كيف يستفيد المخالفون في الشركات المتعثرة من مهلة تسوية الأوضاع في الإمارات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كيف يستفيد المخالفون التابعيين للشركات المتعثرة من مهلة تسوية الأوضاع في الإمارات؟ يجيب على هذا التساؤل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
أوضحت «الهوية والجنسية» أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاعهم تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين.
التنسيق مع الإدارات
وأضافت أنه في حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
ودعت «الهوية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الشركات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الاتحادي يجسّد نهج الشورى في مجتمع الإمارات
يجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج الذي اختطته باعتبار أن للديمقراطية قيماً عليا، تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف في 15 سبتمبر (أيلول) من كل عام، وهو يواصل مسيرة التنمية المستدامة استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى وعرفها منذ عقود طويلة.
ويواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير(شباط) 1972 مهام المجلس ودوره وتعزيزاً لنهج الشورى بقوله " إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".
وعلى مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً جسد المجلس الوطني الاتحادي النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقاً من البرنامج الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50% وذلك منذ عام 2019.
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2023، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5%.
ويشكل "برلمان الطفل الإماراتي" الذي تم انشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرص المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع كافة شرائح المجتمع والاستماع إلى كافة الرؤى والتصورات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسيا من جهود التنمية الشاملة في الدولة، تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح بجداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق