البنك الوطني العماني يتوج الفائزين في ختام فعالية "الهاكاثون"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل البنك الوطني العماني باختتام الهاكاثون والذي يندرج ضمن مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، حيث جرى تنظيم الفعالية يوم الجمعة 30 أغسطس وحتى الأحد 1 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي للبنك بالعذيبة، بحضور سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية، والشيخة أمل بنت سهيل بهوان رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العماني، وعبدالله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني.
وحقق الحدث نجاحاً استثنائياً إذ شكَّل منصة محفزة للابتكار شهدت مشاركة واسعة من الكفاءات الوطنية الفذة، والعقول المبدعة في مجال التقنيات المالية، إذ استعرض المشاركون قدراتهم في إيجاد حلول تقنية مبتكرة، ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.
وجسدت المبادرة التزام البنك الوطني العماني بتحفيز الابتكار والمساهمة في مستقبل التقنية المالية في عُمان، وحصل فريق Archon الفائز بالمركز الأول على 2000 ريال، وفاز فريق Finsync بالمركز الثاني ومبلغ 1,000 ريال، أما المركز الثالث فذهب إلى فريق CoinEdge وحصل على مبلغ 500 ريال، واستقطب الهاكاثون 300 طلب للمشاركة، وتم اختيار 90 مشاركاً.
واستمر الهاكاثون لمدة 48 ساعة حيث دخل 17 فريقاً في جلسات مكثفة من العصف الذهني والتطوير لأفكارهم، وخرجوا من خلالها بحلول مبتكرة في مجال التقنية المالية لمعالجة مجموعة من التحديات على أرض الواقع.
واختُتم الحدث بعروض تقديمية أمام لجنة من الحكام التي تضم خبراء ورواد القطاع، الذين قاموا بتقييم المشاريع بناءً على مدى ابتكارها وجدواها وتأثيرها المحتمل.
وتضمنت اللجنة كلا من عزان الكندي الرئيس التنفيذي لشركة رحال، وغادة الخروصية مديرة دائرة الابتكار في البنك المركزي العماني، ومحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر، وفرانس بول رئيس إدارة تقنية المعلومات في البنك الوطني العماني.
وقال مستهيل بن أحمد المعمري مساعد المدير العام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: "سُعدنا بالنتائج الإيجابية والمستوى العالي من المنافسة والابتكار الذي لمسناه من المشاركين، ويعد هذا الهاكاثون انطلاقة لرحلة غامرة بالفرص الواعدة، حيث من المحتمل أن ينضم الفائزون إلى برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، الذي سيقدم لهم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة وفاعلة".
وأضاف: "نسعى عبر برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني إلى رعاية المواهب الشابة، ومساندة الشركات النائشة، ودعم قطاع التقنية المالية في عُمان، وبالتالي المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتنسجم المبادرة أيضا مع إستراتيجيتنا نحو المسؤولية الاجتماعية، ونتطلع إلى رؤية هذه الأفكار المبدعة تتطور بشكل كبير لتترك أثراً عظيماً على قطاع التقنية المالية والاقتصاد بشكل عام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.. «المالية»: حزم تسهيلات ضريبية أخرى لتحفيز مجتمع الأعمال
تسابق وزارة المالية الزمن لتسوية النزاعات الضريبية القديمة مع مجتمع الأعمال، بهدف إعادة بناء جسور الثقة مع المستثمر حتى يحقق نجاحات كبيرة تدر ربحية واستفادة للدولة من خلال تحصيل الأرباح الضريبية على عوائد الاستثمارات، وكان لحزمة التسهيلات الضريبية التى قدمتها الوزارة أكبر الأثر فى إزاحة المخاوف لدى المستثمر الأجنبى الذى يأتى للمساهمة فى النشاطات الاستثمارية داخل البلاد، فعندما تقر الدولة برنامجاً ضريبياً واضحاً ومبسطاً يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية أيضاً.
ووفق ما أعلنته الوزارة تتضمن حزمة التسهيلات الضريبية إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية ويكون التقدير من خلال برنامج موحد وفى إطار قانونى وعادل واضح للجميع وهذا يُشعر مجتمع الأعمال بتطوير منظومة الضرائب وحرصها على حقوق الدولة وتوفير العدالة الكاملة للمستثمر، وتستهدف وزارة المالية من خلال التسهيلات الضريبية تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية فى القاهرة والمحافظات.
«كجوك»: بداية جديدة بين مصلحة الضرائب والممول لبناء نظام مبسط مع الشركات الناشئةووصف وزير المالية أحمد كجوك العلاقة الضريبية مع المستثمر بأنها علاقة قائمة على الشراكة والثقة بين كل الأطراف: «نركز على المستقبل وليس الماضى وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين حتى يطمئنوا إلى الإجراءات العادلة التى تتخذها الدولة».
وأكد الوزير أن الدولة ستركز على توسيع القاعدة الضريبية بما يصب فى صالح الدولة والمستثمر، فضلاً عن القدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين من خلال بناء نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وشرح «كجوك» الحوافز التى تقدمها الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات تفتح صفحة جديدة مع الكيانات غير الرسمية التى أعلنت الانضمام للمنظومة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى.
وشرح وزير المالية آلية تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية وتسهيل الإقرارات الضريبية السنوية بداية من تقليل عدد الصفحات المتضمنة للشروط التى تصل إلى 70 صفحة تتضمن المعلومات عن الشركة والنشاط الخاص بها وقيمة حجم الأعمال، وكذلك الاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبى.
كما وضعت التسهيلات سقفاً لقيمة الغرامات الموقعة على المتأخرين فى دفع الضرائب، على ألاّ تتجاوز أصل الضريبة، وأن الغرامات تكون بسبب طول مدة الفحص الضريبى من جانب المأموريات وأن قيمة الغرامات كانت تصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة وهذا الإجراء يهدف إلى رفع العبء عن دافعى الضرائب من المستثمرين، كما يهدف أيضاً إلى العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى.
وشملت التفاصيل المتضمنة فى التسهيلات الضريبية رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه وإيجاد «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة حتى يحصل المستثمر على حقوقه بشكل سريع وعادل يضمن عدم الإخلال بحق الدولة، وكذلك التدرج فى التعامل القانونى حال عدم تقديم الإقرار الضريبى وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
«عبدالعال»: إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق المستثمرينمن جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التى تسهم فى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية، والتى تقدم حلولاً لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
«رشا»: تطوير منظومة الضريبة على القيمة المضافة بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لردهاوأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار فى النظام الضريبى وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم لتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن التسهيلات تؤدى إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة.
وأكدت أن التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات يتطلب إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التى تواجههم، إلى جانب تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
صفحة جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى«المالية»: حِزم تسهيلات ضريبية أخرى لتحفيز مجتمع الأعمالوأضافت أنه تشجيعاً من المصلحة للأشخاص «طبيعى أو اعتبارى»، للتسجيل بها، لن تتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وكشفت رئيس المصلحة أن حزمة التسهيلات ستسمح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانوناً، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانوناً، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً مرحلياً.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق