بركة يجلب صديقه “صاحبي” لشغل منصب الكاتب العام بعد عام واحد فقط من تعيينه مديراً للأرصاد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد عام فقط من تنصيبه مديرا عاما لمديرية الأرصاد الجوية، جلب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صديقه عبد الفتاح صاحبي، إلى وزارته لشغل منصب الكاتب العام.
المجلس الحكومي المنعقد مؤخرا ، صادق على تعيين صاحبي كاتبا عاما لوزارة بركة ، و هو الذي سبق أن شغل مناصب عديدة في وزارات الإسكان، البيئة، الجالية.
التعيين الجديد جاء بعد تعيين الكاتب العام السابق من طرف الملك في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ في يونيو الماضي.
بعد أسبوعين من ذلك ، فتحت وزارة التجهيز و الماء باب الترشيح لمنصب الكاتب العام ، ووضعت شروطا لشغل المنصب منها أن يكون المرشح من الاطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص.
بالإضافة إلى تجربة مهنية لا تقل عن 20 سنة بالإدارات العمومية و الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص.
و خلال مراسيم تنصيبه التي جرت اليوم الثلاثاء ، دعا الوزير بركة كاتبه العام عبد الفتاح صاحبي إلى العمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى وباقي المشاريع المائية المهيكلة ببلادنا، إضافة إلى مشاريع الطرق والموانئ وذلك من خلال التحلي بالجدية اللازمة والتفاني في العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الکاتب العام
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.