السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة تدرس إنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تناقش قضايا التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة إنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي ، والاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة.
ولفتت السفيرة أبو غزالة إلى أن الاجتماع يركز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والهجرة والمغتربين والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات.
واوضحت أن الدورة التحضيرية تركز أيضا على الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف، وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة وقراراتها.
يعرض على اللجنة الاجتماعية بند حول مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، وبند آخر حول مقترح تأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن، بالإضافة لمناقشة الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، ومنها تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 – 2030)، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 – 2040)، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 – 2037).
كما تبحث اللجنة الاقتصادية الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، ومبادرة الفضاء (مداك)، وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، إلى جانب مقترح لإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي. ويعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل، يعقبه اجتماع المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد الخميس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة هيفاء أبو غزالة جامعة الدول العربية قضايا التعاون العربي ومتابعة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي