وكيل أبين يختتم الدورات التدريبية لمجتمعات الصيد في المحافظة بالشراكة مع هيئة المصائد السمكية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
اختتم وكيل محافظة أبين احمد ناصر جرفوش بحضور رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة احمد السيد عيدروس و مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين صادق حمامه ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة الدكتور فيدل منذوق سعيد ومستشار الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن (عدن-لحج-أبين) المهندس نائل سعيد احمد .
وتقدم الوكيل جرفوش بالشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين على الجهود التي بذلت وتنفيذ هذه الدورات الهامة التي الصيادين بحاجة لها وهي دورات تخصصية تطبيقية أكثر مما هي نظرية ناقلاً تحيات رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن(عدن-لحح-أبين) متمنياً تنفيد عدد أكبر من هذه الدورات التطبيقية والاستفادة من قبل المتدربين في هذه الدورات وعكسها خلال ممارسة عملهم في القطاع السمكي، مؤكدا على أهمية تطبيق المشاركين ما استفادوه من الدورات على الواقع .
كما ألقى مدير عام الهيئة العامه للمصائد صادق حمامة كلمة تمنى خلالها استفادة المشاركين من هذه الدورات التدريبية لمجتمعات الصيد في محافظة أبين التي ستعزز من بناء قدرات الجمعيات التعاونية السمكية الذي احتوى على عدة مكونات أولها دعم المرأة الساحلية في مجتمعات الاصطياد بمناطق الشيخ عبدالله والكود بمبالغ مالية لعدد 250 امرأة وكذلك دعم 550 صياد أيضاً في مناطق الشيخ عبدالله والكود بمبالغ مالية لشراء معدات الاصطياد ومن ثم انشاء مركز إنزال سمكي بمنطقة الشيخ عبدالله الساحلية بمديرية زنجبار.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشیخ عبدالله هذه الدورات
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.