جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس قهوجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل نظافة بأوسيم بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتى تشمل العمر والطول والسن والملابس التى يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكان قد أنهى قهوجى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض فى أوسيم، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص فى أوسيم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال تحريات رئيس مباحث أوسيم، أن قهوجى طعن عامل بسلاح أبيض، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع، وتسببه فى اتساخ ملابسه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث حبس قهوجى النیابة العامة المجنى علیه

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • النيابة تطلب التحريات في التعد.ي على طفلة أبو النمرس
  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • الكويت.. ضبط "وحش بشري" اعتدى على طفل ورماه في الشارع
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • كانت ماشية في الشارع.. حبس المتهم بالتحرش بأجنبية بالجمالية
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بـ «شقة أوسيم».. والنيابة تصرح بدفنه
  • تحقيقات موسعة مع المتهم بالتحرش بأجنبية بالجمالية
  • بمناسبة العيد.. تكريم 300 عامل نظافة في بلدية صفوى