عضو بـ«النواب»: مشروع «بداية جديدة لبناء الإنسان» يعزز وعي الإنسان في المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيماء نبيه عضو مجلس النواب، أن مبادرة بداية جديد لبناء الإنسان، تهدف لرعاية وتنمية الإنسان عبر تدشين عدد من المبادرات في مجالات الصحة والثقافة والرياضة وتوفير فرص عمل، فضلا عن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر.
بناء مجتمع قوي ومتماسكوأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان يراعي كل الأعمار كي يستفيد منه كل المواطنين بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن الـ65 عاما، موضحة أن المبادرة تستهدف كذلك بحث آليات مبتكرة لخلق فرص جديدة، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة، والمجتمع الأهلي والخاص.
وأكدت أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت العديد من المبادرات من أجل بناء الإنسان، والتي تعمل على ترسيخ الهوية المصرية عبر تقديم حزم متتالية من برامج الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وكذلك العمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأكدت" نبيه" إلي أن المشروع يساهم أيضا في تطوير وتأهيل الكوادر من جميع الأعمار والمجالات يحقق تناغم في مجال العمل، حيث أن مزج الفئات المجتمعية في محاولة للتطوير والتنمية البشرية يؤكد أن هناك اتجاه كبير لدعم جميع المجالات بشخصيات مؤهلة قادرة على القيادة والتفاني في مجالاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة بناء الإنسان النواب
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر