مصرف ليبيا المركزي مؤسسة رسمية لم تسلم من الانقسام
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مالية مستقلة تملكها الدولة الليبية بالكامل، ويمثل سلطتها النقدية، ويقع مقره في طرابلس. بدأ نشاطه الرسمي عام 1956، ومن أهدافه الحفاظ على استقرار العملة والإشراف على البنوك التجارية، وتقديم النصيحة للحكومة في المجال المالي والاقتصادي. ومنذ 2014، انقسم المصرف إلى مؤسستين، قبل أن يعاد توحيده في أغسطس/آب 2023.
بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه الرسمي في الأول من أبريل/نيسان 1956، وجاء بديلا للجنة النقد الليبية التي أنشئت عام 1951.
الهيكلةيعد مجلس إدارة المصرف المسؤول عن تسيير أموره ووضع لوائحه الداخلية الخاصة بالعمليات والشؤون الإدارية والمالية.
ويعتبر رئيس المجلس المسمى بالمحافظ الرئيس التنفيذي للمصرف وهو من يتولى إدارة وتصريف شؤون المجلس اليومية مع باقي أعضائه من نائب للرئيس و5 آخرين.
يقع المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس، ويقدم خدماته للمصارف التجارية وفروعها في جميع أنحاء البلاد من خلال فرعيه الموجودين في بنغازي وسَبها، وأقسام الإصدار في مدن غريان والبيضاء والجفرة.
وظائف المصرفومن أبرز الوظائف التي يضطلع بها المصرف:
إصدار وتنظيم العملة. إدارة الاحتياطات ومراقبة الصرف الأجنبي. يعتبر الوكيل المالي للدولة، إذ يحتفظ بحسابات وإيرادات ومصروفات المالية العامة. يشرف على صرف وتحويل وتحصيل الأموال محليا وخارجيا. يحتفظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية. يقبل ودائع زمنية مقابل فوائد. يمنح قروضا للمصارف. يراقب وينظم النشاط المصرفي. يستقطب ويوجه المدخرات للتمويل في مختلف الجهات. إدارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. صلاحيات المصرفومن صلاحيات المصرف:
إصدار العملة الورقية والمعدنية وتنظيمها. الحفاظ على استقرار النقد الليبي داخل البلاد وخارجها. إدارة احتياطات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية. تنظيم حجم ونوع وسعر الائتمان المصرفي لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي. اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية، سواء كانت دولية أو محلية. مراقبة المصارف التجارية لضمان سلامة أوضاعها المالية وكفاءة أدائها وحماية حقوق عملائها. العمل مصرفا للمصارف التجارية، ووكيلا ماليا للدولة ومؤسساتها العامة. تقديم المشورة للدولة بشأن صياغة وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية. مراقبة صرف العملات الأجنبية. تنفيذ المهام والعمليات المعتادة لأي مصرف مركزي، إضافة إلى المهام التي قد يكلف بها بموجب قانون المصارف أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. إصدار وإدارة القروض التي تتعهد بها الدولة. أحداثمنذ بداية الانقسام السياسي في ليبيا عام 2014، بين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، أصبحت المؤسسات والمناصب السيادية في الدولة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي، محورا للنزاع.
ويُعد المصرف المركزي من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، مما دفع كل طرف إلى السعي لبسط سيطرته عليه لضمان تدفق الأموال ودعم نفوذه السياسي.
في 14 سبتمبر/أيلول 2014، أقال مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وأحاله إلى النائب العام للتحقيق.
ولم يمتثل الصديق الكبير للإقالة، مما دفع المجلس لتعيين علي الحبري محافظا لمصرف مركزي موازٍ في مدينة البيضاء شرقي ليبيا.
نتيجة لذلك، انقسم مصرف ليبيا المركزي إلى مؤسستين: الأولى في طرابلس برئاسة الصديق عمر الكبير وتحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني التي حظيت باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة علي الحبري، قبل إقالته من مجلس النواب واختيار مرعي مفتاح رحيل بديلا عنه.
هذا الانقسام أعاق تنفيذ سياسة نقدية موحدة في البلاد، وتسبب في انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل حاد منذ ثورة 17 فبراير/شباط 2011 وسقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويأتي المصدر الأساسي للإيرادات في البلاد من عائدات النفط والغاز التي يديرها مصرف ليبيا المركزي، مما جعل السيطرة عليه محط أنظار الفصائل السياسية والجماعات المسلحة التي تسعى للوصول إلى ثروة ليبيا النفطية.
وسعت بعض المجموعات المحلية والوطنية الكبرى إلى إيقاف إنتاج النفط للضغط من أجل الحصول على حصة كبرى من إيرادات الدولة أو حتى لإجراء تغييرات سياسية وغيرها.
وفي أغسطس/آب 2023، أُعلن عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماع حضره مديرو الإدارات والمستشارون في طرابلس وبنغازي. علما أن جهود التوحيد كانت قد بدأت رسميا منذ عام 2022 عقب توقيع عقد مع شركة "ديلويت" لتقديم خدمات استشارية.
في منتصف أغسطس/آب 2024 ظهرت أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي الليبي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصدّيق الكبير وسط رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.
وفي 17 من الشهر نفسه، أعلن المصرف أن "جهة مجهولة" خطفت مدير إدارة تقنية المعلومات فيه مصعب مسلم، وقرر وقف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراح المسؤول المخطوف.
وأضاف المصرف أنه تم تهديد مسؤولين آخرين فيه بالخطف، وقال في بيان إنه "لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".
وفي بداية سبتمبر/أيلول 2024 قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت جولة أولى من المباحثات بين أطراف النزاع من أجل حل أزمة المصرف المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مصرف لیبیا المرکزی مجلس النواب فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل