القضاء الإداري يؤخر عزل نواب رئيس مجلس القنيطرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أرجأت المحكمة الادارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، البت في طلب العزل الذي تقدمت به وزارة الداخلية في حق النائب الأول والثاني لرئيس مجلس القنيطرة إلى جلسة 10 شتنبر الجاري.
فيما ينتظر ان يتم في جلسة الغد الاربعاء تاجيل البت ايضا في طلب العزل في حق رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني.
عامل إقليم القنيطرة، كان قد وقع على قرار إداري يقضي بتوقيف اناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه عن حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وتم تكليف احد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 67 قضية متنوعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (67) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
تُعد شرطة التعمير في مصر إحدى الأجهزة الأمنية المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطوير العمراني وضمان تطبيق القوانين واللوائح المرتبطة بالبناء والتنمية.
تأسست هذه الهيئة لمواكبة التوسع الحضري والسكاني الكبير الذي شهدته البلاد، خاصة في ظل تنفيذ الدولة مشاريع قومية طموحة مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
تركز شرطة التعمير جهودها على مراقبة وتنظيم عمليات البناء لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات الهندسية، والحفاظ على السلامة العامة.
ومن بين مهامها الرئيسية مكافحة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تعمل على إزالة المخالفات في مراحلها المبكرة للحفاظ على المظهر الحضاري والتوازن البيئي.
إلى جانب ذلك، تلعب شرطة التعمير دورًا حيويًا في التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة.
وتوفر الحماية والدعم للمشروعات العمرانية الكبرى، مما يساهم في خلق بيئة آمنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمتد جهود شرطة التعمير أيضًا إلى نشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مراقبة المخالفات. يُعد هذا الجهاز أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر، بما يضمن مستقبلًا عمرانيًا مستدامًا ومزدهرًا.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد