قالت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من اليوم، أصيب أحد المتعاقدين بينما كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية التابعة لليونيفيل بطلقات نارية بالقرب من سردا، وقام حفظة السلام بنقله إلى المستشفى".

وأضافت: "هذه الحادثة هي الثانية في يومين التي يتعرض فيها أحد المتعاقدين الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم.

بالأمس أيضاً، وفي نفس المنطقة، سقطت نيران من جنوب الموقع بالقرب من دورية إسبانية كانت تعبر المكان، مما تسبب في إصابة الآلية بالحجارة المتطايرة".

وتابعت آرديل: "إننا نلفت انتباه الأطراف مرة أخرى إلى التكلفة البشرية الهائلة التي يتكبدها المدنيون في جنوب لبنان نتيجة لهذه التبادلات لإطلاق النار، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون الرجال والنساء العاملين من أجل السلام. يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين. ويجب أن تتوقف الهجمات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة جنود حفظ السلام على أداء عملهم المهم بموجب القرار 1701. ويجب أن تتوقف أعمال العنف التي يعاني منها جنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو

الرياض

أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.

وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.

وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.

وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.

وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4

مقالات مشابهة

  • إصابة مسعف في قصف للعدو الصهيوني على جنوب لبنان
  • الكشف عن الأهداف التي طالها القصف الأمريكي في صنعاء اليوم
  • سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته بساعات في الوادي الجديد
  • مخاوف من تدويل قرى الجنوب الأمامية.. ومحاولات لتعديل مهمة اليونيفيل
  • أهم التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • الرئيس الفلسطيني الى حماس: سلّموا الرهائن يا اولاد الكلب
  • رجال في معركة السلام.. أبطال "عودة طابا" الذين لم يحملوا السلاح ولكن استعادوا الأرض
  • بث مباشر.. أسامة ربيع يشهد إطلاق أول قاطرتين بحريتين مصريتي الصنع
  • محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو