وزير المالية يفتتح مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24”
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
المناطق_واس
افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في الرياض اليوم، النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24″، الذي يأتي برعاية برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين.
وقال معالي وزير المالية في كلمته الافتتاحية :” إن المملكة لم تدخّر جُهداً في سبيل تعزيز الاقتصاد الرقمي، إذ أولته أهمية بالغة، ووضعت له أسساً قويةً ليُسهم في تحسين جودة الخدمات، وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً”.
وأوضح أن المملكة استهدفت منذ إطلاق رؤية 2030، تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي، وضمان استدامة نموه، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، مبيناً أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وأطلق الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.
وبيّن أن هذه الإستراتيجية تسعى إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي؛ لافتاً إلى أن عدد شركات التقنية المالية بالمملكة بلغ مع نهاية الربع الثاني من العام 2024م 224 شركة متجاوزاً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من العام 2024م المقدر بـ 168 شركة، وأشار إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول العام 2030م.
ونوّه الجدعان بأن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وقطاعٍ مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية، مبيناً أن الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد السعودي وتنعكس على تقدّمها وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية.
فيما أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري أهمية التحول الذي يشهده القطاع المالي في المملكة، مبيناً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها على سبيل المثال توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.
وقال معاليه :” “يركز البنك المركزي السعودي على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة بغرض إيجاد بيئة ممكنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر، وبإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعبًا أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة”.
وشهد مؤتمر 24 فنتك خلال يومه الأول إعلان البنك المركزي السعودي عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة “Samsung Pay” في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما احتضن مؤتمر 24 فنتك استحواذ تابي على طويق لتوسيع نطاق خدماتها المالية.
وتناولت جلسات اليوم الأول من مؤتمر 24 فنتك موضوعات سوق رأس المال في عصر الرقمنة، والتوازن بين الابتكار والتنظيم ودور البنوك المركزية في منظومة التقنية المالية، ومنهجيات السوق مقابل منهجيات التنظيم لبناء منظومة التقنية المالية، والعديد من الجلسات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر 24فنتك يأتي بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، وأكثر من 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26,000 زائر.
يذكر أن مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” الذي سيستمر حتى يوم الخميس 2 ربيع الأول 1446هـ الموافق 5 سبتمبر 2024م، يهدف إلى جمع صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق مساعي المملكة لأن تصبح موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية في ظل رؤية المملكة 2030.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 3 سبتمبر 2024 - 3:57 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 3:00 مساءًمحافظ الخرج يدشن عددًا من المشاريع الصحية أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 2:34 مساءًوزارة الصناعة تطلق “برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ” للمستثمرين والشركات الصناعية أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 2:11 مساءًنائب أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 2:09 مساءً“سند” أول جمعية مختصة بالأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة بغران أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 1:55 مساءًمسام.. نزع 4413 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال أغسطس 20243 سبتمبر 2024 - 3:00 مساءًمحافظ الخرج يدشن عددًا من المشاريع الصحية3 سبتمبر 2024 - 2:34 مساءًوزارة الصناعة تطلق “برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ” للمستثمرين والشركات الصناعية3 سبتمبر 2024 - 2:11 مساءًنائب أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف3 سبتمبر 2024 - 2:09 مساءً“سند” أول جمعية مختصة بالأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة بغران3 سبتمبر 2024 - 1:55 مساءًمسام.. نزع 4413 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال أغسطس 2024 الديوان الملكي: وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود الديوان الملكي: وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: برنامج تطویر القطاع المالی البنک المرکزی السعودی أبرز المواد3 سبتمبر 2024 التقنیة المالیة فی المملکة مؤتمر 24 إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
أوضح الدكتور فريد، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
أكد أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكداً أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
اطلاق سنداتوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط