انتشار مرض الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رام الله (الضفة الغربية) - رويترز
قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الثلاثاء إن مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي ريمون ونفحة بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك "مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون تحديدا (النقب ومجدو ونفحة وريمون) جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر".
وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أن "إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض".
وتابع البيان أن من بين هذه الإجراءات "عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام وسحب الملابس من الأسرى".
وتابع البيان "فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهما بشكل كبير في انتشار الأمراض".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير "إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى خاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة".
وجددت المؤسستان "مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاٍسرائيلية بلغ 9900 حتى بداية الشهر الجاري منهم 93 سيدة و250 طفلا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مرض الجرب
إقرأ أيضاً:
المعتقلين اليمنيين في سجون الإمارات: تعذيب مستمر وصمت السلطة الشرعية
عادل الشجاع
كل التقارير الدولية تؤكد أن دولة الإمارات دولة قمع وتعذيب وتقييد لحريات الناس وأنه إذا أتيح للسجون الإماراتية أن تخرج ما في أحشائها فإنها سوف تصطدم الإنسانية بوحشيتها وستفوق سجن أبو غريب في العراق صيدنايا في سوريا .
اثنان وخمسون سائق شاحنة كانوا يعملون على نقل البضائع بين الإمارات واليمن اعتقلتهم السلطات الإماراتية منذ عامين تقريبا ووجهت لهم تهمة تهريب قطاع غيار الطيران المسير والصواريخ للحوثيين، والسؤال: هل الأسواق الإماراتية تبيع هذه القطع، وهل هي مباحة حتى يتسنى لهؤلاء شراءها بهذه السهولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فالإمارات متواطئة في توريد السلاح للحوثيين وكان هؤلاء غطاء تم التضحية بهم، لأنهم دخلوا البلاد بصورة قانونية وإجراءات الشحن تتم بشكل قانوني في كل المنافذ التي يسلكونها ؟
مازال هؤلاء قيد الاعتقال وهناك حجب للمعلومات عن وضعهم وأقاربهم لا يعلمون عنهم شيئا، بل يتعرضون للتهديد المستمر إذا سألوا عنهم أو إذا أدلوا بمعلومات تخصهم، حتى أصبح أهاليهم قلقين على وضعهم الصحي والنفسي لمعرفتهم من خلال التقارير الدولية التي تؤكد أن الأجهزة الأمنية في هذا البلد أجهزة قمعية، بل إن التعذيب أسلوب استراتيجي لديها .
بالتأكيد ليس هؤلاء هم المعتقلون الوحيدون، هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال اليمنيين تم اعتقالهم منذ فترة بعيدة، إضافة إلى المعتقلين في السجون التي بنتها في اليمن والتي تضم الآلاف من المعتقلين اليمنيين هناك، لكن حديثنا ينصب اليوم على هذه المجموعة من سائقي الشاحنات .
وأنا أدعو هنا سلطة الشرعية أن تبقي لديها قليلا من الكرامة والسيادة وتطلب من السلطات الإماراتية الكشف عن مصير هؤلاء ومن سبقهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى السلطات القضائية لتوجيه الاتهام إليهم بمخالفتهم الجنائية وتمكينهم من توكيل محامين، إضافة إلى المطالبة بإحالتهم إلى الفحص الطبي الشرعي واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه بالتعذيب من أية محاكمة ومنحهم حق التواصل بأسرهم ومع وكلاء قانونيين .
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب