وزير العمل: الحريات النقابية أداة أساسية لضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن الحريات النقابية ليست مجرد حق من حقوق العاملين، بل هي أداة أساسية لضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة، فيما أشار الى ان التوازن الاجتماعي يتحقق من خلال تكامل حقوق العمال مع احتياجات أرباب العمل للوصول نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الاسدي على هامش مشاركته في زيارة دراسية عن دعم جهود العراق في تعزيز الحريات النقابية وفقا لمعايير العمل الدولية المنعقدة في جنيف للمدة من 3-5 ايلول 2024، حسب بيان لوزارة العمل تلقته "بغداد اليوم"، إن" التزامنا بتعزيز الحريات النقابية يأتي من إيماننا بأن العمل اللائق والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار يحترم الحقوق الأساسية للعاملين، وفي مقدمتها حقهم في التنظيم والتفاوض الجماعي".
واوضح، إن" وزارة العمل تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل لتتوافق بشكل كامل مع معايير العمل الدولية، بما يضمن تعزيز الحريات النقابية ويكفل الحماية الكاملة للحقوق النقابية، مشيرا الى الالتزام ببناء شراكة حقيقية مع النقابات العمالية وأرباب العمل لتحقيق الأهداف المشتركة".
وبين الأسدي وفقًا للبيان، إن" وزارته تعمل وفق خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع بعثة التواصل المشكلة من قبل منظمة العمل الدولية وتشكيل المجلس النقابي الذي تضمن مجموعة من الاتحادات التي تشكلت وفقاً لانضمام جمهورية العراق لاتفاقية (87) لسنة 2017 ، لافتا الى ان تعزيز الحريات النقابية يتطلب منا جميعاً (حكومات، ولجنة العمل النيابية، ونقابات، وأرباب عمل) العمل معاً بروح من الحوار والتفاهم، فضلا عن وضع استراتيجيات عملية لتعزيز هذه الحريات في بلادنا، مما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية أفضل وتحسين ظروف العمل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحریات النقابیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر تنافسية المحافظات.. نحو تنمية مستدامة ومتوازنة
مصطفى بن مبارك القاسمي
أطلقت وزارة الاقتصاد مؤشر تنافسية المحافظات. حيث يهدف هذا المؤشر إلى تقييم الأداء التنموي للمحافظات وتسليط الضوء على المزايا النسبية والتنافسية لكل منها. يُعد المؤشر أداة استراتيجية تستند إلى محاور "رؤية عُمان 2040" الأربعة: الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، الحوكمة، والبيئة المستدامة، ويتفرع إلى 61 مؤشرًا فرعيًا و13 ركيزة، تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويعتبر "مؤشر تنافسية المحافظات" أداة استراتيجية هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة. وذلك من خلال قياس وتحليل مستويات الأداء التنموي لكل محافظة وفقًا للمزايا والخصائص التنافسية لكل محافظة ومزاياها النسبية؛ حيث يعتمد المؤشر على مبادئ علمية وموضوعية تهدف إلى تحسين التخطيط التنموي وتمكين المحافظات من استغلال مزاياها النسبية.
وتكمن أهمية المؤشر من حيث انه يعتبر أداة محورية لدعم اتخاذ القرارات التنموية المبنية على البيانات الواقعية والدقيقة، ومن أبرز أهداف هذا المؤشر:
1- تحديد الفجوات التنموية: حيث يساعد المؤشر على رصد التحديات وإيجاد الفرص في كل محافظة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء التنموي والتطوير المستدام.
2- تعزيز اللامركزية بالمحافظات: حيث أن المؤشر يساعد على تمكين المحافظات في تحسين خدماتها واستغلال مواردها بكفاءة وبأداء عالٍ.
كما إن المؤشر يؤدي إلى تعزيز روح التنافس بين المحافظات من خلال إبراز قدراتها ومزاياها التنافسية، مما يدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات تنموية قائمة على بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة.
ويوفر المؤشر إطارًا شاملًا لقياس الأداء التنموي في المحافظات، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات، مما يساعد صناع القرار في توجيه الموارد والإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المحافظات.
ومن ضمن الإجراءات لتعزيز الشفافية وإتاحة الوصول إلى البيانات للمحافظات، وجود منصة تفاعلية متخصصة لتقديم قاعدة بيانات شاملة ومواد تفاعلية حول التنمية المحلية في كافة المحافظات. وتتميز هذه المنصة بمرونة عالية تتيح تحديثها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المستقبلية؛ مما يجعلها أداة محورية لتحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
ويُمثل مؤشر تنافسية المحافظات خارطة طريق لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات. كما يوفر هذا المؤشر نظرة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، ويقيس إمكانياتها وقدراتها التنافسية من خلال معايير وركائز دقيقة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأخيرًا.. يُعد هذا المؤشر خطوة رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، بما يضمن تحقيق رؤية "عُمان 2040" في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي وبيئة مُستدامة.