إحالة شخص إلى المدعي العام لدعوته للتصويت العلني لمرشح في المفرق
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، إحالة #قضية تتعلق بالتأثير على إرادة #الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى #المدعي_العام ضمن اختصاص دائرة #المفرق الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها لمقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين إلى التصويت العلني بزعم الأمية، وذلك بحضور المرشح نفسه.
وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً. ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك”. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مقالات ذات صلة
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددةً على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مسار الانتخابات.
ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين يمتلكون أدلة على وقوع مخالفات انتخابية إلى الإسراع في الإبلاغ عنها، لضمان محاسبة المسؤولين وحماية إرادة الناخبين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضية الناخبين المدعي العام المفرق
إقرأ أيضاً:
العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، قائلاً “سنتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.”
ولفت أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، منوها أنهم اتفقوا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.
وتابع” لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.”
وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.
وأكد العرفي أن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق.
“نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا.” وفق العرفي
وقال “إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف”.
الوسومالبعثة الأممّية الحكومة الجديدة ستيفاني خوري مجلس الدولة مجلس النواب
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025