواسعة في مياه الخليج في ظل العقوبات مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، وتنتج عنها أضرارا اقتصادية ضخمة.
أضرار اقتصاديةوأوضح الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد بيات أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت إيران والسعودية أكبر كمية من تهريب الوقود في الخليج بسبب تخصيص إعانات كبيرة لقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، مع بداية الأزمة الأوكرانية وهجرة الأقلية المؤثرة والشركات الروسية إلى المنطقة للتحايل على عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي، دخلت أزمة تهريب الوقود مرحلة جديدة، وفق الباحث الذي أردف في حديثه للجزيرة نت أن في هذه السلسلة غير القانونية، تلعب الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة دورا في شبكة تهريب الوقود.
وقال بيات إن المتغيرات الأربع الرئيسية، التي تتمثل في "تحييد العقوبات الأميركية"، و"الدعم الحكومي الكبير للطاقة"، و"انخفاض سعر إنتاج الوقود"، و"انخفاض قيمة العملة الوطنية"، هي العوامل الرئيسية لتهريب الوقود الإيراني في منطقة الخليج.
وأضاف أن انخفاض سعر الريال، وتخصيص دعم كبير لقطاع الطاقة، ودفع 90% من التكلفة، أدى إلى خلق حافز كبير لمهربي الوقود في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد لنقل الديزل والبنزين من إيران إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في إيران -على سبيل المثال- يبلغ نحو 12 سنتا أميركيا، لكن عند تهريبه إلى الدول المجاورة لإيران يرتفع هذا الرقم إلى 1.23 دولار(أي أن الربح دولار واحد تقريبا). ويؤدي هامش الربح هذا إلى قيام مهربي الوقود بشكل فردي أو جماعي باحتكار هذا العمل غير القانوني وإنشاء منصة لتهريب الوقود بشكل آمن ومستمر إلى الدول المجاورة لإيران، مثل باكستان والعراق وتركيا وأذربيجان.
وخلص الباحث إلى أن استمرار تهريب الوقود المنتج في إيران سيكلف الحكومة تكاليف مالية بمليارات الدولارات ويقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
من جهة أخرى، أوضح الخبير في الطاقة حميد رضا شكوهي أن هناك طريقتين لتهريب الديزل عن طريق البحر:
الطريقة الأولى تتم من خلال البوارج، إذ إنها تبيع وقودها في البحر للسفن الأخرى وبسعر أغلى أو يتم شراء الوقود في المدن الساحلية ثم يتم نقله للبوارج. الطريقة الثانية يتم اعتمادها في الجزر وبعض الموانئ التي تمر منها سفن كثيرة، وهي ربط أنابيب من البر إلى البحر ونقل الديزل عبرها إلى البحر وشحنه في السفن.واكتشفت قوات الأمن الإيرانية هذا النوع من التهريب أكثر من مرة في جزيرة قشم ومناطق أخرى من محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.
وأضاف خبير الطاقة في حديثه للجزيرة نت: "نلاحظ شهريا أخبارا عن اكتشاف القوات الإيرانية عمليات تهريب للوقود وضبطها في مياه الخليج، ويرجع ذلك إلى أن تهريب الديزل تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني".
وتابع شكوهي أن هناك أزمة اقتصادية حادة وحرمانا في المحافظات الجنوبية، وهذا يجعل المواطنين يتجهون إلى أعمال تأتيهم بأرباح كبيرة وسريعة مثل التهريب، لا سيما تهريب الوقود مثل البنزين والديزل في سيارات عبر الحدود البرية أو في أنابيب وسفن عبر البحر.
وقال إن تهريب الديزل يتسبب في ضعف مراكز التزويد بالوقود الموجودة في المناطق الساحلية حول البحر وفي إيران، حيث إن السفن المارة تفضل التزود بالديزل المهرب بسعر أقل، بدلا من التزود من المراكز التابعة للدولة، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تهریب الوقود عملیات تهریب الوقود فی من إیران
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: واثقون من سلمية برنامجنا النووي وسنرد على المواجهة بالمواجهة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الأمن ليس شيئًا يمكن استيراده وعلى دول المنطقة ألا تعتمد على أطراف ثالثة لتوفير أمنها، مؤكدا سلمية البرنامج النووي لبلاده.
وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفي تعليق له على المحادثات المهينة بين ترامب وزيلينسكي، بالإضافة إلى نهج السياسة الأمريكية، اعتبر بقائي أن سلوك ترامب مع زيلنسكي تحذير للجميع بأن لا يصبح الاستعلاء هو المحدّد للعلاقات.
وقال: لكن المهم هو أن الأمن مسألة نابعة من الداخل، ويجب على دول المنطقة أن تعتمد على نفسها لضمان الاستقرار الإقليمي، دون تعليق الآمال على أي طرف ثالث.”
فلسطين
وفي الشأن الفلسطيني، أوضحت الخارجية الإيرانية أن الضفة الغربية جزء من فلسطين ولا يمكن التشكيك بمليكتها للشعب الفلسطيني ومحاولة تغيير اسم الضفة الغربية لن يلغي الحقائق على الأرض، في إشارة إلى قرار لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي تغيير اسم الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه لا جدال في أن الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية، ولا يمكن إنكار ذلك أو تغييره، مضيفة أن هذا القرار يكشف عن نوايا الساسة الأمريكيين في المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لكنه أكد أن مثل هذه المؤامرات لن تنجح أبدًا.
لبنان
وفيما يخص الملف اللبناني، شدد بقائي، على أن عدم انسحاب الصهاينة من جنوب لبنان هو احتلال واستمرار للعدوان وانتهاك لسيادة لبنان.
وبشأن الاعتداءات المتواصلة على لبنان، قال بقائي “نكث العهود من قبل الكيان الصهيوني ليس أمرًا جديدًا، وفي هذه القضية تحديدًا، ينبغي تذكير الجهات الضامنة لهذه العملية بمسؤولياتها، فهي ملزمة بمحاسبة الاحتلال وإجباره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية واضحة في هذا الشأن. ما يحدث الآن ليس سوى استمرار لنهج العدوان والاحتلال، ويجب احترام سيادة لبنان.”
وأشار إلى أن العلاقة بين إيران ولبنان تاريخية وقائمة على الاحترام المتبادل، حيث تتمتع إيران بعلاقات جيدة مع مختلف المكونات اللبنانية.
وأوضح أن علاقة إيران مع المقاومة اللبنانية وثيقة، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من لبنان وتساهم في دعمه، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين لا تزال قوية، وإذا صدرت بعض التصريحات، فإن الطرفين يمتلكان القدرة على الحوار بانفتاح، كما أكد أن اللقاءات التي عُقدت مع المسؤولين اللبنانيين كانت إيجابية وبنّاءة.
الملف النووي
وردًا على الادعاءات المتعلقة بالقضايا النووية الإيرانية، صرّح بقائي قائلاً: “لقد طُرح مرارًا خلال المفاوضات خيار الدبلوماسية مقابل البدائل الأخرى.
وأضاف إن إيران التزمت دائمًا بالنهج الدبلوماسي ولم تتبع أبدًا سياسة المواجهة في هذا الصدد، لأنها على يقين بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.”
وفي تعليق على تصريحات رافائيل غروسي ضد إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “نتوقع من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يلتزم بمهامه الرسمية.
وأضاف أن “إبداء الرأي بناءً على التخمينات لا يندرج ضمن صلاحياته ولا يساعد في حل القضايا. هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق واقعية.”
وتابع “البرنامج النووي الإيراني أثبت مرارًا التزامه بالإطار الدولي وبالاتفاقيات الخاصة بالضمانات ومعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT).
وأشار إلى “أن الوكالة لديها جميع الوسائل اللازمة لمراقبته، واستخدام مثل هذه التصريحات غير البنّاءة لا يخدم أي غرض، مضيفا نحن ندرك أن هذه التحركات تأتي في سياق رغبات بعض الدول الغربية، مما يدل على أن مصدر هذه التقارير هو دوافع سياسية، سننتظر لنرى ما سيحدث في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين وسنتخذ موقفًا بناءً عليه.”
وفيما يتعلق بخطط الكيان الصهيوني لتقسيم سوريا، شدد بقائي على أن “إيران ترفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بوحدة الأراضي السورية، مضيفا يجب على جميع دول المنطقة أن تكون يقظة تجاه هذه المؤامرات، وألا تسمح للكيان الصهيوني بالمضي قدمًا في مخططاته لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.”
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا