أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفا أن تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والانترنت فى العصر الرقمى لم يعد رفاهية بل أصبح من الحقوق الرئيسية؛ موضحا جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية حيث يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى 4500 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية فى جميع أنحاء الجمهورية.


جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت فى جلسة نقاشية حول التحول الاقتصادى واستكشاف تأثير وفرص الابتكار الرقمى فى إندونيسيا وإفريقيا ضمن فعاليات منتدى "إندونيسيا- افريقيا" الثانى(IAF)   الذى تستضيفه مدينة بإلى فى إندونيسيا. حيث يشارك الدكتور/ عمرو طلعت فى فعاليات المنتدى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

شارك فى الجلسة السيد/ ساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعى فى إندونيسيا، والبروفيسور/ مارى إلكا بانجيستو المبعوث الخاص لتحالف التمويل المختلط العالمى لمجموعة العشرين فى بإلى ومجلس أمناء مؤسسة متحدون فى التنوع، والسيد/ تامبا بينوا كامانو الوزير الأمين العام للحكومة فى غينيا، والسيد/ عز الدين كامل الرئيس التنفيذى لشركة Ibex Technologies and Promotion، والسيد/ دارماوان جنيدى مدير بنك مانديرى فى إندونيسيا، والسيد/ مونادى هيرلامبانج المدير المؤسسى لبنك نيجارا إندونيسيا، والسيد/  فريد نوفل أسلم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة أرونا بإندونيسيا. وأدار الجلسة الإعلامى/ واهيو ويوهو.
ناقشت الجلسة الفرص التى يمكن أن يوفرها التحول الرقمى فى كل من إندونيسيا ودول إفريقيا والحاجة إلى المزيد من الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية فى إندونيسيا وإفريقيا لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهما فى الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت فى كلمته أنه يتم إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية مع توفير قنوات مختلفة للحصول على الخدمات بشكل يتلائم مع كافة أفراد المجتمع؛ حيث تشمل إلى جانب المنصة، تطبيق على الهاتف المحمول، ومركز اتصال، بالإضافة إلى مكاتب البريد؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير إمكانية الوصول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة على منصة مصر الرقمية، والتوسع فى برامج محو الأمية الرقمية؛ موضحا أن استراتيجية مصر الرقمية تتبنى نهج لضمان أن يتشارك المجتمع بأكمله فى قيادة التحول الرقمى فى مصر؛ حيث يتم العمل على تنفيذ برامج لتنمية مهارات الموظفين مقدمى الخدمات؛ مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لإطلاق خدمات رقمية خاصة بالمواطنين تلبى كافة احتياجاتهم، وتوسيع قاعدة مستخدمى منصة مصر الرقمية وكذلك التوسع فى استخدام التوقيع الإلكترونى، والتعرف الإلكترونى على العميل فى المعاملات الحكومية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التى تستهدف تأهيل وتطوير المهارات الرقمية حيث تم بناء قدرات نحو 400 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى؛ مؤكدا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى تتمثل قاعدته فى برامج نشر الثقافة الرقمية فى قرى حياة كريمة وبرامج التوعية، ويتدرج وصولا إلى توفير برامج تدريبية للنشء من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الرقمية بالإضافة إلى مدارسwe  للتكنولوجيا التطبيقية ثم يتدرج وصولا إلى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وصولا إلى توفير تدريب فى مختلف التخصصات التكنولوجية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية والبرامج التدريبية التى يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وبرامج رعاية الابداع ؛ انتهاء بقمة الهرم حيث يتم منح ماجستير من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية بالإضافة إلى توفير التدريب على البرامج عالية التخصص ومن بينها تصميم الإلكترونيات؛ موضحا أنه يتم الاهتمام بتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم للعمل فى مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه مع تسارع وتيرة الابتكار، وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ فإن للحكومات دور مهم فى تحفيز الابتكار، وتطوير بيئة مواتية له من قِبَل القطاع الخاص، وتطويع الابتكار لخدمة المواطنين وتحسين عمليات القطاع الحكومى؛ موضحا أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى مصر عام 2019 الذى يتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمى لتطوير حلول رقمية لبعض التحديات الاجتماعية؛ كما تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول فى عام 2023، ويتم العمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بحيث تتوافق مع التطورات الجارية فى هذا المجال الحيوى، كما يتم متابعة الجهود العالمية لتنظيم استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعى لضمان أن يكون شاملًا وغير تمييزى.
وعلى هامش فعاليات المنتدى؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع السيد/ بودى آرى سيتيادى وزير الاتصالات والمعلوماتية فى جمهورية إندونيسيا؛ بحضور السفير/ياسر الشيمى سفير مصر فى إندونيسيا؛ تم خلاله بحث تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون لنقل الخبرات المصرية فى مجال التحول الرقمى على النحو الذى يمكن من خلاله أن تستفيد إندونيسيا من مشروعات التحول الرقمى التى نفذها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وكذلك من مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية المصرية.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور/ عمرو طلعت التجربة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى؛ مشيرا إلى استعداد مصر لمشاركة خبراتها وتجربتها فى التحول الرقمى مع الجانب الإندونيسى؛ داعيا الشركات الإندونيسية للاستثمار فى مجال التعهيد بمصر والاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى هذا المجال.
كما دعا الدكتور/ عمرو طلعت الشباب الإندونيسى للالتحاق بجامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.
ومن جانبه؛ أكد السيد وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسى على أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وإندونيسيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك تبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الرقمنة لتحقيق التقدم الاقتصادى وذلك فى ضوء اهتمام الحكومة الاندونيسية بتحقيق التحول الرقمى؛ مضيفا أن اندونيسيا ومصر تربطهما علاقات تعاون منذ سنوات طويلة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات مع إندونيسيا بعد الاستقلال.
وشهد اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ومساهمته فى دعم الاقتصاد الوطنى؛ حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي 5.8%، كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع حيث يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التدريبية التى تستهدف تدريب 500 ألف متدرب فى مختلف التخصصات التكنولوجية فى العام المالى الحالى. كما تم مناقشة فرص التعاون بين البلدين فى مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية الدولية؛ حيث تم تسليط الضوء على التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الكابلات البحرية الدولية.
حضر اللقاء المهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت كان قد ألقى كلمة مصر فى جلسة القادة ورؤساء الوفود للمنتدى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.
وتستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر بمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الأفريقية وإندونيسيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية. حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات بين جمهورية إندونيسيا وإفريقيا وذلك بعد نجاح المنتدى الأول الذى عقد فى عام 2018. ويناقش المنتدى الثانى هذا العام عددا من الموضوعات ومن أبرزها: التحول الاقتصادى، والتعدين، والطاقة، والصحة، والأمن الغذائى، والتعاون التنموي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات التحول الرقمى بالإضافة إلى فى إندونیسیا مصر الرقمیة إلى توفیر یتم تنفیذ عمرو طلعت حیث یتم من خلال أنه یتم فى مجال فى مصر

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.

حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.

وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.

وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.

وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.


كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • الغرف العربية: ريادة الأعمال الاجتماعية في قلب التنمية المستدامة برؤية 2030
  • برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • وزراء ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045
  • وزارة التربية والتعليم تستضيف الاجتماع الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • آخر 6 أهداف للنادي الأهلي من أقدام إمام عاشور .. تفاصيل
  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • 5 أهداف استراتيجية لـ هيئة سلامة الغذاء خلال أعوام 2023 - 2026
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة مجالات التعاون
  • يجري تنفيذ مشاريع بـ4 مليارات دولار.. الإمارات وأوزبكستان تعززان التنمية بشراكة استراتيجية