إحالة شخص إلى المدعي العام لدعوته للتصويت العلني لمرشح في المفرق
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، إحالة #قضية تتعلق بالتأثير على إرادة #الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى #المدعي_العام ضمن اختصاص دائرة #المفرق الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها لمقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين إلى التصويت العلني بزعم الأمية، وذلك بحضور المرشح نفسه.
وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً. ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك”. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مقالات ذات صلة
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددةً على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مسار الانتخابات.
ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين يمتلكون أدلة على وقوع مخالفات انتخابية إلى الإسراع في الإبلاغ عنها، لضمان محاسبة المسؤولين وحماية إرادة الناخبين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضية الناخبين المدعي العام المفرق
إقرأ أيضاً:
معادلة أميركيّة جديدة: تشاور قبل الانتخاب وحوار بعده
كتب ميشال نصر في"الديار": مصادر مواكبة اشارت الى ان لا معطيات ايجابية تشير الى امكان احداث خماسية باريس اي خرق على صعيد الملف الرئاسي.
وكشفت ان واشنطن تبنت موقف المعارضة لجهة رفضها صيغة طاولة حوار قبل الانتخاب، عارضة معادلة "تشاور قبل الجلسات وحوار بعد الانتخابات"، بما تشكله من حل وسط بين وجهات النظر المطروحة، الا ان الثنائي الشيعي لم يبد تجاوبا.
وتابعت المصادر بان مفاوضات الهدنة في غزة العالقة في "بوز القنينة"، انعكست على باقي الملفات، رغم الحديث عن فصل فيما بينها، ذلك ان الكلمة ما زالت حتى الساعة للحديد والنار والميدان، في ظل سعي الاطراف جميعا لتحقيق ضمانات محلية وأقليمية تعزز اوراقها التفاوضية، ما يعني ان لا جديد على المستويين المحلي والاقليمي قبل انتهاء الحرب واتضاح الموازين السياسية والعسكرية في المنطقة .
من جهتها تقول اوساط مطلعة، ان المسائل اليوم لم تعد مقتصرة على ملء الشغور الرئاسي فحسب، مع ظهور خلافات اساسية حول العديد من القضايا الجوهرية تحتاج الى البحث والتوافق بشأنها، وهو ما تعبر عنه الاطراف المسيحية الاساسية، سواء التيار الوطني الحر، او القوات اللبنانية، اخيرا، عبر حديث رئيسها عن حوار لتعديلات تسمح بسد الثغر الدستورية والاصلاحات السياسية المطلوبة، والاهم تحديد اي لبنان يريده اللبنانيون.
من هنا يبدو واضحا ان حديث رئيس مجلس النواب بأن لا انتخاب لرئيس في المدى المنظور أقرب الى منطق ما هو متوقع على هذا المستوى، وما يزيد في الطين بلة التعبير عن مخاوفه من ان تتزامن هذه الازمة الرئاسية والدستورية مع الورشة النيابية التي يسعى الى فتحها حول تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب، وفقا لصيغة تغير التركيبة الحالية، توصلا الى خلطة نيابية لا تناسب القوى المسيحية، وفقا لما بدأ يتردد في الصالونات.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق